أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية خلال الأيام الماضية، تنفيذ وتفعيل قرار حظر النقاب في المدارس والجامعات بداية من العام الدراسي الحالي، ساندتها في ذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، وكل ذلك في إطار محاربة الإرهاب والتصدى للجماعات المتطرفة التي تتخفى نساؤها وراء «النقاب».

ويجري تنفيذ قرار حظر النقاب في الجزائر، بناء على تعليمات صارمة من قبل الحكومة الجزائرية، حيث صدرت أوامر للهيئات الإدارية في جميع المدارس والجامعات والأحياء، بحظر ارتداء الحجاب على أي معلمة أو موظفة أو طالبة في الجامعة والمدارس، لمعرفة هوية المرأة أو الفتاة و من أجل حماية المؤسسات التعليمية من أشكال التطرف الديني.

وقرار حظر النقاب نشرته الجرائد الرسمية الجزائرية العام الماضي 2017، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب أزمات سياسية.

وفي خطوة لتأكيد التضامن الحكومي مع قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب، أعرب محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن ترحيبه بقرار وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط بشأن منع غطاء الوجه في المدرس، حيث قال في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إن وزيرة التربية تقوم بعملها بشكل جيد، وأن نشاط المدارس القرآنية سيخضع للمزيد من الرقابة التي تصب في صالح التلميذ الجزائرى، إضافة إلى ذلك ستخضع المصليات في الجامعات للرقابة من أجل الحد من التعصب والتشدد الذي يؤدى إلى التطرف.

وعقب قرار وزارة التربية والتعليم انقلبت الساحة السياسية في الجزائر رأسًا على عقب واشتعل غضب التيار السلفي الجزائري بعد حظر النقاب، وبدأ باب الإرهاب في الجزائر يفتح من جديد، حيث انهالت التهديدات والدعوات للانتفاض ضد وزيرة التربية والتعليم الجزائرية «نورية بن غبريط» ووزير التعليم العالى والبحث العلمي « طاهر حجاز»، في منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد الـ«فيس بوك».

وكانت أبرز ردود الأفعال السلفية المعارضة لقرار حظر النقاب البيان الذي اصدرته ما تُعرف بـ«التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية»، حيث قالت في بيان حصل الـ« المرجع» على نسخة منه :«كشفت المستور عن الإصلاحات الجديدة التي صرحت الوزيرة بتجسيدها، سعيًا منها لضرب مواد الهوية الوطنية ورموز الإسلام، بما فيها حذف البسملة، وحظر النقاب وتقليص عدد ساعات دراسة المواد الشرعية الإسلامية»، بحسب ما جاء في بيانهم.

  من ناحيته اتهم محمد شيهوب، الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط، في بيان آخر للتنسيقية، بأنها مدعومة من دولة فرنسا المتحررة من أجل إفساد البذور الإسلامية في الجزائر، بحسب تعبيره.

وإضافة إلى كل ما سبق، شنت المنتقبات الجزائريات حملة شرسة ضد وزيرة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الـ«اليوتيوب» المختلفة.

وتعليقًا على هذا الأمر يقول، مختار الغباشي، المحلل السياسي، إن قرار منع ارتداء النقاب في المدارس من قبل نورية وزيرة التعليم، يثير جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية الجزائرية، وذلك لأنها لم تعلن عن نيتها الحقيقية وراء اتخاذها هذا القرار، خاصة أنها اكتفت فقط بمبرر واحد وهو محاربة الإرهاب، لكن هذا المبرر ليس مقنعًا بالنسبة للتيار السلفي والإسلامي في الجزائر، والذي ينظر بعين المؤامرة لكل ما يمس النقاب على اعتباره من ثوابتهم الراسخة.

وأكد «غباشي» في تصريحات خاصة لـ« المرجع»، أن الجزائر من ضمن البلدان العربية التي تواجه خطر الجماعات المتطرفة، لذلك بدأت في الفترة الحالية تتخذ حزمة قرارات سياسية من وجهة نظرها ستُحارب الإرهاب، وكان قرار حظر إرتداء النقاب ضمن تلك القرارات، ولكن هذا القرار من المحتمل أن تكون له تداعيات سلبية ضد مصالح الحكومة الجزائرية، خاصة من جانب التيارات السلفية.

 للمزيد.. باحث: «الجزائر» لديها استراتيجية مميزة في القضاء على الإرهاب