اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قطر وتركيا وجماعة الإخوان بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية المرتقبة.

وأكد صالح في حوار صحافي، الجمعة الماضية 25 يناير 2019، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يتحقق باستبدال جميع حكام البلاد.

وأضاف أن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

ولم تتوقف التدخلات القطرية التركية عند هذا الحد، وحسب أحدث تقارير مركز المزماة للدراسات، تصر السلطات التركية على إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا بأي ثمن وبأي طريقة، وبعد أن وجدت الأبواب الشرعية والقانونية مغلقة أمامها، لجأت إلى القفز عن الأسوار وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، واختراق الداخل الليبي عن طريق صناعة ودعم الجماعات الإرهابية، حتى أصبحت تركيا دولة محتلة لجزء من الأراضي الليبية التي يسيطر عليها الإرهابيون المدعومين من تركيا ويأتمرون بأمرها. والكثر من التقارير الحكومية أكدت تورط تركيا في دعم الإرهاب في ليبيا، وكان المسؤولون في الجمارك الليبية قد أعلنوا في ديسمبر الماضي أنهم ضبطوا وأوقفوا سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس شرق العاصمة طرابلس، وكانت هذه السفينة تحمل أطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، كذلك كانت اليونان قد أعلنت في السابق ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات، وهناك العديد من التقارير والإثباتات على أن تركيا لا تزال تصر على دعم الإرهاب والإرهابيين في ليبيا عبر تزويدهم بالأسلحة والأموال، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن وعبثا بأمن واستقرار ليبيا ودول شمال أفريقيا. ويرجع العديد من المحللين والخبراء اتساع رقعة الإرهاب في ليبيا، إلى قيام تركيا بنقل الأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية، إضافة إلى دعم قطر المالي المستمر لهذه الجماعات، حيث لا تزال أنقرة تزود الجماعات الإرهابية في ليبيا بطرق عديدة وملتوية، وهناك سفن وبواخر ضخمة محملة بالأسلحة والذخائر تنطلق من تركيا وتصل إلى الموانئ الليبية وتوزع على الجماعات الإرهابية. إضافة إلى ذلك، فقد ضبطت القوات الأمنية الليبية مرات عديدة مركبات وشاحنات تحمل أسلحة تركية وتتجول في المدن والقرى الليبية بهدف توزيعها على جماعات إرهابية منتشرة في عدة مناطق من ليبيا، و ذلك ما أكده عبد القدیر عبدالله ابیس،‌ قائد شرطة طبرق، والذي أعلن عن ضبط وتوقيف مركبات محملة بالأسلحة التركية في المدينة، علاوة على ذلك فقد أعلن مسؤولون في مصراته عن ضبط حاويات مليئة بالأسلحة التركية تحمل ملصقات أدوات منزلية وألعاب أطفال، ما يشير إلى أن أنقرة تمكنت بالفعل نقل العديد من شحنات الأسلحة إلى جماعاتها الإرهابية تحت غطاء التجارة والتصدير والمساعدات الإنسانية وغيرها، حتى أثار ذلك قلق الجزائر التي ترى خطورة على أمنها من الأنشطة والتحركات التركية في ليبيا، فالجزائر واثقة من أن جزء من الأسلحة التي تهربها تركيا إلى ليبيا تصل مباشرة للجماعات الإرهابية في الجزائر. هذا النمط من الإصرار التركي على دعم الإرهاب في ليبيا، يؤكد أن المشرف الرئيسي على هذه العمليات هو رجب طيب أردوغان، والذي تمكن من تحويل تركيا إلى دولة أمنية دكتاتورية يستطيع فيها الإنفراد بالرأي والقرار، وهو مخطط كان قد رسم من قبل تنظيم جماعة الإخوان الدولي، كنوع من السيطرة على تركيا وخيراتها وتكريسها لخدمة مصالح الإخوان الاستراتيجية، والتي لن تتحقق إلا بنشر ودعم وتوسيع دائرة الإرهاب. وتؤكد التقارير الصادرة من الداخل التركي، أن أردوغان أوكل مهمة ترخيص ومتابعة هذه السفن والبواخر المحملة بالأسلحة إلى ليببيا، إلى جهاز المخابرات التركي، ليبقى الموضوع بعيدا عن الأنظار والإعلام. وتهدف تركيا من دعم الإرهاب في ليبيا إلى تقويض أي عملية سلام وأيضا تعزيز فرصة وصول الإسلاميين المتطرفين المدعومين من قطر والسودان وتركيا إلى سدة الحكم، لتحويل ليبيا بعد ذلك إلى مستعمرة إخوانية، واستغلال خيراتها ومواردها النفطية في خدمة مشروع تنظيم الإخوان المدمر، وليس هذا فقط، فإن رغبة أردوغان من الانتقام من الرئيس المصري السيسي لا تزال تسيطر على عقل أردوغان السياسي وتشغل اهتمامات قيادات الإخوان، الذين فقدوا علاقات مهمة في الداخل المصري بعد سقوط الإخوان، لذا فإن تنظيم الإخوان يسعى إلى تحويل ليبيا إلى ملاذ للجماعات المتطرفة والإهاربية لاستهداف استقرار مصر ومحاولة استعادة المتطرفين إلى السلطة. كما ترى تركيا وقطر أن ليبيا هي البوابة التي يمكن من خلالها تهريب الأسلحة إلى باقي الجماعات الإرهابية المنتشرة في أفريقيا، وقد أثبتت التقارير أنها نجحت بالفعل إلى نقل جزء من الأسلحة إلى العديد من الجماعات الإرهابية في أفريقيا وعلى رأسها بوكوحرام النيجيرية، وجماعة أنصار الدين، وجماعة التوحيد والجهاد في مالي، وحركة الشباب الصومالية. وبعبارة أخرى، فإن تركيا وقطر قد تحولتا إلى أدوات لتنفيذ المشروع الإخواني في دول شمال أفريقيا، حيث أصبحت تركيا المزود الرئيسي للجماعات الإرهابية بالأسلحة في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وقطر المزود الرئيسي بالمال، ويهدف التنظيم إلى تحول أراض في أفريقيا إلى قواعد ومعسكرات تدريب الإرهابيين لاستخدامهم للضغط على الحكومات من جهة وضرب أمن واستقرار الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها.