لغط كبير أثارته الأنباء المتداولة (والمتضاربة في أغلبها) حول أسباب تأخر ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الإفراج عن المحتجزين من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذين تم اعتقالهم في ديسمبر الماضي، عقب اغتيال الميليشيات للرجل قُرب العاصمة اليمنية صنعاء.
أبناء علي صالح
أبناء علي صالح
ومن بين المحتجزين مدين وصلاح، نجلا صالح، إضافة إلى نجل شقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق صالح، وغيرهم، وكان من المقرر أن يتم طرح هذا الملف ضمن قضية المعتقلين، في مفاوضات جنيف التي فشلت؛ بسبب تغيب ممثلي الميليشيات.



وتحدثت صحف يمنية محلية عن مفاوضات سرية عبر وسطاء توصلت إلى إطلاق نجلي صالح فقط، وليس كل أقاربه، لكن لم يتم حتى الآن الإفراج عن أي منهم، بل يخضعون للاحتجاز في أحد المباني السرية بصنعاء، وسط حراسة مشددة، في ظروف اعتقال غير إنسانية.



وبحسب التقارير المحلية فقد وضع الانقلابيون شروطًا تعجيزية أمام وسطاء عائلة صالح في مقابل إتمام الأمر؛ منها مغادرة المُفرج عنهم اليمن بعد إطلاق سراحهم، وعدم مشاركتهم في أي جبهة عسكرية، إضافة إلى فدية مالية كبيرة.

محمود الطاهر، المحلل
محمود الطاهر، المحلل السياسي اليمني
من جانبه، أكد محمود الطاهر، المحلل السياسي اليمني، أن الحوثيين يهدفون من خلال تلك الصفقة لإخراج جرحاهم من القيادات الذين فشلوا في علاجهم داخل مستشفيات صنعاء، وعلى رأسهم عبدالله الشامي، العقل المدبر للجماعة، إضافة إلى قيادات عسكرية لبنانية وإيرانية، يريدون إرسالهم للعلاج بالخارج، مبينًا أن الأمر بالنسبة لهم يحمل أهمية قصوى؛ حتى إنهم رفضوا حضور مباحثات جنيف للسلام؛ بسبب اشتراطهم أن تقل الوفد التفاوضي التابع لهم طائرة عمانية وليس طائرة الأمم المتحدة؛ إذ كانوا يعولون على استغلال سفر الوفد كذريعة لتهريب الجرحى، وهو ما لم يحدث.



وأضاف في تصريحات للمرجع أنه بسبب التقارب الإيراني العماني، فإن الحوثيين يشترطون أن يتم الإفراج عن أسرة صالح عن طريق طائرة عمانية، وفي المقابل يحاولون استغلال تلك الخطوة إعلاميًّا، للتأثير على معنويات اليمنيين، عبر الزعم بأن عملية الإفراج عنهم هي جزء من صفقة مع أحمد بن علي عبدالله صالح، وطارق ابن أخيه الذي يقود قوات حرس الجمهورية، ويتزعم المقاومة ضد الميليشيات الحوثية.



وأشار الطاهر إلى أن الدعاية الحوثية تزعم أن الصفقة تنص على اعتزال أحمد وطارق للعمل العام، مقابل الإفراج عن أقاربهما، وهو كلام خطير من شأنه أن يثير الفزع بين اليمنيين الذين باتوا يعولون على الرجلين لإنقاذهم من براثن الحوثي، مبينًا أن الأمر يأتي في إطار الحرب النفسية التي يشنها زعماء الميليشيا ضد الشعب اليمني.



جدير بالذكر، أن التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يفرض حظرًا جويًّا على الأراضي اليمنية، ويرفض خروج أي طائرة دون خضوعها للتفتيش، وهو ما يرفضه الانقلابيون، ويلقون باللائمة على التحالف في تأخر الإفراج عن أسرة صالح.