اجتمع رئيس لجنة المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة غربي اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، السبت، مع ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة لعرض خطة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد.

وبحسب مصدر حكومي فإن الاجتماع عقد بعد إعاقة مسلحي جماعة "الحوثي"، الفريق الأممي من الانتقال إلى مناطق القوات الحكومية على أطراف مدينة الحديدة.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا النار على موكب لوليسجارد، ليضطر الموكب للتوقف أكثر من نصف ساعة، قبل أن يتم السماح له بالعبور.

ويقيم لوليسجارد وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضطر البعثة للانتقال إلى مناطق سيطرة القوات الموالية للحكومة، التي تطوّق المدينة من الجنوب والشرق، للاجتماع بممثليها.

ولم يتطرق المصدر لتفاصيل الخطة الجديدة التي عرضها لوليسجارد على الوفد الحكومي اليوم لتنفيذ اتفاق السويد، لكنه قال إن المسؤول الأممي سبق وطرحها على الحوثيين في وقت سابق.

ولفت إلى أن ممثلي الحكومة طالبوا لوليسجارد خلال الاجتماع بفتح ممر إنساني وفق اقتراح سابق للأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر، وتسهيل حركة المدنيين، وتدمير الألغام التي زرعها الحوثيون بالمدينة.

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.

وتحوي مخازن المطاحن على 51 ألف طن متري من القمح، تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد.

واتهم المصدر الحكومي جماعة الحوثي بـ"الاستمرار في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بالحديدة، وتفسير اتفاق السويد وفق أجندتها الخاصة، لإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر".

في المقابل، قال عضو المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية للحوثيين) محمد علي الحوثي إن الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية، تتعمد رفض تنفيذ اتفاق السويد بوضع شروط خارجة عن الاتفاق، وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.

وفي نفس السياق اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد ركن، عبده عبد الله مجلي، المليشيا الحوثية بفرض الإقامة الجبرية على 30 شخصية من رجال الأعمال البارزين، في العاصمة صنعاء. وأكد العميد مجلي لـ” صحيفة الشرق الأوسط” أن رجال الأعمال طلبوا من الحكومة الشرعية إخراجهم من العاصمة صنعاء وبشكل عاجل، خصوصا بعد تلقيهم تهديداً مباشراً بالتصفية الجسدية في حال أوقفوا الدعم المقدم للمليشيا.

وأضاف” أن المليشيا الانقلابية تفرض على رجال الأعمال إتاوات وجبايات باهظة وتجبرهم على تحويلها لحسابات قيادات عليا في المليشيا تحت مسمى المجهود الحربي.

وكانت المليشيا الانقلابية الشهر الفائت قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال والمستثمرين المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال.

وأكد ناطق الجيش بأن العمل جارٍ لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراجهم دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الانقلابيين.

ونوه العميد مجلي، أن الحكومة لن تألوا جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل بكل الوسائل لإخراج القيادات والمسئولين الذين تحتجزهم الميليشيات دون مسوغ قانوني.

وأكد أن وضع رجال الأعمال مزرٍ ويعانون القهر الممنهج، بعد الاستيلاء على أموالهم والتصرف فيها ؛ وهو ما جعلهم متخوفين من أن تقوم الميليشيات بعمل عكسي وتنفيذ تهديدها بتصفيتهم.

ولفت إلى ان هناك شركات تتبع رجال الأعمال أفلست نتيجة الممارسات الخاطئة والسيطرة عليها بقوة السلاح، موضحاً أن هذه المخاوف يتعامل الجيش معها بشكل دقيق حفاظاً على سلامتهم.

كما أوضح بأن قوات الجيش نجحت في وقت سابق من إخراج عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة وأعضاء مجلس النواب، إلى المناطق المحررة.

وقال مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل أن المليشيا الانقلابية تقوم وتحت تهديد السلاح بعمليات جرد للسيولة المالية المتوفرة في البنوك، والعمليات البنكية التي جرت في كل يوم، وهذا مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات.