مأزق سياسي كبير وجد فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج نفسه عقب التطورات المتلاحقة التي استجدت على الساحة الليبية، خاصة على خلفية الصراع الدموي والاشتباكات بين قوات اللواء السابع ومقره ترهونة، وقوات وزارة الداخلية.


وكان «السراج» قد وجه عدة اتهامات لـ«جهات سيادية» في الدولة، باستعمال أطراف مسلحة في العاصمة طرابلس، لتحقيق «مصالح سياسية»، وذلك عن طريق إدخال طرابلس في «دوامة العنف»، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الإثنين 17 سبتمبر 2018، مضيفًا أن  بعض الأطراف المسئولة تحاول استمرار الأزمة وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتأزيم الوضع سياسيًّا وأمنيًّا وإنسانيًّا في طرابلس، لإسقاط الحكومة الليبية بشتى الوسائل.

 

تقرير الأمم المتحدة يكشف تورط ميليشيات السراج

على صعيد متصل، كشف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، تورط الميليشيات التابعة للسراج في الاستيلاء على أموال البلاد، وتأثير الجماعات المسلحة- الموجودة في طرابلس خصوصًا، وفي ليبيا عمومًا- على مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات، لتعزيز مصالحها السياسيَّة والاقتصاديَّة.

 للمزيد : تجديد البعثة الأممية.. ليبيا الحائرة بين الفشل الدولي والتناحر الداخلي

 

وأكد التقرير الأممي أن تدخل الفرقة الأمنية الثامنة والتي تعرف بـ«النواصي» في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار (إجبار إدارة المؤسسة على تعيين أشخاص من الكتيبة) اضطر بعض القيادات العليا بالمؤسسة مغادرة طرابلس، وعلى أثر ذلك حاولت القيادات نقل مقر «الليبية للاستثمار» من برج طرابلس إلى مكان آخر، الأمر الذي عارضته الفرقة الأمنية، وأكد فريق الخبراء تدخل هيثم التاجوري قائد كتيبة ثوار طرابلس في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وحاول إبرام صفقة لمصلحة شركة كندية بقوة السلاح.

 
ملتقى القبائل والمدن يعلن تأييده للقوات الليبية

في ذلك الإطار، أعلن «ملتقى القبائل والمدن» يوم السبت الماضي 15 سبتمبر 2018، رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه، وذلك بسبب الغلاء وأزمة السيولة النقدية حيث طالب المشاركون الشعب الليبي بالعمل الشاق حتي يتم حل هذه الميليشيات، كما طالبت حكومة الوفاق باصدار قرار نزع الشرعية من الميليشيات وحلها  في غضون 3 أيام، مؤكدة دعم قوات «اللواء السابع» والقوات التي تخوض حربًا  مع الإرهابيين لتطهير طرابلس من الميليشيات المسلحة .

 
   للمزيد : ليبيا.. «الدواعش» تحت سيطرة «المداخلة» في سجن «معيتيقة»


تأهيل التشكيلات المسلحة

وفي سياق آخر، وفي مجمل التصريحات التي ألقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قال السراج، إن الكلية العسكرية الليبية ستستقبل أول دفعة من عناصر التشكيلات المسلحة الراغبة في التدريب خلال شهر أكتوبر المقبل في إطار الترتيبات الأمنية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودعم بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن «التشكيلات المسلحة» ظاهرة مريعة موجودة في مختلف المدن الليبية ولابد من السعي للتخلص منها.


وتأتي خطوة السراج  تطبيقًا للمادة 29 من اتفاق الصخيرات في ما يخص الترتيبات الأمنية التي تنص علي إعادة تأهيل ودمج منتسبي ما سماه التشكيلات المسلحة في أجهزة الدولة العسكرية والمدنية.


في حين أغفل السراج تطبيق أهم بنود الاتفاق بخصوص الترتيبات الأمنية والتي تنص علي إخراج هذه الـ«تشكيلات» من المدن وتسليم أسلحتها للجهات المسؤولة قبل دمجها في الكيانات الرسمية.


وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد قرر في اجتماعه الأحد الماضي 16 سبتمبر الجاري، إخلاء سبيل كل المعتقلين، واستثنى من ذلك 5 فئات وهم: المتهمون بالإرهاب ومرتكبو جرائم القتل، والسطو المسلح، والحرابة، إضافةً إلى الاتجار بالمخدرات.


فيما أعرب مراقبون ليبيون عن مخاوفهم من إفراج حكومة الوفاق الوطني عن متطرفين موقوفين في السجون.


فيما كشف رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الأحد الماضي، عن عزمَه إجراء تعديلات للوزراء فى حكومة الوفاق الوطني، وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا خلال الأيام القليلة القادمة.


وتحدث السراج عن تهديد مطار معيتيقة، ونبّه إلى أن قصف المطار «أمر خطير جدًّا»، كما أعرب عن قلقه و خوفه على حياة المدنيين وسلامتهم، ودعا عمداء البلديات أن يكون لهم دور في دعم الجهات الأمنية للقيام بدورها .


 من جانبهأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية العميد عبدالسلام عاشور، أن جهاز الأمن المركزى سيتولى تأمين مطار معيتيقة الدولي، في حين تقوم قوة الردع الخاصة بمهام أخرى.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد كلف وزير الداخلية بتشكيل قوة شرطية لتأمين وحماية منفذ معيتيقة الدولي، وسجن معيتيقة ، وهو سجن خطير يضم قيادات متطرفة ممولة من جماعة الإخوان والمقاتلة، وأيضًا «مجرمين» ينتمون إلى ميليشيات عدة، منها «فجر ليبيا»، و«البنيان المرصوص»"


وتعقيبًا على تلك القرارات قال الخبير القانوني عبدالسلام خزام في تصريحات صحفية إن قرارات حكومة السراج غير مدروسة لافتًا إلى ارتكاب الحكومة خطأ قانونيًّا فادحًا، عندما قررت الإفراج عن السجناء أو بعضهم، دون العودة للجهات المسؤولة ، موضحًا أن سجن معيتيقة تديره قوة الردع التابعة لداخليتها، واليوم يصدر أمر بإعادة السجن لوزارة داخلية الحكومة مجددًا، أي بمعنى أن القوة السابقة لا تتبعها