تواصل دولة الإمارات مساعيها للقضاء علي الإهارب، وقطع كل الخيوط التي لها صلة بالتنظيمات الإرهابية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

 وأضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وشملت القائمة: محمد إبراهيم أوهادي، وإسماعيل رضوي وعبدالله صمد فاروقي ومحمد داوود مزمل وعبد الرحيم منان ومحمد نعيم براشي وعبد العزيز "عزيز شاه زماني" وصدر إبراهيم وحفيظ عبدالمجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي للإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.

من جانب أخر، قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب أمس بإدراج الأسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

ويأتي إصدار هذا القرار جزءاً من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان مشترك للمملكة العربية السعودية والبحرين، تصنيف ثلاث شخصيات من بينهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والحرس الثوري الإيراني، على قائمة الإرهاب، بسبب دعمهم لأنشطة إيران التخريبية.

وصنفت البحرين أربعة أسماء سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم: قاسم سليماني، وحامد عبد اللاهـي، وعبـد الرضا شهـلاي، والحـرس الثـوري الإيرانـي.

كما ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت فرض عقوبات ضد الأفراد التسعة بينهم إيرانيان لهما صلة بالحرس الثوري.

وصنفت الوزارة الأفراد، وبينهم باكستانيان وأربعة أفغان، بأنهم إرهابيون عالميون، وهو إجراء يسمح للحكومة الأميركية بتجميد الأصول الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأميركي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن توفير إيران للتدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان هو مثال آخر على تدخل طهران السافر في المنطقة ودعمها للإرهاب، مضيفًا أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتسامحوا مع استغلال النظام الإيراني لأفغانستان لزيادة سلوكهم المسبب لزعزعة الاستقرار.

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها إيران، تسعى إلى تقويض أمن المنطقة عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية.

وتابع في كلمته خلال المداولات العامة الـ73 للجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، إن المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات رئيسية، التدخلات الخارجية في شؤون العالم العربي، انتشار التطرف والإرهاب، استمرارية الأزمات في المنطقة والاكتفاء بإدارتها في ظل غياب الحلول السياسية، تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف أن التوغل الإيراني "امتد بشكل غير مسبوق في الشأن العربي، وتعين علينا ألا نقف موقف المتفرج عندما وصلت هذه التهديدات إلى اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تتعرض إلى وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، فأمن المنطقة مترابط وأمننا من أمن المملكة العربية السعودية، فجاء التحرك ضمن التحالف لدعم الشرعية في اليمن بهدف التخلص من الانقلاب الحوثي والتصدي للتوغل الإيراني".

وأوضح أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية تغيرات كبيرة في النظام الدولي، أبرزها "صعود جماعات إرهابية مسلحة مستندة إلى فكر متطرف".

وحذّر آل نهيان أنذاك من أن "الأمر الأخطر هو قيام الدول المارقة بتقديم الدعم لهذه الجماعات"، مضيفاً: "أصبح حتماً علينا أن نكون فاعلين أكثر في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وقال: نحن ندرك أنه لا يمكن مواصلة الاعتماد على دول أخرى لحل أزمات المنطقة، ولا يمكن لدولة واحدة مهما كانت قدراتها أن تتمكن بمفردها من إعادة الأمن والاستقرار. التحدي كبير والتحديات العابرة للحدود تعد مسؤولية جماعية".

وتسعى بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها إيران إلى تقويض الأمن في المنطقة عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية، فقد امتد التوغل الإيراني غير المسبوق في الشأن العربي، وتعين علينا أن نقف ليس كموقف المتفرج حينما وصلت هذه التهديدات إلى السعودية واليمن. السعودية تتعرض لوابل من الصواريخ البالستية الإيرانية".