كشف تقرير للأكاديمي الإيراني مجيد محمدي فرضيات تعمل علي تهديد مستقبل الحرس الثوري، مستشرفًا علاقته بنظام الولي الفقيه الحاكم في إيران وإمكانية انقلابه عليه، علي حد قول الكاتب الإيراني مجيد محمدي.

وقد نشأ الحرس الثوري الإيراني بعد عامين من الثورة على يد الخميني وقيادات الثورة الدينية عام 1981؛ بغرض حماية النظام الذي أنشأه وفقاً لنظرية ولاية الفقيه، فتركزت مهمة الحرس آنذاك في توطيد سلطة روح الله الخميني، وتصفية رجال النظام السابق ومعاقبتهم، بالتعاون مع المحاكم الثورية.

جاء تشكيل الحرس الثوري لأهدافٍ عديدة ولمهمّات كثيرة، تشمل الدولة برمتها، وهو لهذا يحظى بأهمية استثنائية لدى المرشد الأعلى الخميني الذي قال: "لو لم يكن حرس الثورة ما كانت الدولة، إني أوقر الحرس وأحبهم وعيني عليهم، فلقد حافظوا على البلاد وما زالوا، إنهم مرآة تجسد معاناة هذا الشعب وعزيمته في ساحة المعركة وتاريخ الثورة".

وقدّم محمدي عدة أسباب لافتراضه السابق، منها تورط هذه قوات الحرس الثوري في عمليات النظام الإيراني القمعية داخل البلاد ومشروع التدخلات العسكرية في بعض دول الجوار، فضلًا عن استقواء هذه القوات بالنظام الديني لكسب شرعيته في المشهد السياسي والأمني بإيران، مرجحًا أن يتم انقلابه على الحكومة وليس على جوهر النظام بحيث يصبح نظامًا عسكريًا صرفًا، موضحًا أن الحرس الثوري لا يرى في نظام ولاية الفقيه أي خطر أو معارضة، بل إنه يعتمد على النظام اعتمادًا شبه كلي في تثبيت دعائمه وغطرسته في مفاصل وشرايين الدولة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى على مستوى الدبلوماسية الخارجية.

التقرير طرح بعض الأسئلة حول فكرة انقلاب عسكري للحرس الثوري: لماذا يستبعد الحرس الثوري رجال الدين وهم من أوصلوه إلى هذه المكانة الاقتصادية والأمنية القمعية الرادعة، فما الجهات أو السلطات التي لا تُعد بعد في حوزة الحرس الثوري ومن من المسؤولين الدينيين والقضائيين الذين يعارضون قرارات ومشاريع الحرس داخل أو خارج إيران حتى ينقلب عليهم؟!”.

واعتبر أن الدعم الكامل والمستميت الذي يقدمه نظام ولاية الفقيه لقوات الحرس الثوري عبر منابره الإعلامية وأيديولوجيته المذهبية هو الداعم والمحرك الرئيس لبسط سيطرة الحرس على جميع مؤسسات الدولة، وقال: إذا تصورنا أن هناك معارضة من بعض القوى للنظام في إيران فمن المحال أن يكون الحرس الثوري من بين هذه القوى، فقد عمل النظام الديني طوال أربعين عامًا مع قوات الحرس -الذي أسسها بغيه حمايته ومصالحه وليس كقوة أمنية للدفاع عن البلاد- على قمع المواطنين وإسكات أفواه المعارضين للحكم.

وبرهن محمدي على رأيه السابق بدور الحرس الثوري داخل وخارج إيران سواء في قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين، وكذلك التورط في عمليات عسكرية خارج الحدود الإيرانية والعمل على ضرب استقرار بعض دول الجوار.

ختم التقرير بالتأكيد على ضبابية مستقبل الحرس الثوري في إيران بدون الدعم المذهبي والمادي لنظام ولاية الفقيه معبرًا عن هذا بقوله: “إن آلة الحرس الثوري التي تدور بشعارات النظام الديني وأموال النفط وعمليات تهريب المخدرات والبضائع لن تدور للحظة في حال وقف المعممين دعمهم لهذه القوات.

ويتبع الحرس الثوري وبشكل مباشر مرشد الثورة الإيرانية، ففي البداية كان الخميني، وبعد وفاته أصبحت تبعيتهم لخليفته خامنئي، ولا يتبع الحرس مؤسسات الدولة الأخرى حتى مؤسسة الرئاسة، فهو وليد الملالي والنخبة الدينية للثورة، وتستمر تبعيته للولي الفقيه والمرشد الأعلى دون سواه، ويتم تعيين جنرالات الحرس الثوري الإيراني من جانب المرشد الأعلى، وليس من جانب الحكومة المدنية.

والاعتماد على الحرس الثوري في السيطرة على مؤسسات الدولة ساهم في تعزيز نفوذ هذه القوات؛ فهو ذراع المرشد الأعلى للثورة التي تسيطر على كل شيء في نمط الاستبداد الديني الحديث، رغم المظهر الخارجي للدولة بأنها دولة مدنية حديثة فيها مؤسسات وانتخابات.