لعقود طويلة شكّل ملف حقوق الإنسان منغصًا بارزًا عند تناول العلاقة بين بكين وواشنطن، فالتقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان يحمل -كل مرة يصدر فيها- التهم ذاتها التي يوجهها للنظام الشيوعي (الحاكم في الصين) حول معاملة الأقليات الدينية، ولعل تقرير أبريل 2018 يوضح ما يشوب العلاقة بين البلدين من توتر على صعيد ملف حقوق الإنسان، حيث ذكر التقرير الأمريكي أن الصين شهدت أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وتحت شعار «مكافحة الإرهاب» تواصل السلطات الصينية حملتها الأمنية ضد عرقية الإيغور التي تعيش شمال غرب البلاد، متجاهلة الانتقادات الدولية العديدة، والمطالبات بالتراجع عن سياسة القمع التي تستهدف الأقلية المسلمة.

وقد وجهت الأمم المتحدة مؤخرًا توصياتها إلى النظام الصيني بضرورة تصفية مراكز الاعتقال، والتي يُطلق عليها مسمّى «معسكرات إعادة التثقيف» غرب البلاد، وعدم استغلال ذريعة «مكافحة الإرهاب» لاعتقال مسلمي الإيغور.

من جانبها، أعلنت «لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري» عن احتمال وجود أعداد هائلة قد تصل إلى أكثر من مليون إيغوري قيد الاحتجاز، وهو التقرير الأممي الأول الذي يصدر بهذا الشأن منذ تسع سنوات.

عقوبات أمريكية محتملة
تقرير أمريكي قوبل باستحسان كبير ولقي صدى واسعًا داخل الكونجرس الأمريكي الذي وجَّه فيه 17 نائبًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مطالبات إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بفرض عقوبات على الصين؛ بسبب الانتهاكات في حق الإيغور.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العقوبات المقترحة شملت 7 مسؤولين صينيين، وشركتين مصنعتين لمعدات المراقبة في معسكرات الاعتقال، كما طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام قانون ماغنيتسكي لتجميد أصول مسؤولين صينيين، ومنع دخولهم للأراضي الأمريكية؛ لمسؤوليتهم عن الانتهاكات داخل معسكرات اعتقال شينجيانغ.

وهو ما تسبب في صدمة دبلوماسية في المقابل؛ حيث انتقدت بكين ما اعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية، وعلّقت الناطقة باسم الخارجية، قائلة: «ليس لدى الولايات المتحدة حق في انتقاد الصين في هذا الملف، وأن تكون قاضيًا في هذا الشأن، على النواب أن يركّزوا على القيام بعملهم، بدلًا من محاولة زجّ أنوفهم في شؤون دول أخرى، ومحاولة الحكم على حقوق الإنسان، وحتى التهديد بفرض عقوبات غير منطقية على دول أخرى».

ودعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصين إلى إغلاق المعسكرات السياسية في المناطق الغربية، والإفراج الفورى عن «المحتجزين بذريعة مكافحة الإرهاب»، وقالت عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، غاي مكدوغال: إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحول منطقة الإيغور ذاتية الحكم لـ«معسكر اعتقال هائل».

وقال الممثل الصيني «هو ليان هي» هذا الشهر أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في جنيف: إن الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في شينجيانغ ضرورية لمكافحة التطرف والإرهاب، نافيًا وجود مليون أويغوري معتقلين في «مراكز إعادة التثقيف»، ورفضت وزارة الخارجية الصينية تقرير الأمم المتحدة، مبينة أن القوى المناهضة لبكين هي التي تقف وراء انتقاد السياسات فى شينجيانج.

جحيم شينجيانج
يتمتع إقليم شينجيانج بحكم ذاتي صوري، بينما تُجري السلطات المركزية عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق، تهدف لتذويب الإيغور البالغ عددهم عشرة ملايين حسب الإحصاءات الرسمية، وسط ملايين المهاجرين من عرقية الهان القادمين من شرق البلاد، إذ يتم تمييزهم في الوظائف والخدمات لتشجيع تواصل موجات الهجرة نحو الغرب، لإضعاف الوجود الإيغوري في الإقليم الغني باحتياطات هائلة من النفط والثروات المعدنية والأراضي الزراعية الخصبة.

وبحسب صحيفة الجارديان فإن أبناء أقلية الإيغور يُجْبَرون على التنصل من معتقداتهم الدينية، وانتقاد أنفسهم وأحبائهم، وتقديم الشكر للحزب الحاكم، كما يتم إجبار الفتيات المسلمات صغيرات السن على الزواج من عرقية الهان التي تمثل 92% من إجمالي سكان البلاد.

ومع قدوم شهر رمضان كل عام تُجْبِر السلطات الطلبة والموظفين المسلمين على تناول الطعام أثناء النهار للتأكد من عدم التزامهم بفريضة الصوم، وعادة ما تَنشر الصحف الرسمية بالإقليم قبل رمضان مقالات تُحذِّر فيها من المخاطر الصحية الجمّة في حال الانقطاع عن تناول الطعام والشراب.

