يسعي حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا، إلي إيجاد موطئ قدم آمن لغسيل أمواله، ومع المحاولات التي لجأ إليه حزب الله استطاع أن يجد في ألمانيا ملاذا أمنا له، وفق ما كشف تقرير صحافي، بأنه وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلا ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.

ووفق المعلومات التي أكدتها واشنطن أخيراً عن الحزب أن "النظام الإيراني هو الممول الرئيسي لحزب الله الذي يحصل سنوياً من طهران على ما لا يقل عن 700 مليون دولار".

وحصل حزب الله المصنف إرهابيا على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا وأميركا الجنوبية.

ويعتبر حزب الله بميليشياته المنتشرة في العراق وسوريا واليمن، هو ذراع إيران الضاربة التي يستخدمها نظام الملالي في زعزعة استقرار دول المنطقة.

ووفق آخر تقرير صادر، عن وكالة استخبارات "بريمن" الألمانية في هذا الصدد، "وجدت أجهزة الاستخبارات الألمانية أن مركز "المصطفى" الاجتماعي في مدينة بريمن في شمال ألمانيا، هو مركز رئيسي لجمع الأموال لحزب الله، وقسم كبير من هذه الأموال يأتي عبر التبرعات".

ولـ"حزب الله" حساب مصرفي لدى شركة "سباركاس" الألمانية للخدمات المصرفية ومقرها بريمن. وأكدت وكالة استخبارات بريمن وجود "نحو 60 من مؤيدي حزب الله في مركز "المصطفي".

ووفق تقارير هذا العام للأجهزة الألمانية، يوجد نحو 950 من ناشطي "حزب الله" الملتزمين في ألمانيا، ويقوم هؤلاء بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد.

وبدأت النيابة العامة في فرنسا الأسبوع الماضي، محاكمة 15 من عناصر التنظيم الإرهابي في باريس، وذكرت وسائل إعلامية ألمانية أن اثنين من بين المتهمين يعيشان في ولاية الراين وييستفاليا في ألمانيا، فضلا عن ذلك، يعيش متهمان آخران على مقربة من مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، وأثار وجود هذا العدد من عناصر حزب الله في ألمانيا قلقا واستياء من تراخي السلطات.

واتهم أفراد التنظيم الإرهابي بغسيل أموال المخدرات الكولومبية في عملية معقدة بمساعدة أفراد من الجالية اللبنانية في ألمانيا.

ونبه العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني، سفين جيوغولد، في تصريح صحافي، إلى إن ألمانيا بلد مثالي لمن يريدون غسل الأموال بطريقة منظمة.

وأوضح أن القانون الألماني يسمح بالدفع نقدا عند شراء العقارات أو أشياء أخرى فخمة، وأضاف أن السلطات لا تفرض حدا أدنى لاستخدام النقد وهذا الأمر يجعل المال "القذر" قادرا على إيجاد موطئ قدم في البلد الأوروبي.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن يكون تاجر تصدير يعرف بعلي. ز، مقيم في مدينة مونستر الألمانية، واحدا من أبرز عناصر حزب الله الذين أشرفوا على عملية غسيل الأموال.

وجرت عملية الغسيل بالاعتماد على عائدات تهريب الكوكايين من كولومبيا، وتم استغلال أرباح هذا النشاط الممنوع في شراء أسلحة لحزب الله وتعزيز موقعه في سوريا.

وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الشبكة اللبنانية اشترت مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين يورو، وتم دفع هذا المبلغ نقدا في متاجر داخل ألمانيا في غضون سنة واحدة.

وحجز القضاء 250 مليون يورو نقدا في القضية إلى جانب أسلحة وسيارات فارهة، ومن المرجح أن تكون الشبكة قد دأبت على غسيل مليون يورو كل أسبوع في أوج النشاط الإجرامي.

وفي أغسطس الماضي، أوردت منظمة "يوربول" (وكالة تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي) في تقريرها السنوي حول الإرهاب في القارة الأوروبية، أن مواطنين لبنانيين يعملون مع شبكات الجريمة المُنظمة من أجل تمويل أنشطة "حزب الله".

وحمل التقرير عنوان (حالة واتجاه الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لعام 2018)، وجاء فيه أنه "في عام 2017 أجرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات عدة حول تمويل الإرهاب، وركزت إحدى التحقيقات الرئيسية على شبكة واسعة من المواطنين اللبنانيين الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال لجماعات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، ويستخدمون حصة من الأرباح لتمويل الأنشطة المتعلقة بالإرهاب التي يقوم بها الجناح العسكري لحزب الله في لبنان".

 واعتبر التقرير أن "تعاون مبيضي الأموال هؤلاء مع جناح حزب الله العسكري، هو مثال واضح على العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب".

 كذلك، تحدث التقرير عن الوضع الراهن للإرهاب والأنشطة المتعلقة به في دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وفي شتى أنحاء العالم بشكل عام.

ومنذ العام 2013، ما زال الاتحاد الأوروبي يصنف "الجناح العسكري" فقط من حزب الله كـ "كيان إرهابي.

ويكّثف لبنانيون مقيمون في أوروبا، أو يحملون الجنسيتين اللبنانية ودولة أوروبية، أنشطتهم في دول الاتحاد، لا سيما في فرنسا وألمانيا.