قررت المحكمة العليا الموريتانية في 4 أكتوبر 2018 إعادة الانتخابات البلدية التي أجريت سبتمبر 2018، في كل من بلدتي «الميناء» و«عرفات»- أكبر بلديتين في العاصمة نواكشوط ومعقلي إخوان موريتانيا بالعاصمة، بعد قبول طعن حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم على النتائج، إثر ما وصفه بلجوء الإخوان إلى التزوير، حيث كانت هاتان البلديتان الوحيدتان اللتان قبلت المحكمة الطعون في نتائجهما، وأمرت بإعادة الانتخابات فيهما، وذلك في إجراء يعد الأول من نوعه في موريتانيا.

وتنفيذا لقراري المحكمة العليا رقمي 80 و81 الصادرين بتاريخ 4 أكتوبر 2018، بإعادة الانتخابات البلدية في بلدتي الميناء وعرفات، فتحت مكاتب التصويت في البلديتين في 27 أكتوبر، وتوجه 70 ألف ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية للبلدتين اللتين فازت فيهما المعارضة في الشوطين الأول والثاني من انتخابات سبتمبر 2018، وكذا في جولة إعادة الفرز التي نفذتها لجنة الانتخابات، وتنافس في البلديتين في جولة الإعادة الأخيرة حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، مع تحالف أحزاب المعارضة، بقيادة حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الإسلامي.

ورصد مراقبوا الانتخابات أن مكاتب التصويت أغلقت عند تمام الساعة السابعة من مساء ذات يوم الاقتراع، دون أن يتم تسجيل أي حوادث أو خروقات أمنية في سير عملية الانتخابات- وذلك وفق ما أكده رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال. كما جاءت عملية الاقتراع وسط توقعات بنسبة مشاركة مرتفعة توقع أن تصل إلى 80%، حيث بلغ عدد مقاعد المجالس البلدية 20 مقعدا لكل منهما، ووصل عدد مكاتب التصويت إلى 170 مكتبًا، هذا فيما توجه مئات أفراد الأمن وعناصر الجيش إلى مكاتب الاقتراع في البلديتين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في يوم 26 أكتوبر، إذ ينص القانون الموريتاني على أن أفراد الأمن يصوتون يوماً واحداً قبل المدنيين.

كما أعلن محمد فال بلال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد 28 أكتوبر في بيان نتائج الجولة بـ "حصول قائمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) على 6525  من الأصوات المعبر عنها بنسبة 48,28% وبذلك تحصل على 11 مستشارا، وحصول تحالف حزب اتحاد قوى التقدم، والحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية، على 6350 صوتا من الأصوات المعبر عنها بنسبة 46,98% وبذلك يحصل على 10 مستشارين".

وبذلك تمكن حزب "تواصل" متسلح بتحالفه مع أحزاب المعارضة من حماية معقله في بلدية "عرفات" ، بينما تمكن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم من تغيير نتائج الشوط الثاني لصالحه والفوز ببلدية "الميناء" بفارق ضئيل.

وأثارت هذه الإعادة ردود أفعال غاضبة من جانب أحزاب تحالف المعارضة التي أكدت «أن النظام يستغل سيطرته على القضاء لانتزاع بلديتي عرفات والميناء من المعارضة».

فيما اتهم أنصار حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الإخوان بارتكاب «خروقات» أثناء عملية الاقتراع، من خلال ممارسة «الدعاية الانتخابية» بشكل غير قانوني أمام مراكز الاقتراع، واللجوء إلى ما وصفوه بـ«أسلوب المضايقة والترهيب ضد الناخبين».

ويرى مراقبون أن هذا الدور الانتخابي يكتسب أهمية بالغة خاصة أنه حسم تنافسًا شرسًا بين الحزب الحاكم، وتحالف أحزاب المعارضة، بقيادة حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، في بلدية "عرفات" أكبر بلديات العاصمة سكانًا، والتي تعتبر معقل حزب «تواصل» الذراع السياسي لإخوان موريتانيا، والذي يتولى منذ سنوات عدة تسيير بلدية عرفات ويسيطر على مجلسها البلدي.

كما تأتي نتائج هذا الدور الانتخابي أيضًا في ظل الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الحكومة ضد أذرع الجماعة التي تتخفى تحت ستار "العمل الخيري" لممارسة عملياتها التخريبية في البلاد. يذكر أن الحكومة الموريتانية أعلنت في وقت سابق عن إجراءات طالت مراكز وقيادات الإخوان في نواكشوط، وكان آخرها سحب ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة التابعة لتنظيم الإخوان، بعد أيام من إغلاق مركز تكوين العلماء الإخواني.