خبراء: نظام إيران سوف يسقط إثرالعقوبات الأمريكية
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
طباعة
روبير الفارس
تأتي العقوبات الأمريكية ردًّا على تصرفات إيران ودعمها للعديد من الأنشطة التخريبية والتدميرية والإرهابية في المنطقة و العالم، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في العراق و سوريا و لبنان و اليمن، إضافة إلى مواصلتها العمل على تطوير الصواريخ الباليستية من هذا المنطلق قدم عدد من خبراء الشأن الايراني تحليلات مهمة عن تاثير العقوبات علي النظام الايراني الذى يتوقعون سقوطه اثر هذه العقوبات التى تتضافر مع الخلل في منظمته القهرية بالداخل للنخر في عظامه
نظام يتهاوى
في البداية يقول الدكتور عبد الناصر المهداوي مستشار مركز العراق الجديد إجابة علي سؤال يقول هل في الإمكان أن يتهاوى النظام نتيجة الضغط الخارجي الذي تسبب بالانهيار الاقتصادي الداخلي وفساد المؤسسات الحاكمة.؟ في البداية يتعين القول أن السياسة التوسعية وتصدير الثورة هي الموطن الذي قد ينهي النظام، فلا يوجد نشاط طائفي في الشرق الأوسط لم تتسبب به إيران، سواء كان ذلك على مستوى دول الجوار أو في المحافل الدولية وعلى المستويات كافة.
ولنكون أكثر تركيزا في هذه المقالة ونجيب على السؤال المهم الذي تضمنه خطاب الرئيس روحاني المتلفز قبل أيام من سريان مفعول العقوبات الأقسى في 5/11، فقد اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في بلاده. وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي؛ إن الولايات المتحدة تستخدم حروبا نفسية واقتصادية وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لتغيير النظام في إيران، ويؤكد ما ذهب إليه روحاني تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال؛ إن العقوبات الأمريكية قد يكون لها تداعيات اقتصادية لكنها لن تغير السياسيات، مضيفا أنها للمرة الأولى التي يحاول فيها الأوروبيون الوقوف ضد سياسات واشنطن ويفكرون فى آليات للتعويض عما تلحقه العقوبات من خسائر.
وأضاف قائلا التعويل على الموقف الأوربي لن يسعف إيران كثيرا، فبعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، يجد شركاء واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون أنفسهم في موقف حرج، فهم لا يريدون معاداة الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته يسعون لحفظ مصالحهم مع النظام الإيراني. وأطلقت المفوضية في مايو الماضي عملية معروفة بـ”قانون التعطيل”، من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.
ويشكك آخرون في إمكانية أن تسقط هذه العقوبات النظام الإيراني، تقلّل صحيفة “القدس العربي” اللندنية من إمكانية أن تؤدي هذه العقوبات إلى تغيير النظام الإيراني، فتقول في افتتاحيتها: إذا صح الافتراض بأن سلسلة العقوبات الأمريكية سوف تؤذي الاقتصاد الإيراني، وخاصة في قطاع النفط والقدرة الشرائية للريال الإيراني، فالصحيح في المقابل هو أن تاريخ العقوبات الاقتصادية لا يشير أبداً إلى أن فرضها يمكن أن يسفر عن تغيير أي نظام، كما تأمل إدارة ترامب .
ويعول آخرون على تآكل النظام الراديكالي الذي يحمله المحافظون لصالح الإصلاحيين، فقد نشر في صحيفة “فاينانشال تايمز” مقالاً لنجمة بوزوجميهر بعنوان “الإيرانيون لن يخاطروا بالسلام من أجل تسجيل موقف سياسي”. وقالت كاتبة المقال إن “التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للقوى الداعية للديمقراطية في إيران”، مضيفة أنهم “كلما عمدوا إلى إجراء تغييرات ذات مغزى، فإن الولايات المتحدة تحشرهم في الزاوية ويخسرون أمام المتشددين، وتعد هذه الرؤية معتبرة لكون التعويل الحقيقي على التغيير يكون داخليا، ويكون وفق مراحل محددة ولعل الخطوة الأوى تكون قد قطعت من زمن ليس بالقريب، حين تراجع المحافظون في المشهد السياسي تجاه الإصلاحيين، الذين في حقيقتهم لا يرون في نهج الدولة(خاصة الحرس الثوري الإيراني) بتصدير الثورة شأنا يخدم التوجه الإيراني الداخلي، بل قد يكون نموهم على حساب المتشددين، وخاصة القلعة الأخيرة في التشدد والغلو المتمثلة في قوات الحرس الثوري الإيراني الحلقة الأخيرة التي تحافظ على الهيكلية العسكرية للقوى المتشددة في إيران.
