نشر العديد من الصحف الدولية والمحلية اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، اعلان مصلحة الدخل القومي الكندي تجميد نشاط إحدى كبرى المنظمات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعد الكشف عن تمويلها عدة تنظيمات إرهابية، بينها تنظيم مسلح يطلق على نفسه اسم "حزب المجاهدين"، الذي يتخذ من باكستان مقراً له.

وذكرت المصلحة أنه تم حظر عمل "الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية وكندا" أو "إسنا – كندا"، التي تمثل تنظيم الإخوان في أميركا الشمالية، لمدة عام بدءاً من 12 سبتمبر الماضي، وتغريمها 550 ألف دولار.

وقالت الحكومة الكندية ان "إسنا – كندا" حولت 136 ألف دولار إلى منطقة كشمير، التي ينشط فيها تنظيم "حزب المجاهدين"، حيث ينفذ عمليات إرهابية ضد القوات الهندية. وأشارت وثائق حصلت عليها إلى أن «إسنا - كندا» تبرعت بـ 90 ألف دولار لإحدى المنظمات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بين عامي 2007 و2009.

هذا ما يدلل على أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان له دور رئيسي في تمويل الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، وفي نفس الساق أشارت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن مصلحة الدخل القومي الكندي أكدت أن الجمعية تصرفت على أنها "قناة" لكثير من التنظيمات التي تدعم الأنشطة الإرهابية في دول أخرى.

كما يذكر أن "حزب المجاهدين" يعد منظمة إرهابية مدرجة على لوائح الإرهاب الصادرة عن الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى زعيم التنظيم، سيد صلاح الدين. كذلك فان المسؤول الرئيس عن "إسنا" في أميركا الشمالية هو أحمد القاضي، أحد أبرز وجوه تنظيم الإخوان الإرهابي في الولايات المتحدة، ويشغل منصب المراقب العام للتنظيم.

وطبقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية الإخبارية، تم تجريد "إسنا – كندا" من الوضع الخيري العام الماضي 2017 بسبب شكوك مماثلة في تمويل التنظيم المتطرف نفسه "حزب المجاهدين". كما حدث ذلك أيضاً في عام 2013، في الوقت نفسه الذي تم فيه تجريد منظمة خيرية أخرى ذات صلة، حيث يتبع الاثنان الجمعية نفسها (إسنا- كندا) ويتشاركان عنوانها بمقاطعة أونتاريو الكندية.

هو أبرز أذرع التنظيم الإرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو المراقب العام للإخوان، والمؤسس الرئيسي للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية"ISNA".

توجه القاضي إلى الولايات المتحدة عام 1965، بعد أن أنهى دراسة الطب في النمسا، وجمع حوله بعض الشخصيات التي اعتنقت الديانة الإسلامية أو مسلمين أصليين؛ من أجل نشر أفكار التنظيم المتطرفة.

تحولت تلك المجموعة مع الوقت إلى الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في الولايات المتحدة، بعد انضمام شباب الجامعة المهاجرين إلى أمريكا للدراسة في جامعات "إلينوس" و"انديانا" و"ميتشيجان"، ليتم تسميتها برابطة شباب المسلمين حينها. 

تزوج القاضي من نجلة محمود أبو السعود الذى أسس جمعية المسلمين الأمريكيين (MAS)، عام 1992، بمدينة شيكاغو، التي انتقل مقرها فيما بعد إلى ولاية فرجينيا، وأصبحت تضم 53 فرعاً محليا، ومع الوقت، تضخمت أذرع الرابطة في القارة الأمريكية الشمالية، وأصبحت تسيطر على ما لا يقل عن 80% من المساجد داخل كندا وأمريكا، بعد توغلها في أكثر من منحى من مناحي الحياة للمواطنين الكنديين المسلمين، ليتم تسميتها باسمها الحالي، عام 1980، بالرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية.

تولى القاضي قيادة الجماعة من 1984، حتى عام 1994، وتم استجوابه -بصفته المراقب العام للإخوان- من جانب السلطات الفيدرالية عن الأنشطة الداخلية للتنظيم في أمريكا، لكنه زعم أن الجماعة قامت بمجهودات لخدمة مسلمي الولايات المتحدة.

وفي مايو 1991، أصبحت مجموعة القاضي واحدة من الجماعات الموالية في التفكير لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتم تقديم الدعم لها من قبل قيادات التنظيم الدولي، وفي مقدمتهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وحسب تحقيق، نشر بمجلة "الشؤون الخارجية" لـ"بيتر سكيرى"، أوضح أنه على الرغم من عدم وجود إدارة مركزية لتنظيم الإخوان، منذ الخمسينيات والستينيات، عندما بدأ المسلمون يتوافدون كطلاب على جامعات الولايات المتحدة، فإن الإخوان عملوا علي إنشاء المؤسسات الإسلامية والمنظمات المختلفة في الخارج، وبالأخص في الولايات المتحدة.

ويستشهد التحقيق بموقع المجتمع الأمريكي المسلم (ماس)، الذي يعترف بأن "العديد من منظمات المهاجرين التي أنشئت في وقت مبكر يرجح أن بعض مؤسسيها السابقين كانت لهم علاقة أو حتى كانوا أعضاء في التنظيم". 

ولعبت تلك الرابطة دورا هائلا في منع اعتبار تنظيم الإخوان في مصر تنظيما إرهابيا داخل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الضغط المباشر وغير المباشر بدفع أموال لأعضاء الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي ساعد لإطالة أعمال العنف التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر، واستهداف قوات الجيش والشرطة عن طريق جماعاتهم المسلحة "حسم، ولواء الثورة".

للمزيد عن منظمة "إيسنا" اضغط هنا