وكان رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق "سيدي محمد ولد بوبكر" الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد لفترتين، من 1996/1992، و2007/2005 أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أعلن الرئيس الحالي "محمد ولد عبدالعزيز"، عدم ترشحه لها.

وقال ولد بوبكر في بيان له، إنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية "بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد، وحاجته إلى التناوب الديمقراطي السلمي"، لافتا إلى أنه سيترشح كمستقل، وذلك بعد مشاورات مع عدد من الأطياف السياسية في البلد (لم يسمها).

وأضاف: "سأعرض رؤيتي لمشاكل البلد وطرق علاجها، خلال حفل إعلان الترشح الرسمي الذي سينظم في غضون الأيام القليلة القادمة".

وكان "ولد بوبكر" زار السبت 16 مارس حزب "تواصل" لشكر قياداته على الموقف الداعم له والتشاور حول الخطوط العريضة لمشروع اتفاق سيوقعه المرشح مع القوى الداعمة له، حسب الصفحة الرسمية للحزب بـ"فيسبوك".

وكان في مقدمة مستقبلي ولد بوبكر رئيس الحزب محمد محمود ولد سيدي، والأمينة العامة آمنة انيانغ، وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "الوسط" الموريتانية، فإن أسباب دعم حزب "تواصل" للمرشح سيدي محمد ولد بوبكر ذو الخلفية القومية كانت بإيعاز من دولة قطر، التي كلفت الرئيس السابق معاوية ولد الطايع المقيم في الدوحة بالبحث عن مرشح يحمل ثقلا انتخابيًا، ويحظى بسمعة طيبة من أجل الدفع به كمرشح  للرئاسة في موريتانيا.

وذكرت المصادر أن قطر ستتكفل بإقناع الجماعات التي تدين لها بالولاء في موريتانيا من أجل دعمه، وتتولى هي تمويل حملته.

من ناحية أخرى كان تقرير لصحيفة " البديل" الموريتانية، كشف أن الحزب الإخوانى في موريتانيا  يتلقى بانتظام تمويلات تقدر بعشرات الملايين من الدولار من جهات ومنظمات إخوانية في قطر وتركيا ، يتم تحويلها عن طريق بعض تجار التنظيم في موريتانيا وأنجولا، وأنه يمتلك هيئات تتكفل بالعمل الفعلي لجمع المال وتسهيل أعمال الحركات الإرهابية، مستغلًا هامش الحرية للمجتمع المدني، في حين تفوض القيادة السرية التي تتولى مركز القرار والثروة ، الواجهة السياسية "تواصل" لتوزع الأدوار على أذرع التنظيم الاعتبارية والاستراتيجية والسياسية والنقابية والمالية والخيرية والروحية.

 وأضاف  التقرير أن التنظيم يسيطر على مؤسسات تجارية كبيرة ، ويباشر تسيير ميزانيات ضخمة تطال جميع المجالات التجارية، موضحًا أن  التنظيم استصدر فتوى بضرورة دفع أموال الزكاة في صناديق لتمويل الحزب ، وأصبحت زكاة المنتسبين  خصوصًا من كبار التجار، توجه إلى تمويل الحزب بدل صرفها على فقراء المسلمين .

من ناحية أخرى قالت صحيفة "الجمهورية" الموريتانية أن حزب "تواصل" تلقى 12 مليون دولار لتمويل الحملة الانتخابية من جهات ومنظمات إخوانية في قطر وتركيا، تم تحويلها على حسابات بعض تجار التنظيم في موريتانيا وأنجولا.

ولكن كخطوة استباقية لتجفيف منابع تمويل أجندة الإخوان التخريبية دشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر الماضي، حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في موريتانيا، فأغلقت جمعية "المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم" التي تم إنشاؤها عام 2008، التي استخدمها التنظيم لتحقيق مصالحه السياسية، كما أغلقت مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، وجمعية المستقبل للدعوة والتعليم، ومركز النور الصحي، ومركز تعليم البنات الخاص في نواكشوط وغيرها، ما يمثل ضربة قاصمة لظهر التنظيم الإخواني في موريتانيا.

وبحسب المراقبون فإن ترشح ولد بوبكر بدعم وتمويل قطر تعد خطوة أشبه بالمؤامرة الشيطانية للزج بموريتانيا في أتون الصراعات، ففي حال فوز ولد بوبكر بالرئاسة سيعيد الجمعيات الخيرية التي اغلقها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز فهي بمثابة قنوات لتمرير أموال مشبوهة للإخوان ذراع قطر لتخريب موريتانيا.