ويقول باحثون؛ تواجه إيران تحديات اقتصادية ثقيلة تتراوح بين العقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني نفسه، وصولًا إلى الفساد الاقتصادي الذي بات معضلة تضاف إلى المعضلات السابقة. ومع ذلك، تظل مؤشرات الاقتصاد الكلي لإيران أفضل نسبيًّا من فترات أخرى في العقود السابقة، ولكن تواجه الجمهورية الإسلامية اليوم وعيًا شعبيًّا مختلفًا تجاه المشكلات الاقتصادية التي منها ما يرتبط بمشكلات أخرى مزمنة تتعلق بالأمن البيئي والمائي، وهو وعي يتشكَّل بفضل تفاعل تحولات الديمغرافيا وتكنولوجيا المعلومات (لاسيما الحملات الإعلامية الأميركية والغربية التي تستهدف خلق رأي عام معاد للنظام الإيراني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي).
وفيما لا يبدو الاقتصاد الإيراني مقتربًا من الانهيار مع مراحل العقوبات الأولى على إيران، بسب تراكم الخبرة لدى الإيرانيين مع تعدد العقوبات الأمريكية في مراحلها المختلفة. إلا أن إمكانية النظام الإيراني على الحفاظ على تماسكه معتمد على استمرار قدرته تصدير النفط والغاز والتأسيس لشراكات واسعة تمكِّنه من تسهيل بيع هذه السلع الاستراتيجية، مع اعتبار أن العقوبات القادمة ستنال من هذه القدرة وتشل من حركة الخام الأسود الإيراني، هذا فضلا عن استهدافها القطاع البحري وحركة التجارة عبر البحار التي قد تتوقف بسبب هذه العقوبات، كذلك أضف إليها عقوبات تطال البنك المركزي الإيراني، بمعنى آخر ستكون عقوبات 5/11/2018 بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد الإيراني.
أعاد النظر
في صحيفة “عكاظ” السعودية، يدعو رامي الخليفة العلي النظام الإيراني إلى إعادة النظر في سياسته في المنطقة وتجاه الشعوب العربية على وجه التحديد، ويرى أن على النظام الإيراني مواجهة ثلاث جبهات: الأولى هي الجبهة الداخلية التي لم تعد تستطيع أن تتحمل أكثر مغامرات النظام في الإقليم وإهماله شعبه واقتصاده وتدهور أوضاعه، أما الثانية فهي المجتمع الدولي والذي بفضل تغير السياسة الأمريكية أصبح هناك إرادة من أجل وضع حد للعبث الإيراني في المنطقة، أما الجبهة الثالثة فهي شعوب المنطقة التي تواجه إيران وميليشياتها وستواجهها حتى يخرج الغزو الإيراني صاغرا من الدول العربية، ويتوقف عن تدخلاته التي عاثت فسادا في الدول العربية.
نظام لابد أن يسقط
قال العالم والسياسي البارز حسين المؤيد، إن التوسع والعدوانية صفات ملازمة لا تنفك عن النظام الإيراني؛ لذا يجب إسقاطه.وأضاف المؤيد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه قبل أيام أمضى خامنئي خططًا استراتيجية مرسومة بتعليمات منه لخمسين سنة قادمة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية يجب أن تنتبه إلى أن نظام الملالي العدواني لن يغيّر منهجه، وأنه لا تجدي مطالبته بتغيير منهجه.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين إن "الضغط الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية سيتصاعد من هذه الخطوة".
