ثمّنت حركة النهضة، الجناح السياسي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، دور الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في دعم خيار التوافق الوطني في تونس، في خطوة وصفها مراقبون بأنّها ”مغازلة“ لرئيس البلاد، وذلك وسط أزمة متصاعدة على خلفية ملف جهاز الاغتيالات السري.

ونوّه مجلس شورى حركة ”النهضة“ الإسلامية بـ“دعوة رئيس الجمهورية إلى الوحدة الوطنية خلال خطابه في ذكرى الاستقلال“.

وأكّد مجلس شورى النهضة، على ”دور السبسي في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني الذي صنع الاستثناء التونسي“، مشددًا على ”استعداد الحركة لدعم مساعيه في هذا الاتجاه“.

كما جدّد المجلس، في بيان له، تأكيده "ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية، بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

ويأتي تثمين حركة النهضة لجهود الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في دعم التوافق الوطني، بالتوازي مع ضغوط كبرى تشهدها الحركة في ملف "جهازها السري"؛ ما فسره مراقبون بأنه مغازلة لهرم السلطة في البلاد.

ويعتبر مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن النهضة ترغب في إعادة التوافق مع الباجي قائد السبسي، في مقابل غلق ملف جهازها السرّي .

ولم ينكر القيادي في حركة النهضة والوزير السابق، عبداللطيف المكي، وجود لقاءات سرية بين الرئيس السبسي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، واصفًا هذه اللقاءات بأنّها "غير معلنة".

وكشف الوزير السابق عن وجود لقاءات "مكثفة" مع نواب حزب حركة نداء تونس، الذي أسسه الرئيس السبسي، بانتظار أن يعقد النداء مؤتمره وتكون له قيادة سياسية واضحة، على حد تعبير المكي.

وكان السبسي أعلن قبل أشهر نهاية تجربة التوافق مع حركة النهضة، مؤكدًا أن الحركة اختارت الاصطفاف خلف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وهو ما جعلها تدفع إلى إنهاء التجربة.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أخيرًا، أن ملف جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة الإسلامية "يهدّد الأمن القومي التونسي"، داعيًا إلى "ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص"، وذلك في موقف جديد يزيد في إحراج "إخوان تونس".

وقال قائد السبسي، في افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي: "كل يوم هناك حديث في الصحافة، وهناك من يستظهر بوثائق، هذا استهداف للأمن القومي، ويجب أن نتخذ موقفًا في ذلك"، مضيفًا بالقول: "مهما كان الموقف، فيجب أن يتم اتّخاذه وهذا لا يعني قضاءً موازيًا".

وعلى صعيد موقف حركة النهضة من الانتخابات الرئاسية قد أكدت مصادر من داخل حركة النهضة ان الحركة تعتبر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد من بين مرشحيها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت صحيفة المصور في عددها الصادر اليوم الإثنين 25 مارس 2019 عن هذه المصادر التي وصفتها بالمطلعة ان حركة النهضة وضعت في الحسبان دعم عدد من المترشحين للدور الاول للانتخابات وان قيس سعيد سيحظى بدعم الحركة منذ الدور الاول .

تجدر الإشارة الى أن سعيد قد أعلن مؤخرا عن قراراه الترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل لا سيما بعد بروز اسمه في نوايا التصويت للانتخابات المقبلة و تصدره المراتب الأولى.

من جهة أخرى أثار أستاذ القانون الدستوري جدلا بتصريحه حول موقفه من المساواة في الإرث مؤكدا ان النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل و يبدو ان هناك تناغم في عدة مواقف بين قيس سعيد و حركة النهضة التي أكدت في عدة مناسبات أنها ترفض المساواة في الإرث.

وحول حركة النهضة والاتهامات الموجهة لها، اشارت النائب عن حركة نداء تونس، فاطمة المسدي في تصريح لـصحيفة "العين الإخبارية" الاماراتية إلى أن الإخوان (حركة النهضة)، عبارة عن استعمار جديد ضرب البلاد في 2011، مؤكدة أن حزب النهضة يعمل ضد مصلحة التونسيين، وورقة لصالح حلفائه في التنظيم الدولي للإخوان. وفق تعبيرها 

و اردفت المسدي؛ "إن الإرهاب صناعة إخوانية"، مضيفة "من غير المعقول الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، دون البتّ نهائيا في علاقتهم بالجهاز السري وحقيقة الاغتيالات في عصر حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض."

كما اشارت فاطمة المسدّي أنّ "الإخوان جماعة انتهازية وإرهابية " ، لم تشارك في معركة التحرر الوطني التي قادها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987)، موضحة أن "النهضة حركة غريبة على التونسيين ولا تؤمن بالتقدم والتطور".

وفي نفس السياق وصفت رئيس الحزب   الدستوري الحر عبير موسي ، حركة النهضة  بال'الحركة المتطرفة' التي تدعم الإرهاب  وتغذّيه.

  وقالت موسي ، في اجتماع شعبي  بولاية الكاف ، انها ستمل  كل ما بوسعها  لكشف الممارسات  الإرهابية  للنهضة ، مؤكدة انها  حزبها  سيسعى الى تغيير الدستور لاسترجاع  هيبة الدولة  والامن القومي  والاقتصادي والاجتماعي .

 وأفادت رئيس حزب الدستوري  الحر، ان حزبها لديه مشروع وطني  يرمي  الى  حماية الحقوق الأساسية، في مجالات الصحة والتعليم  والاسرة والمرأة.

  وشددت موسي على انها ستسعى الى مكافحة الإرهاب وعلى وضع  سياسة امنية  لحماية  الحدود  الوطنية.