اتخذت فرنسا خطوات قوية في مواجه الإرهاب الإيراني الذي يهدد أمنها، بعدما تعرضت لهجوم دبره النظام الإيراني استهدف تجمعا لمؤتمر المعارضة الإيرانية قرب باريس.

وتسببت المؤامرة الإيرانية الفاشلة في توترات بين باريس وطهران، وبعد أن كانت فرنسا من أقوى المدافعين عن إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الموقعة عليه، بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي 2018، اتخذت فرنسا مواقف أكثر قوة للتصدي لإرهاب نظام ولاية الفقيه.

وعبر حزمة خطوات على رأسها طرد دبلوماسي إيراني الجمعة الماضية 26 أكتوبر 2018، وتوقيف شبكة إرهابية تابعة للحرس الثوري وغلق مركز يتبعه، تأمل باريس في تعزيز قدرتها على التصدي لإرهاب نظام طهران في أوروبا.

ويشار إلى أن السلطات في عدد من الدول مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا، أحبطت مخططات إرهابية لاغتيال عناصر المعارضة الإيرانية في عواصم تلك البلدان.

وكشفت مصادر دبلوماسية وأمنية فرنسية، لوكالة "رويترز"، الجمعة، أن "باريس طردت دبلوماسيا إيرانيا سرا؛ ردا على مؤامرة فاشلة لتنفيذ هجوم بقنبلة استهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في مدينة "فيلبينت" قرب باريس في نهاية يونيو الماضي".

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أنه "في 2 أكتوبر الجاري، بعد التأكد من ضلوع المخابرات الإيرانية في الترتيب لهجوم إرهابي على الأراضي الفرنسية اتهمت باريس رسمياً إيران بالتدبير للهجوم".

وأضافت أن "باريس اتخذت خطوة طرد الدبلوماسي الإيراني الذي كان يقيم في العاصمة باريس منذ أيام، فيما أكد مصدران أن الدبلوماسي كان عميلًا للمخابرات الإيرانية تحت غطاء رسمي".

ووفقا لـ"رويترز" فإنها تأكدت من عملية الترحيل للدبلوماسي من خمسة مصادر أمنية ودبلوماسية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم السفارة الإيرانية في باريس نفى عملية طرد أي دبلوماسي.

وقد ناقش المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية الذي عقد في يونيو الماضي التصدي للأنشطة العدائية للنظام الإيراني ولا سيما المليشيات المسلحة ببلدان عدة مثل العراق، وسوريا، واليمن، إضافة إلى رسم خارطة طريق لمستقبل طهران في ظل حكم ديمقراطي بديل بعد سقوط نظام "الملالي".

وخرج المؤتمر بـ 4 توصيات رئيسية، هي تشكيل جبهة داخلية موحدة من كافة قوى المعارضة الإيرانية لإسقاط نظام الملالي، ودعم الانتفاضة في الداخل الإيراني، وطرد مليشيات الحرس الثوري من المنطقة والعمل على إيجاد "البديل الديمقراطي لإيران غير نووية ومحبة للسلام".

 وطرحت شخصيات ووفود دولية عدة، طرقا لإنهاء تدخلات نظام ولاية الفقيه في بلدان المنطقة وتخليص شعوب الشرق الاوسط من الحروب والإرهاب، وكذلك العمل على خلق البديل الديمقراطي لمرحلة ما بعد سقوط النظام الحاکم فی إيران، إلى جانب مستقبل طهران في المنطقة.

وعبرت الوفود المشارکة بالمؤتمر عن دعمها لدور المقاومة‌ الإيرانیة، داعية الدول العربية لدعم قوى المعارضة.

وعُقد المؤتمر برعاية لجنة التضامن العربي الإسلامي إلى جانب مجلس المقاومة الإيرانية، واستطاع أن يوحد كلمة العالم ضد إرهاب نظام "الملالي" في طهران.

****

 ووفقاً لمذكرة داخلية في وزارة الخارجية الفرنسية، كشفت عنها "رويترز" أغسطس الماضي، أن فرنسا وجهت تحذيراً لدبلوماسييها من السفر إلى إيران.

كما أن منصب السفير الفرنسي في طهران لايزال شاغراً منذ نحو ثلاثة أشهر، كما تم تعليق عمل السفارة الفرنسية في إيران.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن باريس لن تعيّن سفيراً لدى طهران حتى تحصل على إيضاحات بشأن الهجوم الإرهابي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركات الطيران الفرنسية تعليق رحلاتها المتجهة إلى طهران.

وسبقت المواجهة السياسية إجراءت أمنية رداً على انتهاك السيادة الفرنسية، منها تم تجميد الأصول المملوكة لمخابرات طهران واثنين من الرعايا الإيرانيين، الذين يعتقد أنهما ضالعان بشكل رئيسي في التخطيط للعملية الإرهابية.

وفي هذا الصدد، رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "باريس تشن حملة تطهير لاقتلاع الإرهاب الإيراني من البلاد، بعملية مداهمات بالتزامن مع تجميد أصول عملاء المخابرات الإيرانية في فرنسا لمدة 6 أشهر"، مشيرة إلى أن ذلك يعد رسالة مفتوحة لإيران كرد على محاولة التعدي على الأراضي الفرنسية".

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق مركز "جمعية الزهراء" التابع لإيران، لمدة 6 أشهر وتجميد أصوله، بتهمة "نشر التطرف والإرهاب" في أوروبا.

وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن قرار الإغلاق صدر بتاريخ 15 أكتوبر 2018، بعدما تأكدت السلطات من دعم المركز للتنظيمات الإرهابية والتحريض على العنف، والدعاية إلى مليشيا "حزب الله" اللبنانية وغيرها من المليشيات الإيرانية المصنفة كـ"منظمات إرهابية" حول العالم،

وبموازاة ذلك، داهمت الشرطة الفرنسية منزل 12 شخصا على صلة بالمركز بينهم 3 من مديريه، لاتهامهم بـ"دعم المنظمات الإرهابية"، كما تم خلال عملية المداهمة العثور على أسلحة غير مرخصة.

ووضعت الشرطة أمين صندوق المركز ونجل مؤسسه قيد الاحتجاز، كما حددت لهما جلسة للمحاكمة في أكتوبر الجاري، إلى جانب قرار تجميد أصول المركز.

كل هذه الإجراءات انما تؤكد حرص الحكومة الفرنسية على اقتلاع الإرهاب والتطرف الإيراني من أراضيها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية دليل قطعي بتورط نظام الملالي في عمليات الإرهاب الدولي، ليس في منطقة الخليج فقط والتي يحاول السيطرة عليها بزعزعة استقرارها ولكن أيضا تصدير الإرهاب إلى كافة دول العالم.