شنَّ ما يقرب من 200 شرطي 12 عملية تفتيش في مدينة جراند- سانت، وذلك بمقرِّ جمعية «مركز زهرة فرنسا» ومسؤوليها، على خلفية «دعمهم الملفت» لعدة تنظيمات إرهابية، فيما تم وضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي.

وقاد، صباح الثلاثاء، ما يقرب من 200 شرطي، من بينهم عناصر من قوات البحث والدعم والتدخل والردع المعروفة بـRAID، ومن فرقة البحث والتدخل BRI، اثنتي عشرة عملية بحث في مدينة جراند سانتي شمال فرنسا، وذلك في مقر «مركز زهرة فرنسا»، وهو جمعية إسلامية شيعية، وكذا في أماكن إقامة أبرز المسؤولين فيها، وذلك على خلفية «دعمهم الملفت» لـ«عديد من التنظيمات الإرهابية» وفق ما أعلنت عنه مقاطعة الشمال، وتم وضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي؛ خصوصًا بسبب حيازتهم لأسلحة نارية.

وفي صبيحة هذا اليوم، تمت محاصرة الحي الذي يوجد فيه مركز زهرة فرنسا كليًّا، حسب ما أفاد به الصحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية، وأحاطت حوالي 12 سيارة من فرق الأمن الجمهوري CRS، المبنى الكبير الشبيه بالمزرعة، والذي هو مقر الجمعية، الموجود في حي راقٍ.

وجاءت قوات النظام ملثمة إلى المكان، كما شوهدت عدة عناصر من الشرطة يجولون وسط مدينة جراند سانت المحاذية لمدينة دانكيرك، والتي تقدر كثافتها بـ23 ألف نسمة.

واستدعت هذه «الزيارات المنزلية» بناء على طلب عمدة مقاطعة الشمال، أودعه لدى قاضي الحريات والاحتجاز لدى المحكمة الابتدائية في باريس، التي رخصت بذلك بعد استشارة وكيل نيابة باريس، ووكيل نيابة دانكيرك؛ حيث تم في 30 أكتوبر 2017، إدراج عمليات التفتيش الإداري في القانون بهدف دعم الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، والذي تم التصويت عليه مع نهاية حالة الطوارئ خريف 2017.

ويأوي مركز زهرة العديد من الجمعيات، من بينها الحزب المعادي للصهيونية، والفيدرالية الشيعية في فرنسا أو فرنسا ماريان تيلي، وجميعها مشتبه فيها من قبل السلطات الفرنسية بتشريع الجهاد، والمساهمة في تمجيد الحركات الإرهابية مثل «حمس الفلسطينية» و«حزب الله اللبناني».

وبالموازاة مع هذه العمليات، تم إصدار أمر يوم 1 أكتوبر من قِبَل وزير الداخلية جيرارد كولومب، ووزير الاقتصاد برونو لومير، بتجميد جميع حسابات مركز زهرة والجمعيات الثلاث لمدة 6 أشهر، وكذا حسابات تابعة أو مسيرة من طرف 4 أشخاص، وهم: يحيى قواسمي، وجمال طاهيري، وبشير قواسمي، وعبدالكريم خاليد، حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء.

كما أفاد مصدر قريب من الملف أنه تم تفتيش بيوتهم قبل أن يضيف أن «عددًا معينا» من الأشخاص الذين تتعرض بيوتهم للتفتيش كان بحوزتهم أسلحة نارية «بطريقة قانونية جزئيا»، بالإضافة إلى ذلك تم تجميد حسابات مديرية الأمن الداخلي لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لمدة 6 أشهر، حسب مصدر قريب من الملف.

دعاية مناهضة للصهيونية

وتعتبر جمعية «مركز زهرة فرنسا» منظمة إسلامية قريبة من إيران، وأهم قوة شيعية، ومن حزب الله اللبناني الشيعي كذلك.

ويذكر مركز زهرة على موقعه الرسمي أن هدفها يرمي إلى «التعريف برسالة الإسلام من وجهة نظر النبي وأهله، من خلال التعريف بهم، وترجمة أفكارهم وعرض سيرهم»، وحسب الأمر الذي أصدر يوم 1 أكتوبر فقد تأسست الجمعية في 2005، ويتابع الجمعية على صفحتها في الفيس بوك واليوتيوب أكثر من 8500 شخص.

وذاع صيتها منذ عدة سنوات خصوصًا بسبب تشددها ضد الصهيونية، ويعتبر رئيسها يحيى قواسمي مؤسس الحزب المناهض للصهيونية، من المقربين إلى الفكاهي ديودوني والصحفي ألان سورال اللذين قادا معه قائمة المرشحين المناهضين للصهيونية في الانتخابات الأوروبية في 2009.

ويوضح يحيى قواسمي على حسابه الرسمي في تويتر «تعتبر الصهيونية سياسة إسرائيل، لكن الصهيونية لا تعني اليهودية: التي هي ديانة سلام!».

وينشر مركز زهرة فرنسا على موقعه الإلكتروني مقالات للحزب المناهض للصهيونية؛ حيث يمكن قراءة تقرير قصير يصف تنظيم داعش الإرهابي بـ«المشروع النازي» (الاشتراكي الصهيوني)، حيث تعارض الجمعية الشيعية بطبيعة الحال التنظيم الجهادي السني، ضف إلى ذلك وجود خطاب يشبه السياسة الإسرائيلية بسياسة الرايخ الثالث، ويعتبر ذلك ممارسة شائعة في الدعاية الإسلاموية التي سبق وذكرتها صحيفة «ليكسبريس» في 2009، واصفة نشاطهم «بالدعاية المناهضة للصهيونية».

وذكرت سيدة من المارة لوكالة الأنباء الفرنسية لم تُفصح عن هويتها، في شهادتها عن الجمعية أنها «طائفة منغلقة على نفسها، ولا نعلم كثيرًا ما يجري بالداخل، ويوجد دائمًا حرس أمام المدخل» وأكدت أن الجمعية تمتلك «محلات في وسط المدينة».