من جهته أثني الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة في مستهل كلمته على منهج ورؤية دار الإفتاء المصرية في سيرها على طريق معالجة النوازل والمستجدات وعلى جهودها الرامية للوصول إلى خطاب إفتائي رصين، يبسط مظلة الشريعة على جوانب الحياة كافة في سلاسة ويسر، ويأخذ بيد الناس إلى الوسط والعدل الذي يحفظ الحياة والأحياء، ويجنبهم ويلات التشدد والتطرف والعنف، ويرسم لهم طريق النجاة والسلامة والاستقرار؛ ومن هذه الجهود اختيارها  أن يكون التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق موضوعا لمؤتمر عالمي، يُدعَى فيه أهل الفتوى من كل مكان في العالم للتباحث والتشاور من أجل الوصول إلى لغة إفتائية متميزة، تستشرف مصالح الناس، وتستهدي مقاصد الشريعة، وتسهم في تحقيق آمال الشعوب في حاضر ينعم بالهدوء والاستقرار، وغَدٍ يكون أكثر استقرارًا وأمنا.

وتحدث الدكتور المنسي عن الإفتاء والهندسة الوراثية مستهلًا ببعض التعريفات الخاصة كمصطلح الإفتاء والهندسة الوراثية مؤكدًا على أن الهدف من الهندسة الوراثية هو السعي إلى تغيير الصفات الوراثية الخِلقية والتحكم فيها، وأن هذه التدخلات تكون وسيلة إما للوقاية من الأمراض أو التشوهات، أو وسيلة علاج تزيل المرض الحادث أو تخفف من ضرره.

وأوضح د. المنسي أن هناك قواعد تحكم النظر الفقهي في المستجدات الطبية منها قاعدة تحقق المصلحة ودرء المفسدة ، وكذلك النظر في المآلات، ورفع الحرج، وكذلك قاعدة الوسائل والمقاصد.

ولفت د. المنسي النظر إلى مجالات استخدام الهندسة الوراثية وهي تشخيص الأمراض، والعلاج وصناعة الدواء، وزيادة وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، والاستنساخ في الإنسان.

وقدم  الدكتور المنسي عدة نتائج في موضوع الهندسة الوراثية منها  اهتمام الشريعة الإسلامية  بالتداوي وطلب العلاج والحث عليهما؛ كالهندسة الوراثية فيمكن الاستفادة منها في الوقاية من الأمراض أو في إنتاج العقاقير والأدوية التي تعالج بعض الأمراض، أو تخفف الضرر منها، ما دام أنه لا يترتب على استعمالها ضرر أكبر، وكذلك لا يجوز شرعا استخدام الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة، وفي كل ما هو محرم شرعا، أو للعبث بالحياة الإنسانية، أو للتدخل في بنية المورثات الجينات بدعوى تحسين السلالة البشرية، كما أنه يجوز استخدام الهندسة الوراثية في تحسين وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني، بشرط الأخذ بكل وسائل الحيطة والحذر؛ لمنع حدوث أية أضرار بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة، وكذلك لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية في تعديل صفات وراثية في الإنسان من أجل الحصول على نسل مُحسَّن، كزيادة صفة الذكاء، أو تغيير لون البشرة، أو العين، أو ما شابه ذلك؛ لأن ذلك التدخل يؤدي إلى مفاسد وأضرار تحدث الخلل في الحياة البشرية، كما أن هذه المساعي قد تُستغَل لأغراض تهدر كرامة الإنسان، وتفسد الطبيعة التي خلقنا الله عليها، وأخيرًا لا يجوز إجراء أية معالجة أو تشخيص يتعلق بمورثات جينات إنسانٍ ما إلا للضرورة، وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا، مع اتخاذ الاحتياطات كافة التي تحفظ احترام الإنسان وكرامته.

واختتم د. المنسي كلمته بإعلانه عدة توصيات منها الدعوة إلى الاهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالهندسة الوراثية؛ بحيث تكون خاضعة للرقابة الدائمة، وتكون أعمالها تحت الرقابة الشرعية؛ حتى لا تُستغَل في امتهان كرامة الإنسان والعبث به، مما يعود على الجنس البشري بالضرر والفساد، وكذلك التأني في إصدار وإبداء الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالهندسة الوراثية؛ وذلك حتى تظهر كل أبعادها بصورة لا تحتمل اللبس، وأخيرًا ضرورة مواصلة البحث والدراسة في حقل الهندسة الوراثية؛ لما ينطوي عليه ذلك من آمال كبيرة في علاج الكثير من الأمراض، وتَجنُّب الكثير من المخاطر التي لم يهتدِ الطب فيها إلى علاج ناجع حتى الآن.