«إن قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السوريَّة العراقيَّة ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش»؛ تصريح أطلقه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد يوم السبت الأول من ديسمبر 2017، ليدخل العراق مرحلة جديدة من التحديات الأمنية والسياسية؛ حيث لم يكن لدى فرقاء العراق- على ما يبدو- خططًا محكمة لمرحلة ما بعد داعش، وسرعان ما اندلعت فيما بينهم صراعات ونزاعات سياسية بلغت حد التناحر والتراشق والاتهام بالعمالة، تاركين المواطن العراقي يواجه بمفرده تبعات الخراب على الأرض، ولعل ما تشهده البصرة حاليًّا (ثالث أكبر المدن العراقية) وتخبط الحكومة في طريقة التعامل مع الأحداث، أبلغ مثال على ما وصل إليه مصير العراق.

تصاعدت حدة التوترات في مدينة البصرة العراقية، بعدما طالت نيران المظاهرات مقرات أحزاب شيعية مدعومة من إيران وأحرقتها، ما دفع الحكومة العراقيَّة إلى فرض حظر تجول لمحاولة تهدئة الأمور واحتوائها.

قرار حظر التجول شهد تخبطًا من الحكومة العراقية التي فرضته صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، على البصرة، ثم تراجعت عنه في منتصف اليوم، لتعود إلى فرضه مرة أخرى في المساء.

وكانت الأزمة في البصرة، قد بدأت حين نظم محتجون مظاهرة للتنديد بتدهور البنية التحتية والخدمات ووسائل المعيشة في البلاد، التي عانت خلال الفترة الماضية من تنظيم داعش.

ومنذ شهرين، تشهد مدن جنوبي العراق مظاهرات شبه يومية، بسبب تدني مستوى الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، وعدم توافر فرص عمل للشباب.

مظاهرات استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص الحي، لمواجهة المتظاهرين، ما أدى لتوترات بين الجانبين تطورت إلى اشتباكات مع الشرطة العراقية، ثم زادت حدتها مع سقوط قتلى من المتظاهرين.

ومع تصاعد للأحداث، أقدم متظاهرون على حرق مقرات حزبية وحكومية وإعلامية في البصرة، وسط أنباء عن توجه المحتجين إلى مقر القنصلية الإيرانية في المدينة.

وأضرم المتظاهرون النيران، في مقرات منظمة بدر وحزب الدعوة والعصائب، ومقرات «إذاعة النخيل» ومقر «المجلس الأعلى الإسلامي»، ومقر «قناة العراقية»؛ فضلا عن إشعالهم النار في مقر ميليشيات حزب الله، ومقر حزب الفضيلة في البصرة، إضافة إلى مقر منظمة «عصائب أهل الحق»، ومكتب الأوفياء، فيما تجري تحركات حول  مقر «ثار الله».

وردًا على التظاهرات، دعا رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، إلى عقد «جلسة علنية استثنائية» بالبرلمان بحضور رئيس الحكومة العراقية والوزراء الرئيسيين، في موعد لا يتجاوز، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة في البصرة، حيث طالب الصدر، بضرورة إطلاع الجمهور على سير الأحداث، ووضع حلول بديلة وفورية لمشاكل المحافظة.

من جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق جان كويش، إلى الهدوء في البصرة، كما طالب السلطات «بتجنب استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين»، والتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن اندلاع العنف.

 وتعقيبًا منه على الأحداث صرح رئيس مجلس محافظة البصرة بالوكالة، وليد كيطان، لصحيفة «الحياة»، قائلا: إن المجلس جمع تواقيع 15 من أعضائه من أجل إنشاء إقليم في البصرة، وإن الطلب سيُسلم إلى الحكومة العراقية لأخذ الإجراءات القانونية والدستورية.

وتعد أزمة المياه أبرز ما يواجهه سكان البصرة؛ حيث أعلنت دائرة صحة البصرة، أغسطس الماضي، تسمم نحو 4000 شخص نتيجة شربهم مياهًا ملوثة تنقلها المركبات الحوضية التي وفرتها الحكومة لحل مشكلة المياه بالمحافظة.

 كما طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بإعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة بسبب ما تشهده من كارثة بيئية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه ونقص الأدوية.