مع المساعي التي تقوم بها الدول العربية والأوروبية، لمواجهة الإرهاب وكشف الإرهابيين داخل أراضيها، بدأت الحكومة الاسترالية اليوم الخميس البحث في وضع استراتيجية جديدة للكشف عن كل المتورطين بالإرهاب، وتبحث مشروع جديد لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب حتى لو كانوا مولودين في هذه القارة، وفق الحكومة.

جاء ذلك بعد سلسلة هجمات من الجهاديين وأخرى أحبطت، حيث صرح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أنه يجب تشديد القوانين.

وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن "الناس الذي يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد، مضيفًا أن هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل".

ووفق تصريحاته، فستقدم الحكومة تعديلاتها هذه قبل نهاية العام الجاري.

وتريد السلطات أيضا أن تفرض "أوامر بالاستبعاد الموقت" على "المقاتلين الأجانب العائدين"، أي الاستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات جهادية في مناطق نزاع.

 وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني يسمح بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصر إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته.

وكانت قالت الشرطة الاسترالية منذ يومين إنها اعتقلت ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن أستراليا في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

 ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الاسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا لمكافحة الإرهاب الاعتقالات، وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون استراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام".

 وقال جراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا في تصريحات صحافية، "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي"، مضيفًا أن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا.

وأكد آشتون أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود، وتابع كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس.

ومنذ 2014 وقعت 7 هجمات إرهابية في استراليا منذ  وأحبطت 15 مؤامرة، وفق تصريحات وزير الداخلية بيتر داتن، مضيفا أن تسعة أشخاص أدينوا بالإرهاب جردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج.

وأشار إلي أن حوالى خمسين شخصا مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات.

وفي 9 نوفمبر الجاري، ضرب الإرهاب أستراليا حيث أعلنت الشرطة أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، وأنها اعتقلت مشتبها به.

ولاحقاً، أكدت الشرطة الاسترالية انها تتعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات، وهو توفي بعد نقله للمستشفى. 

وتبنى التنظيم الإرهابي داعش الهجوم بالسكين الذي أوقع قتيلاً في مدينة ملبورن الأسترالية.

وأوردت وكالة أعماق أنّ "منفّذ عملية الطعن بمدينة ملبورن هو من مقاتلي التنظيم ونفّذ العملية "استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم .

ويسعي التنظيم الإرهابي إلي بث الرعب والهلع وسط العالم وبالأخص الدول الأوروبية، حيث شن عدة هجمات متتالية في عدة دول اوربية بينها فرنسا وألمانيا وأستراليا وغيرهم من الدول، كما يسعي التنظيم إلي بسط سيطرته علي معظم أنحاء الدول بهدف إرهاب العالم وزعزعة أمن واستقرار الدول.