مسارات مترابطة لفشل الإخوان في رئاسة البرلمان الموريتاني

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:40 م
طباعة  مسارات مترابطة لفشل فاطمة عبد الغني
 
 مسارات مترابطة لفشل
ضربة موجعة تلقاها إخوان موريتانيا بعد ما فاز الشيخ ولد بايه، ممثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، الإثنين 8 أكتوبر، برئاسة الجمعية الوطنية للبلاد (البرلمان).
وكانت نتائج الاقتراع النهائية في موريتانيا قد أظهرت فداحة العطب الذي أصاب الألة الانتخابية لجماعة الإخوان، وفشلها في تكرار سيناريو استغلال ثقة الشعوب العربية للوصول إلى سدة الحكم عبر بوابة البرلمان. وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، التي خُصِّصَت لانتخاب رئيسه، منافسة بين ولد بايه والنائب الصوفي ولد الشيباني، مرشح حزب "تواصل" – الذراع السياسية لإخوان اليمن-.
وحصل ولد بايه على 118 صوتا، من أصل 151 هو عدد حضور الجلسة من البرلمانيين، بينما حصل منافسه الإخواني ولد الشيباني على 27 صوتا، فيما تم تسجيل 4 أصوات حيادية، وصوتين لاغيين. ويعتبر انتخاب ولد بايه رئيسا للبرلمان أكبر ضربة لجماعة "الإخوان" التي حاولت عرقلة صعوده ممثلا عن دائرة "أزويرات" شمال البلاد، وذلك خلال انتخابات سبتمبر الأخيرة قبل أن يُمنَّى حزب "تواصل" الإخواني بالهزيمة في هذه الدائرة رغم تحالفه مع أحزاب توصف بـ"العنصرية".
وافتتح البرلمان جلسته الأولى في نواكشوط بناء على مرسوم رئاسي صدر، الجمعة 5 أكتوبر، لاستدعاء البرلمان، وترأس الجلسة النائب سيد أحمد ولد اج، بصفة العضو الأكبر سنا في البرلمان، بحسب ما ينص عليه الدستور.  وتعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان الموريتاني في مستهل الدورة البرلمانية العادية الأخيرة لعام 2018 التي بدأت دستوريا في أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية العام. ويتألف البرلمان الموريتاني الجديد –ويسمى الجمعية الوطنية- من غرفة واحدة بعد إقرار تعديلات دستورية في 5 أغسطس 2017 ألغت غرفته الثانية المسماة بمجلس الشيوخ.
ويخلف البرلمان الجديد، المكون من 157 نائبا، البرلمان السابق المؤلف من 147، حيث تمت إضافة 10 نواب بموجب نفس التعديلات الدستورية، وكان يرأسه النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد أبيليل.
وتميزت الانتخابات النيابية الأخيرة في موريتانيا بمشاركة 98 حزبا سياسيا، وهي أوسع مشاركة حزبية تشهدها انتخابات موريتانية منذ دخولها التعددية السياسية سنة 1991.
وتأتي خسارة الإخوان لمنصب رئيس البرلمان في أعقاب  تحركات الحكومة الموريتانية نحو حظر الأنشطة السياسية للإخوان التي تتستر خلف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، بسحب ترخيص مركز "تكوين العلماء ثم سحب ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة، كما أقدمت الشرطة الموريتانية على إلقاء القبض على قيادي إخواني بارز في نواكشوط هو محفوظ ولد إبراهيم فال، مدير مركز "تكوين العلماء".
المتابع للشأن الموريتاني يمكن أن يلحظ بما لا يدع مجالا للشك أن خسارة حزب تواصل  متوقعة خاصة في ضوء نتائج انتخابات أثبتت انحسار مشروع الإسلام السياسي في موريتانيا في ظل انكشاف مؤامرة الإخوان الداخلية والخارجية، ووضوح الرؤية لدى المواطن الموريتاني في ما يتعلق بمسارات جماعة الإخوان الإرهابية التي كان الرئيس ولد عبد العزيز حاسما في اتهامها بالارتباط بأجندات أجنبية وبفقدانها لروح الوطنية، وبتورط امتداداتها الأيديولوجية في الخارج في تدمير دول عربية عدة، ومن ثم بات الحل مسألة وقت بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة في ظل تخفى حزب جماعة الإخوان الإرهابية تحت ستار "العمل الخيري" ليمارس أموره التخريبية في البلاد.
أما رد فعل الإخوان المحتملة حال أقدمت موريتانيا على حل حزبهم قد تلجأ الجماعة إلى إثارة الفتن وتأجيج الشعب الموريتانى إلى جانب تجنب النقاش العام حول نواياها الحقيقية الشمولية، وتسويق خطاب يتمثل في أنهم ضحايا.

شارك