عباس مدني صاحب سجل إرهابي واسع فهو يعد العقل المدبر لفتنه العشرية السوداء في التسعينيات، يذكر أنه قضى 12 عامًا بالسجن والإقامة الجبرية قبل فراره للدوحة، حيث احتضنه حمد بن خليفة وأهداه فيلا فخمة للإقامة مع أسرته، وخصص له أمير الإرهاب 15 ألف دولار راتبًا شهريًا. 

ومع كل استحقاق انتخابي في الجزائر تستضيف أبواق الدوحة متطرفي جبهة الإنقاذ أمثال عباسي مدني وعلي  بن حاج ورفقائهم الذين أشعلوا فتنة العشرية السوداء، لبث سمومهم والزج بمتطرفي الجبهة في المشهد السياسي لصعودهم مرة أخرى.

وفي إطار تعمد نظام الحمدين زرع الفتن بين الشعب الجزائرى وتحريضه على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، أكد  أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري خلال تصريحات لقناة العربية، الأسبوع الماضي، حيث أكد أن قطر تحول منذ فترة طويلة زعزعة النظام داخل الجزائر، لافتا إلى أنها تستضيف العقل المدبر لـ"فتنة العشرية السوداء" عبّاسي مدني وتحميه منذ سنوات.

وأشار "أويحيى"، إلى أن عباسي مدني هو "رأس الفتنة والمسؤول الأول عما حصل في الجزائر سنوات التسعينيات إلى يومنا هذا"، متابعا أنه يحمله مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الجزائريين، مؤكدًا أنّ "عباسي مدني يعيش في دولة قطر، ويدعو الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات حتى يتفرج عبر قنوات الفتنة التي تبث من قطر ولندن وجنيف على دماء الجزائريين كيف تسيل"، مضيفًا أن "مدني مدعوم من أطراف أجنبية تريد زعزعة استقرار الجزائر".

كما أشار "أويحيى" إلى أن مدني يعد هو "الراعي الرسمي للمجازر التي وقعت في الجزائر في عام 1990"، التي أسفرت عن مقتل حوالي ربع مليون جزائري، والمسؤول الأول عن دخول البلاد في صراع مع الإرهاب إلى الآن، بالإضافة إلى أنه واحد من أهمّ وجوه التيار الإسلامي التي مارست النشاط الدعوي والسياسي في الجزائر خلال السبعينيات والثمانينيات، متأثرا بالثورة الإسلامية في إيران، فدعا إلى منع الاختلاط ومارس ضغوطًا على النساء لارتداء الحجاب، كما طالب بضرورة تعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية.

وترى تقرير إعلاميه أنه تزامنًا مع الحراك الشعبي المتواصل؛ من أجل تغيير النظام ورفض استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم؛ يتوجس العديد من الجزائريين من ظهور بعض زعماء وقيادات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل عبر لقاءات محسوبة على المعارضة، وهي العودة التي اعتبرها المراقبون أنها تندرج في إطار محاولة استغلال الوضع للتموقع استعدادًا للمرحلة المقبلة، والاطلاع بدور في المشهد السياسي.

وهو الأمر الذي أكده سعى علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ ورفيق عباس مدني ورجله في الجزائر لاستغلال الاحتجاجات الرافضة لتجديد عهدة بوتفليقة، حيث خرج ببيان هزلي عبر فيديو منسوب له على موقع يوتيوب، وهدد بإفشال الانتخابات الرئاسية حال مشاركة بوتفليقة ولوح بتنفيذ أعمال تخريبية تخرج التظاهرات عن سلميتها، مراهنًا على تكرار سيناريو تصعيد جماعة الإخوان في مصر. متوعدًا بأن يكون تاريخ الـ18 من أبريل القادم، موعدًا لسقوط النظام السياسي، قائلًا إنه بهبَّة شعبية يُجهض مشروع الولاية الرئاسية الخامسة التي تتجه أحزاب الموالاة إلى إرسائها عكس إرادة الجزائريين.

ووصف بن حاج أحزاب الموالاة والشخصيات والتنظيمات التي رشَّحت بوتفليقة بـ"العصابة المجرمة"، داعيًا إلى محاسبة هؤلاء على تحويل البلاد إلى أضحوكة أمام العالم؛ بتُهم خرق المبررات الشرعية والدستورية والقانونية والأخلاقية، وتقديم شخص غير موجود للشعب لانتخابه مرة أخرى.

وبحسب المراقبون رغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة تتواصل المسيرات المطالبة بتغيير شامل في النظام الحاكم بالجزائر وفي المقابل، تتحرك في صمت، شخصيات إسلامية كانت حتى وقت قريب ممنوعة من النشاط السياسي؛ بسبب اتهامها بالإرهاب خلال العشرية السوداء في الجزائر؛ وهو المشهد الذي فسَّرته جهات على أنه يمهد إلى مرحلة جديدة من النشاط السياسي في البلاد، بينما اعتبرت أخرى أن النظام يسعى من خلال إتاحة حرية التحرُّك لزعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في هذه المرحلة، إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.