وأوضح، أن الولايات المتحدة مصممة "على التأكد من أن النظام الإيراني سيتوقف عن تحويل احتياطاته من العملة الصعبة إلى استثمارات فاسدة وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين".
وأتت العقوبات بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إذ وصف ترامب في وقت سابق، العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، مشيراً إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.
وقال المحلل السياسي الكاتب خير الله خير الله أدركت إيران، باكرا، جدّية إدارة ترامب الذي وصف قبل وصوله إلى البيت الأبيض الاتفاق النووي مع إيران بأنّه “الأسوأ” في تاريخ الاتفاقات التي عقدتها أميركا مع أي دولة في العالم.
في النهاية، وضعت الإدارة الأميركية نظام “الجمهورية الإسلامية” في إيران أمام امتحان لم يسبق لها أن مرّت بشبيه له. هل في استطاعة إيران أن تكون دولة “طبيعية” على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أم لا؟
ما حدث أن المناورات الإيرانية لم تعد تنطلي على أحد. هناك إدارة فتحت كلّ الملفات. من احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران، إلى الملفّ النووي، مرورا بتفجير إيران للسفارة الأميركية في بيروت في نيسان – أبريل من العام 1983، وتفجير مقر قيادة المارينز قرب مطار بيروت في تشرين الأوّل – أكتوبر من تلك السنة. قُتل في التفجير الذي استهدف إخراج الولايات المتحدة من لبنان 241 عسكريا أميركيا. يعتبر ذلك من بين أسوأ ما تعرض له الجيش الأميركي منذ انتهاء حرب فيتنام في العام 1975.
ترتدي العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران والتي بُوشر تطبيقها أهمية استثنائية لسبب واحد على الأقلّ. يمثل هذا السبب في أن الولايات المتحدة قررت الضغط على نقطة الضعف الأساسية في إيران. هذه النقطة هي الاقتصاد.
صحيح أن النظام الذي فرضه الخميني على الإيرانيين كان نظاما متخلفا بكل المقاييس، خصوصا أنّه سمح لرجال الدين بالتعاطي في الشأن العام وكلّ ما له علاقة بالسياسة، لكن الصحيح أيضا أنّ الفشل الإيراني منذ العام 1979 كان فشلا اقتصاديا قبل أيّ شيء آخر. وعد مؤسس “الجمهورية الإسلامية” بوصول إيران إلى مرحلة لا يعود فيها اقتصادها تحت رحمة الغاز والنفط. إذا بها في السنة 2018 تحت رحمة الغاز والنفط أكثر من أيّ وقت.
ضغطت الإدارة الأميركية حيث يجب أن تضغط في وقت تمارس إيران سياسة لا يستطيع اقتصادها تحمّل أعباءها. حلّ بإيران ما حل بالاتحاد السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي. تصرّف الاتحاد السوفياتي تصرّف الدولة الامبريالية، غير مدرك أن ليس في الإمكان بناء قوّة عسكرية كبيرة على ساقين ضعيفتين تمثلان الاقتصاد.
كلّ ما في الأمر، أن إيران راحت تستنجد بأوروبا. تعرف إيران قبل غيرها حدود ما تستطيع القارة العجوز أن تفعله لها. أكثر من ذلك، إذا كان اتكالها على روسيا، فإن روسيا تعاني من نوع المشاكل التي تعاني منها. مع فارق أن روسيا لا تعتمد في سياساتها الخارجية على الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية.
تدفع إيران هذه الأيّام ثمن سياسة تقوم على الهرب المستمرّ إلى الخارج. اعتمدت في كلّ وقت على أن الولايات المتحدة لن تلاحقها على ما ارتكبته منذ العام 1979. على العكس من ذلك، كانت إيران المستفيد الأوّل من إرباكات السياسة الأميركية. كان نسف مقر المارينز قرب مطار بيروت كافيا كي تدير الولايات المتحدة ظهرها للبنان. وكان خطف الأميركيين والأوروبيين في لبنان كافيا لتعقد إدارة ريغان صفقات معها، بما في ذلك إيصال أسلحة وقطع غيار إسرائيلية إلى طهران إبّان الحرب مع العراق بين 1980 و1988. استفادت إيران من كلّ ما يدور في المنطقة، بما في ذلك الغزو العراقي للكويت في 1990 والحرب الأميركية على نظام صدّام حسين في العام 2003.
