حاصرت عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، كنيسة الأقباط وتعدت بالضرب على رهبان الكنيسة واعتقلت أحدهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية عند باب دير السلطان القبطي بمحاذاة كنيسة القيامة في القدس القديمة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الكنيسة القبطية نظمت وقفة احتجاجية ضد رفض الحكومة الإسرائيلية قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير، فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

وأوضح شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على الرهبان وأبعدتهم بالقوة عن المكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم.

وأعربت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عن إدانتها للاعتداء على الرهبان، واستنكارها تدخل السلطات الإسرائيلية في أعمال الترميم، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاصها في القدس على اعتبار أن الجزء الشرقي للمدينة المقدسة منطقة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وناشدت الهيئة الحكومة المصرية والعالم المسيحي للتدخل فورا لدى سلطات الاحتلال لإيقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لأن ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط.

وأشار "حافظ" إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السُلطان في هذا الشأن، كما تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلى عن الراهب المُعتقل، مضيفاً أن الوزارة لا تزال مستمرة في متابعة الموقف.

ومن جانبه أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لمظاهرات ومسيرات الشعب الفلسطيني الوحشية على رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس المحتلة، وقمع الاحتجاج السلمي الرافض لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس، وفرض الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على المقدسات الدينية في المدينة المقدسة.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء على رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الرهبان والأقباط في مدينة القدس المحتلة حيث اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقلت أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة.

وأكد المفتي على دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في انتفاضته ومسيراته من أجل استعادة حقوقه المسلوبة وعودتهم لديارهم والدفاع عن مدينتهم المقدسة وعاصمة دولتهم الأبدية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب مفتي الجمهورية كافة دول العالم الإسلامي والعربي والمنظمات والهيئات ذات الصلة إلى تكثيف جهودها والاستفادة من المواقف الدولية ومواقف الاتحاد الأوربي الداعمة للحق الفلسطيني، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتكثيف الجهود والتكاتف التام من أجل تثبيت حالة الإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كافة حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويعود تاريخ أزمة دير السلطان إلى عام 1971 عندما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الدير سيكون تابع للكنيسة الأثيوبية، وسلمت مفاتيح الدير إلى مسئوليها، وذلك على الرغم من اعتراض العديد من الكهنة وقتها.

ويرى الكهنة المتواجدين بالدير بأنه تابع إلى الكنيسة القبطية وليس الإثيوبية وهي من تمتلك حق ترميم الدير الذي يتواجد على بعض خطوات قليلة من كنيسة القيامة.

وأشارت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إلى أن إحدى الحجارة سقطت من سقف الدير منذ قرابة العام، ووقتها طلبت الكنيسة القبطية الإذن بترميم الدير وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية مما أثار غضب عدد كبير من الكهنة.

وأعلنت إسرائيل منذ أيام بدء أعمال ترميم الدير، إلا أنها لم تبلغ الأردن أو حتى الكنيسة القبطية ببدء تلك الأعمال وهو ما يعد خرقًا للمعاهدات الدولية.

وتتبع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس للرعاية الأردنية الهاشمية، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن وهو ما لم تحترمه إسرائيل.