قام تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة بتصفية عدد من العناصر المدنية وعناصر تابعين له في منطقة دير الزور؛ وذلك بتهم التكفير والسعي إلى الخروج من مناطق "الدولة الإسلامية" على حد زعمه، جاء هذا عقب قيام التنظيم بتشديد الحصار على أهالي المنطقة وتنفيذ عمليات دهم واعتقالات وقطع كافة أدوات التواصل عليهم من خطوط إنترنت وغيرها.

كما قام مسلحو التنظيم بإعدام امرأتين في مناطق سيطرة التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عملية الإعدام تمت بعدما وجه التنظيم تهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية للضحيتين. ولم يعلم إلى الآن ما إذا كانت المرأتان من المختطفين أم من سكان المنطقة. وكان التنظيم أقدم في ال 11 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على إعدام شخصين اثنين في بلدة السوسة بتهمة تهريب أهالي من مناطق سيطرة التنظيم، كذلك أعدم التنظيم 5 مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، كما أعدم 10 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية بعد أسرهم.

وكان داعش اختطف نحو 300 شخص من نحو 130 عائلة بينهم 90 امرأة على الأقل من جنسيات مختلفة وغالبيتهم من جنسيات دول الاتحاد السوفياتي السابق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، وسط مخاوف على حياتهم من إعدامات قد ينفذها التنظيم بشكل فردي أو جماعي، وجرت عملية الاختطاف من مخيم البحرة، في ريف بلدة هجين، والذي أنشأته «قسد» والتحالف، بغرض إيواء العوائل النازحة وعوائل عناصر التنظيم المتطرف.

ومن الواضح أن السبب الأساسي وراء قيام تنظيم "داعش" بهذه العملية هو فقدانه للكثير من مقاتليه وانكشاف حقيقة أفكاره وعقيدته البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي السمح، ولذلك يسعى إلى التخلص من العناصر التي يرى فيها أنها كشفت عن أفكاره الإجرامية حتى لا يكون لهم تأثير على عناصر التنظيم الآخرين، كما أن إعدام المدنيين دليل على أن التنظيم يسعى إلى ترهيب المواطنين بالمدينة خاصة بعد محاولات الفرار التي قام بها البعض للخروج من تحت سيطرته.

ويذكر أنه في أكتوبر الماضي قام التنظيم بإعدام 320 عنصرًا من عناصره بتهمة خيانة الأوامر، وتسببهم في إلحاق خسائر بالتنظيم، مما يشير إلى أن التنظيم يعاني من تخبط داخلي واضح، ومما يؤكد على ذلك أن التنظيم في إصداراته الأخيرة استعان بالنساء في معاركه كدليل واضح على فقدانه للمقاتلين من الرجال.