كانت إيران المنتصر الوحيد من الحرب الأميركية على العراق الذي تحوّل إلى بقرة حلوب بالنسبة إليها، أقلّه حتّى العام 2014 إبان حكم نوري المالكي. مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، دخلت المنطقة كلّها مرحلة جديدة. هل تثبت إيران قدرتها على التكيّف مع هذه المرحلة فتُقْدمُ على النقلة النوعية المطلوبة. تختزل هذه النقلة النوعية القدرة على أن تكون إيران دولة طبيعية تهتمّ بأمور شعبها، قبل أن تسعى إلى وضع لبنان تحت وصايتها والتمدد في سوريا والعراق وإقامة إمارة للحوثيين في اليمن.
هذا هو التحدي الحقيقي أمام النظام الإيراني الذي يرفض الاعتراف بأن معظم الإيرانيين يحبّون الولايات المتحدة، بل يعشقونها وأن لا أحد منهم يصدّق حقيقة شعار “الموت لأميركا”. كل إيراني يعرف في قرارة نفسه أنّ هذا الشعار للاستهلاك الداخلي، والهدف منه بيع الأوهام لبعض العرب من الذين يريدون القضاء على النسيج الاجتماعي في البلدان التي يقيمون فيها. ساعة الحقيقة حلّت. ما الذي ستفعله “الجمهورية الإسلامية”؟
الوهم القاتل
وكشف الكاتب والمحلل السياسي " محمد كركوتي" عن الاوهام التى يغرق فيها خامئني ايران قائلا ينافس علي خامنئي مرشد نظام الإرهاب في إيران، شخصيات إيرانية حالية وسابقة وراحلة، في معدل الأوهام التي يعيشها. فكل هزيمة لبلاده سياسية كانت أم غير ذلك، يتعاطى معها كانتصار! وكل تراجع هو عند خامنئي قفزة إلى الأمام. كل خراب هو نهضة! وكل مأساة هي ابتهاج! إنه بحق بطل العالم في الأوهام والأحلام. ولم يتعلم هذا الإرهابي مما مر على بلاده من مآس كان سببها الوحيد هو ونظامه الذي يقوم على مبادئ العصابات. وفي كل يوم هناك مصيبة تحل على الإيرانيين، والسبب يبقى دائما خامنئي وعصاباته. لم ينصت ولا مرة واحدة إلى أنين شعب كان أول المظلومين على يديه، وعلى أيدي نظام الملالي بكل مراحله. بل لم يتعظ من الاحتجاجات والانتفاضات والمظاهرات التي هتفت علانية بموته وسقوطه. نظام هذا "المرشد" لم يستمع حتى إلى بعض الجهات التي حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا سيما الأوروبية منها. ولأنه مجبول بأوهام مروعة وأحلام بائسة، يتحدى وهو أضعف من أي يحمي نفسه، ويصيح بصوت عال لا يسمع إلا نفسه! ينشر الأكاذيب التي صارت منذ سنوات طويلة مصدرا للسخرية منه ومن نظامه. أول الساخرين هم الإيرانيون بالطبع، الشعب الذي فقد كل شيء تقريبا، وأول هذه الأشياء كرامته.
