ينتظر الشعب التونسي إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري تحديدًا في نوفمبر المقبل، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد المشهد سخونة وتتبادل الأطراف الاتهامات، وان اكثر الاتهامات الموجهة لحركة النهضة التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان هو اتهامها بالإرهاب وأن الحركة ضليعة في اغتيال البراهيمي وشكري بلعيد ما جعل الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري يقول لوسائل اعلام تونسية يوم الأربعاء 27 مارس 2019، إنّ الحوار بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لم ينقطع يوما وهما في حوار متواصل، وتابع الخميري في البرنامج  الإذاعي 'ميدي شو'، "القطيعة كانت من طرف واحد ورغم ذلك هناك تواصل بين السبسي والغنوشي كما أن هناك تواصل بين النهضة والنداء لكن لا يجب أن يحسب ذلك على حساب رئيس الحكومة لأنّ النهضة لا تجلس مع طرف على حساب طرف آخر".

أما بخصوص اللقاء الذي جمع راشد الغنوشي بحافظ قايد السبسي، قال إنّ اللقاء تناول المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجاء لكسر '' الجليد بين مكونات الحزبين وانتهى بدعوة لاستمرار الحوار، قائلا ''لا مخرجات نوعية من الحوار لكن نحن نرى أنّه جيد. ونفي في هذا السياق، طلب حافظ قايد السبسي لحماية من النهضة أو وعود سياسية مستقبلية.

واعتبر أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين ''فاقدة للمصداقية وهي تعمل على تجزئة المعطيات وإخفاءها عن الرأي العام والاكتفاء بنشر ما يخدم مصلحتها ''.

وقال ''هذا الملف لا قيمة له ويجب ترك القضاء الجهة الوحيدة المخول لها النظر فيه ليقول كلمته... هذا الملف غايته سياسية في زمن انتخابي لتشويه النهضة ''، معتبرا في هذا الإطار، دعوة بسمة الخلفاوي لتأجيل الانتخابات غير دستورية وغير قانونية وغير سياسية.

وما يؤكد للمراقب للشأن التونسي أن هناك تخبط ما وتوتر في تصريحات قيادات النهضة ما أعلن عنه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء 26 مارس 2019، أن الحركة قد تدعم ترشح رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد، بنهاية العام الجاري.

وقال الغنوشي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الأفريقي، إن النهضة جزء من الحكومة، ومرشح حركة النهضة سيكون الشخص الذي ينال ثقة التونسيين.

تصريحات الغنوشي جاءت عقب إعلان حركة النهضة التونسية تخليها عن مطالبتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية  في ديسمبر عام 2019.

ومن جانبه، أكد علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، أن الشرط الذي وضعته حركته في وقت سابق أمام حكومة الشاهد حول تحييد الحكومة التونسية، رئيسًا وأعضاء، من الترشح للانتخابات المقبلة، لم يعد بالأهمية ذاتها، وأنها تخلت عنه بعد تجاوز مسار وثيقة قرطاج 1 و2.

وقال العريض في تصريح صحفي إن حركة النهضة عندما وضعت هذا الشرط كان في ظل الحوار الوطني أو ما يعرف بوثيقة قرطاج 1 و 2، بهدف ضمان تطبيق الشاهد للإصلاحات المضمنة في الوثيقتين من قبل الأطراف المشاركة فيهما.

وأضاف: مسألة قيادة يوسف الشاهد لمشروع سياسي استعدادًا للانتخابات مع المحافظة على قيادة التشكيل الحكومي، لم تعد بالأهمية ذاتها، طالما أن الشاهد يحافظ على حسن سير العمل الحكومي وعلى استقرار الحكومة.

و تعد هذه التصريحات تراجعًا عن مواقف سابقة عبّر عنها علي العريض نفسه في أغسطس الماضي 2018، وشدد فيها على ضرورة ألا تكون حكومة الشاهد أو غيرها معنية بالترشح للانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه لا يرى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة أن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء.

بدوره، أعلن سليم العزابي، المنسق العام لحزب تحيا تونس المحسوب على رئيس الحكومة أن حزبه لم يقرر بعد ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى أنه ”قد يكون هناك مكان للشاهد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنسق العام لحزب تحيا تونس، في أول مؤتمر صحفي عقده الحزب في وقت سابق، أن قرار ترشيح الشاهد من عدمه ستحسمه كوادر الحزب .

وينافس في تلك الانتخابات بحسب تقارير إعلامية الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي عن حزب نداء تونس الحاكم، في حين يدخل السباق رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وحول تحالف النهضة مع السبسي قال المنصف المرزوقي الرئيس السابق ومؤسس حزب حراك تونس الإرادة، خلال لقاء مباشر، الأربعاء 27 مارس 2019، مع تونس الرّقمية: "العديد من الأشخاص استنكروا تحالفي مع حركة النّهضة إلى درجة أنّ الأمر أصبح بمثابة الكره المرضي الغريب، في حين أنّ تحالف الباجي قائد السبسي مع الحركة تمّ اعتباره أمرا عاديا، وفي السياق ذاته أضاف المنصف المرزوقي أنّ الأغلبية المطلقة من الطبقة البرجوازية، و التّي رفضت تحالفه مع حركة النّهضة في ذلك الوقت، وجدوا أنفسهم متحالفين معها حاليا.

كما شدّد المرزوقي على أنّه في صورة ما إذا قرّر الترشّح للانتخابات الرئاسية فإنّه سيتوجّه إلى كافة التونسيين بمختلف شرائحهم، مشدّدا على أنّ أنصار مختلف الأحزاب سيصوّتون لمرشّحهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، فمن غير المعقول أن يصوّت أحد أنصار حركة النّهضة مثلا لمرشّح حركة تونس الإرادة.

وفي انتخابات 2014، حلت النهضة في المرتبة الثانية وشاركت في حكومة الحبيب الصيد ضمن تحالف رباعي لكنها لم ترشح أحدًا من صفوفها في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

وتأتي انتخابات الرئاسة هذا العام وسط تراجع في الاقتصاد التونسي وإضرابات واحتجاجات شعبية شبه يومية.

في حين، ذكرت تقارير أن نحو 75% من شباب تونس ونسائها لا يرغبون بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّر إجراؤهما في نهاية عام 2019 الجاري.