تحاول هيئة «تحرير الشام» جبهة النصرة سابقًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد محاصرتها في إدلب، مستخدمة كل الطرق الممكنة أمامها لتمويل عملياتها المسلحة، في ظل التراجع الكبير لممولها الرئيسي الذي تخلى عنها مؤخرًا وصنفها جماعة إرهابية.


وكشفت وثيقة مسربة عن تورط  الإرهابي أبو عبدالله العراقي زعيم  التنظيم الإرهابي بقطاع خان العسل في الإتجار بمؤسسة دوائية سبق واستولت عليها الجماعة الإرهابية في ريف حلب الغربي.

 

وتذكر الوثيقة التي نشرتها مواقع مقربة من الإسلاميين في سوريا أن العراقي باع معمل تاميكو الضخم التابع لمؤسسة أدوية في ريف حلب الغربي، لشخص يدعى عمران حسين حمود، مقابل مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، وكان المعمل «تعرض للقصف عدة مرات قبل أن يسيطر علي عناصر جبهة النصرة».

 

وأوضحت الوثيقة  أن عقد البيع المؤرخ  بـ 25 يونيو 2018  يتضمن بيع الكابلات الكهربائية إن وجدت، وبيع الأشجار في المنشأة وما تبقى من حجارة فيها، كما تتضمن بيع كل ما يوجد في المنشأة، على أن يدفع المشتري مبلغ 20 ألف دولار أمريكي قبل تاريخ 1 يوليو 2018، ويدفع باقي المبلغ 10 آلاف دولار على أقساط شهرية.

 

وأبو عبدالله العراقي قيادي بتنظيم تحرير الشام عراقي الجنسية، سافر إلى سوريا مع بداية الأحداث عام 2011، عمل كرجل أمن، في ريف حلب الغربي، ونفذ عددًا من العمليات الإجرامية في المدينة، تولى على إثرها إمارة قطاع خان العسل بريف حلب الغربي.

 

يشار إلى أن صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لفصائل درع الفرات المؤيدة لتركيا رصدت في الأسابيع الماضية قيام قيادات في هيئة تحرير الشام ببيع ممتلكاتهم وممتلكات يسيطرون عليها تخوفًا من معركة قادمة في  إدلب، أو من تسوية محتملة مع الجانب التركي قد تفضي إلى حل الهيئة نفسها.

 

اقرأ أيضا.. «المرجع» يجيب.. أين يذهب إرهابيو سوريا بعد معركة إدلب؟

التمويل بالاستيلاء
ويقوم تمويل تنظيم جبهة النصرة الإرهابية حسبما أعلنه أبومحمد الجولاني، أمير جبهة النصرة أواخر مايو 2015،  على ما سماها الغنائم التي يتم أخذها من النظام السوري، إلى جانب التبرعات الفردية من عموم المسلمين.

وتورط منتسبو تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في عدد من عمليات البيع المشبوهة للبنية التحتية السورية عقب سيطرتهم عليها، ولعل أبرزها بيع (مجموعات النصرة من تركستان والأوزبك) معدات سد زيزون الذي خرج عن العمل بعد انهياره عام 2002، إذ فكك المسلحون المعدات وباعوها على شكل خردة، وبأسعار زهيدة إلى مشترين أتراك عبر سماسرة محليين، أبريل 2016، كما اقتحمت هيئة «تحرير الشام»، مقر المحكمة الشرعية (التابعة لحركة أحرار الشام) في ريف حلب الغربي يناير 2017، و استولت على جميع محتوياتها بما فيها السيارات المخصصة لها، وسلمتها لسماسرة محليين، وفق موقع شبكة شام.

 وسيطر مسلحو جبهة النصرة على العديد من المؤسسات المنكوبة التي استخدموها في تمويل عملياتهم فكان تدمير معمل السكر في 25 إبريل 2015،  في إدلب، وكذلك معدات المستشفى الوطني في إدلب، الذي تحول إلى خردة لا يمكن الاستفادة منه، عقب أسبوع كامل من الاشتباكات، ويضاف إلى ذلك ما نهبه مسلحو النصرة من محطة قطار جسر الشغور التي استمرت ثلاثة أشهر.

 كما استولى مسلحو تحرير الشام على مطار تفتناز العسكري بريف إدلب الشمالي، 14 فبراير 2018، وبعد فرض السيطرة عليه، باع عناصر الهيئة حطام الطائرات، كخردة لتركيا التي ثبتت فيما بعد نقطة مراقبة لها ضمن المطار العسكري.

 وتشهد تجارة الخردة والأدوات الكهربائية انتشارًا كبيرًا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، خاصة «أحرار الشام» و«تحرير سوريا»  أسس على إثرها عدد من السكان المحليين شركات خاصة لتصديرها إلى تركيا أبرزها شركة  لموالين لأحرار الشام مقرها باب الهوى (نقطة حدودية في شمال سوريا تتبع لمحافظة إدلب)، بحسب موقع المدن السوري، كما تعدت تجاوزات تحرير سوريا إلى الاتجار في المساعدات الإنسانية في «السوق السوداء»، حسبما رصد المركز الروسي للمصالحة، والاتجار في المواد النفطية التي يتم الاستيلاء عليها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن هيئة تحرير الشام، استنفرت المئات من عناصرها في الريف الغربي لحلب، منذ أغسطس الماضي 2018، نتيجة لتوتر بين كبرى الفصائل المسلحة، على خلفية اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام، لمقر تابع للجبهة الوطنية للتحرير، ببلدة كفر حمرة، ومقر آخر في بلدة حيان بريف حلب الشمالي والاستيلاء على محتويات المقرين.

يذكر أن  تحرير الشام «جبهة النصرة» سابقًا تصنفها الأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية، على خلفية علاقاتها بتنظيم القاعدة.
اقرأ أيضًا.. إدلب.. معركة الاتهامات الكيماوية والفشل الدبلوماسي