شعب تتحول عملته الوطنية التي بين يديه إلى أوراق مطبوعة تخسر قيمتها بمعدلات خرافية! شعب صار يبحث عن الكهوف ليسكنها! شعب فقد حتى الأدوية الأساسية! شعب تتوالد فيه بطالة الشباب بسرعات خيالية! شعب يشهد توقف مصانع بلاده يوميا! شعب مصاب بنظام لا يستحقه بشر على وجه الأرض! شعب "يمول" حروبا تخريبية لا علاقة له بها. ورغم فداحة هذا المشهد ومأساويته، لا يتردد ذلك الخامنئي في القول، إنه ألحق الهزيمة بأمريكا، قول لا يستحق إلا قهقهة عالية طويلة، على واهم يعيش وحيدا في كوكب آخر يبعد آلاف السنوات الضوئية عن كوكبنا هذا. أمريكا التي ألحق خامنئي "الهزيمة" بها، أطلقت أمس الحزمة الثانية القوية الماحقة من العقوبات على النظام الإيراني، ولا أقول على الشعب الإيراني. لماذا؟ لأنها رغم ضرباتها الشديدة تصب في النهاية في مصلحة هذا الشعب، ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تستهدف الإيرانيين مطلقا، بل تدعوهم إلى تغيير نظامهم كي يستعيدوا كرامتهم وعزتهم. فمن دون هذا النظام، يستطيع الإيرانيون أن يصنعوا مستقبلا يستحقونه، مستندين إلى ثروات حقيقية يمتلكونها. عليهم فقط الاهتمام بشؤونهم، وبناء علاقات طبيعية مع الجيران والعالم. عليهم أن ينعموا بمقدراتهم ويستثمروها من أجل حاضرهم ومستقبلهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يظل واضحا بهذا الخصوص، إما أن يغير نظام الملالي سلوكاته، وإما ينتظر الكارثة. لا حلول وسطا بهذا الشأن. لماذا؟ لأن هذا النظام حصل بالفعل على عشرات الفرص الإقليمية والعالمية ليكون جزءا طبيعيا من المنظومة العالمية، وأن ينعم هو وبلاده باستقرار يحتاج إليه في عملية التنمية والبناء. ومن هنا، فإن الموجة الثانية الصاعقة من العقوبات الأمريكية ستضرب ركائز محورية في الاقتصاد الإيراني.
وهذا الأخير فقد على مدى عقود هذا التوصيف؛ لأنه - ببساطة - يقبع تحت السيطرة الكاملة لخامنئي وعصاباته. لندع الحكومة الإيرانية جانبا، فهي صورة ضرورية لمشهد عبثي. إنها حكومة بلا سلطة، تضم وزراء بلا مسؤوليات حقيقية. وفي النهاية، لابد من الحكومة للتغطية. هذه هي أهميتها على أرض الواقع. عقوبات الأمس بدأت في الواقع بالضرب القوي حتى قبل أن تطلق على نظام خامنئي. فقد أسرعت بعض الدول إلى التوقف عن توقيع عقود لاستيراد النفط الإيراني، التزاما منها بالعقوبات، وحرصا على الرضا الأمريكي. ونظرا لوجود بعض التداخل، استثنت واشنطن ثماني دول من العقوبات، لكن بصورة مؤقتة حتى تتدبر أمرها؛ أي أن الولايات المتحدة لا ترغب في الضغط على حكومات ربما تتأثر لوهلة سلبا بهذه العقوبات. لكن النقطة الأهم هي أن إيران لن تستطيع تصدير نفطها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فالرقابة الأمريكية في البحار تجري على مدار الساعة. لا تهريب وتصدير من الباطن؛ ما يعني أن الخنق المالي سيبلغ حدا فظيعا على رقبة نظام الخراب الإيراني. أما النقطة المهمة الأخرى، فهي تلك التي تتعلق بمنع طهران من التعاملات المالية العالمية بصورة تامة. فلا يحق لها شراء الدولار الأمريكي، ولا بيع أو شراء العملة الإيرانية الوطنية بكميات كبيرة، فضلا عن وقف توريد معدات أو مواد أولية للمصانع الإيرانية. إنها عقوبات لم يسبق لها مثيل بالفعل، كما أنها قضت نهائيا على الاتفاقيات التي تمت بين خامنئي وإدارة باراك أوباما. إنها مرحلة الخنق الاقتصادي المالي. والحل الوحيد لا يزال كما هو، على هذا النظام الإرهابي الطائفي أن يغير سلوكاته، وعلى الشعب الإيراني العمل على التخلص منه، لسبب واحد فقط، وهو أنه نظام ليس قابلا لإعادة التأهيل بأي شكل من الأشكال.