طردت السلطات الإسبانية المختصة، أول أمس الخميس 3 يناير 2019، مواطنا مغربيا، كان يشغل منصب إمام بمسجد يقع ببلدة “سان أغوستين” بضواحي ألميرية بجنوب إسبانيا، وذلك بتهمة “القيام بأنشطة مخالفة للأمن الوطني”.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، استنادا إلى مصادر من مصالح مكافحة الإرهاب، بأن طرد الإمام المغربي، الذي يسمى “ر.ت” والبالغ من العمر 42 سنة، جرت، أول أمس الخميس.

وتابعت المصادر ذاتها أن الإمام المذكور بدأت تظهر عليه علامات التطرف يوم بعد آخر، حيث أصبح يشكل “مثالا” يحتذى به في الأوساط الدينية المتطرفة.

وتابعت المصادر أن الإمام، وبعد تبنيه لأفكار جد متطرفة، بات يلقى عزوفا من قبل المسلمين المعتدلين، الذين يقطنون بالمنطقة.

وتضيف المصادر أن هذا الإمام كان يعمل على استقطاب بعض أفراد الجالية المسلمة من مناطق مجاورة للبلدة، حيث كان يستغل منصبه كإمام، لإلقاء خطب تحمل أفكارا سلفية، تدعو لكراهية المجتمع الغربي، وخاصة الإسباني.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات الإسبانية  المختصة سبق لها أن طردت بعض المواطنين المغاربة، كانوا يعملون كأئمة مساجد، وذلك للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، ففي الأول من سبتمبر 2018، تم طرد مواطن مغربي من إسبانيا بتهمة الحصول على أسلحة وبنادق هجومية من أجل مواصلة هجمات برشلونة التي حدثت العام الماضي في كتالونيا.

وأشارت صحيفة "لاراثون"، إلى أن الإرهابي تم طرده من إسبانيا وحظر دخوله إلى اوروبا لمدة لا تقل عن 10 سنوات لارتباطه بالإرهاب، ونشره للعنف والكراهية.

واستطاع المحققون العثور على أدلة على جرائم الإرهابي المغربي من خلال جهاز الكمبيوتر، والمواد التي تم تحليلها، كما تم العثور على الإنترنت على نشره لكلمات مثل "قتلة" و"قتل الإسبان" والعديد من الموضوعات التي تحض على الكراهية على الشبكات الاجتماعية، ومحاولة شراء الأسلحة النارية سواء كانت البنادق الهجومية أو المسدسات وجميع أنواع الذخيرة.

كما تم العثور على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، والعديد من الرسائل التي تحض على التفجيرات الانتحارية، مثل التي حدثت في برشلونة وكامبريليس.

يأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الإسبانية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف التي وضعت نتاج مجموعة عوامل تشكل الحالة الإسبانية بشكل عام؛ فمن ناحية، تمتلك إسبانيا إرثًا تاريخيًا وتجربة ناجحة في محاربة المجموعة الإرهابية الانفصالية (ETA) لأكثر من 60 عامًا، بالتعاون مع فرنسا بشكل أساسي. ومن ناحية أخرى، إسبانيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي، تعاونت مع المؤسسات الأوروبية الأمنية، وطبقت سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمواجهة التطرف الجهادي الدولي العنيف.

وتشير الخطة الوطنية الإسبانية إلى الهدف الرئيس والذي يتمثل في تشكيل أداة فعالة للكشف المبكر والقضاء على التطرف العنيف، والتعامل مع الظاهرة في إطار الجاليات والمجموعات والأفراد المعرضين لخطرها.

كما تقدّم الخطة مبادئ توجيهية، أهمها ما يلي:

قيم المجتمع المنفتح – مجتمع تعددي يحترم حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون.

الشفافية – سياسات سهلة الفهم معروفة لدى المواطنين.

التنسيق – نهج متعدد المسارات، يشمل جميع الوزارات المعنية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كفاية الموارد – استخدام أدوات ووسائل قائمة بالفعل.

تقييم وتدقيق ومراقبة الوسائل والإجراءات، وتحديد أولويات الاستدامة والجدوى.

وفيما يتعلق بهيكلة عمل الخطة ومجالاتها، هنالك 3 أبعاد رئيسة: النطاق الداخلي ضمن حدود إسبانيا، والشؤون الخارجية القائمة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والفضاء الإلكتروني، حيث تتمثل المهمة في ضمان عدم تحوّل نظم المعلومات إلى وسائل لتسهيل التطرف وتدريب وتلقين الإرهابيين.

كما تحدد الخطة مجالات وظيفية مختلفة، وطرق تنفيذ متعددة، تستند إلى درجة تطور عمليات التطرف، ومحاولة التدخل قبل البدء بعملية التطرف، أو حتى خلال سريانها وبعد اكتمالها. هذا يعني أن الخطة تميز ثلاثة مجالات عمل:

الوقاية المسبقة: ينصب التركيز هنا على توليد الثقة وإضفاء الشرعية الاجتماعية، ومنع انتشار الأيديولوجيات الراديكالية العنيفة التي تتعارض مع المبادئ والقيم الديمقراطية. ولهذا، قد تكون “الظروف” الجماعية هي وحدها قابلة للتنبؤ المسبق، من ناحية الكشف عن الحالات التي توجد فيها صراعات أو عدم تكامل اجتماعي.

منطقة “المراقبة” والتصرف “أثناء” التطرف: ينصب التركيز هنا على مراقبة عمليات التطرف العنيف الأولية ورصدها، أو المراحل الأولى من تطورها. وبالطبع، هذا النهج قابل للتطبيق على المستويين الفردي والجماعي.

منطقة “الإجراءات”: وتشمل المراقبة والتحقيق في المجموعات أو الأفراد الذين يشرعنون العنف أو ينفذون النشاطات العنيفة، أو حتى يتعاونون من أجل تنفيذها.