وتمنع السلطات ارتياد المساجد لمن هم أقل من سن 18 عامًا، وتعلق لافتات على أبوابها تمنع دخول صغار السن، وقد شهد العام الماضي ذروة تلك الإجراءات إذ جمع موظفو الحكومة المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية من الإيغور، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، والتبرير الرسمي الحاضر في مثل تلك الحالات دائمًا أن البلاد تواجه خطرًا من المتشددين الانفصاليين الذين يشنّون هجمات إرهابية، ويؤجّجون التوترات العرقية، لكن اللافت للنظر هو شمول الاعتقال لمئات الآلاف ممن لم تُوَجِّه لهم الأجهزة الأمنية أي اتهامات بالتورط في هجمات إرهابية.

وتقوم السلطات بتلقين المعتقلين الأفكار الشيوعية؛ بحجة القضاء على الاختلافات الثقافية بين السكان، وتعزيز الانسجام المجتمعي، وإنهاء النزعات الانفصالية.

ويطالب عدد من المنظمات الإيغورية في الخارج، بالاستقلال عن الصين، وإقامة دولة «تركستان الشرقية» على مساحة تُقَدّر بخُمس مساحة البلاد.

وعلى مدار التاريخ نجح الإيغور في إقامة دولة مستقلة لهم في الإقليم عدة مرات، سقطت الأخيرة منها عام 1949، على يد جيش التحرير الصيني بزعامة الرئيس ماو تسي تونج، ومنذ ذلك الحين يخضع الإيغور للحكم الصيني، ويطالبون بالاستقلال.

ويوجد العديد من المنظمات الإيغورية تعمل جميعها خارج البلاد؛ بسبب عدم سماح الحكومة بالانضمام إلى أحزاب أو جمعيات سياسية باستثناء الحزب الشيوعي الحاكم، وتتنوع اتجاهات تلك المنظمات إلا أنها جميعًا تُصَنَّف داخل الصين كحركات إرهابية، حتى التي تتبنى سبيل المطالبات السلمية كالمجلس العالمي للإيغور، والذي ترأسه الناشطة ربيعة قدير المقيمة بالولايات المتحدة، والتي ضغطت الحكومة الأمريكية على بكين حتى أفرجت عنها عام 2005، بعد اعتقالها لخمس سنوات.
مخالب الحزب الإسلامي التركستاني
ويعد الحزب الإسلامي التركستاني أبرز الحركات الإيجورية، وقد تأسس عام 1997 على يد حسن معصوم، والذي لقى حتفه في باكستان في مايو 2002 بغارة أمريكية أثناء وجوده في الشريط الحدودي مع أفغانستان، ليخلفه عبدالحق التركستاني، والذي يدير المنظمة حتى الآن، وواجهت المنظمة في عهد اتهامات بالمسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية بالصين.

ويعيش الآلاف من أتباع الحزب التركستاني في سوريا، ويقاتلون ضمن الفصائل المسلحة في إدلب بشمال البلاد، وتتهم بكين أنقرة بتسهيل دخولهم إلى سوريا، والتعاطف مع قضيتهم كونهم يشاطرون الأتراك الأصل العرقي والدين، ويتحدثون بلغة تركية الأصل.

وفي العام الماضي التقت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري، مسؤولين عسكريين صينيين، وبحثت معهم قضايا أمنية مشتركة، نشرت بعدها صحف روسية أنباء عن مشاركة قوات خاصة صينية في محاربة حركة تركستان الشرقية في 28 نوفمبر الماضي، وهو ما نفاه المبعوث الصيني إلى سوريا خلال لقائه وفد المعارضة السورية بجنيف.

وأتت زيارة شعبان بعد توجيه «التركستاني»، في الشهر ذاته، تهديدات إلى بكين، ضمن عرض عسكري لقواته في محافظة إدلب، هو الأول من نوعه منذ بداية نشاطه العسكري في سوريا، تضمن العشرات من الدبابات والآليات العسكرية، إذ وجه عبدالحق للحكومة الصينية تهمة ممارسة الإرهاب بحق أقلية الإيغور.

ويُعرف الحزب بقُرْبِه العقائدي من جبهة تحرير الشام، التي كانت تعرف سابقًا باسم جبهة النصرة، وشارك في معارك كبيرة كمعركتي جسر الشغور ومطار أبوالظهور العسكري، وغيرها، وتخشى بكين من انتقال هؤلاء المقاتلين المدربين إليها بعد خروجهم الوشيك من سوريا، إذ بدأ العد التنازلي لمعركة تصفية كامل الوجود المسلح داخل إدلب.

وتجري الآن استعدادت عسكرية متسارعة لخوض المعركة؛ حيث يدعم الجيش الصيني نظيره السوري بالتسليح والتدريب، ويجري بين الطرفين تعاون استخباري كبير؛ من أجل تتبع أنشطة الحزب الإسلامي، وملاحقة عناصره، فيما تُجري المخابرات التركية اتصالات مع الحزب لإقناعه بحلِّ نفسه تجنبًا للمواجهة المرتقبة، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتتبع الحكومة الصينية المواطنين الفارين (من الأقلية المسلمة) حول العالم، وقد تعهد الرئيس شي جين بينج في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي، الذي انعقد في نوفمبر الماضي، بتتبع المواطنين الفارين في جميع دول العالم، والإتيان بهم إلى الصين مرة أخرى لإعادة تثقيفهم من جديد.