كعادة تنظيم الحمدين لممارسة التصرفات الصبيانية ضد الأشقاء العرب، نقض تعهداته السابقة للبنان متجاهلاً الأعراف الدبلوماسية، وتراجع عن وعده دعم اقتصاد بيروت بمبلغ 500 مليون دولار في نكوص واضح عن التزامه خلال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت في 19 و20 يناير الماضي.

حاول تميم مساومة سعد الحريري لإخضاعه لأجندة مليشيات حزب الله وتعهد كذبًا خلال القمة الاقتصادية في بيروت بدعم اقتصاد بيروت ورغم صياح أبواقه نكص عهده معاقبًا الحريري على مواقفه المؤيدة لجهود السعودية وإشادته  بقرار الرياض رفع حظر السفر إلى لبنان، الأمر الذي أثار غضب تميم، الذي ادعى أنه سيرسل الأموال كسندات لكنه لم ينفذ تصريحه

نظام الحمدين سبق واتباع هذا النهج مع الأردن عندما تعهد بدعمها ماليًا، ولكن تجاهلت قطر بشكل تام التزاماتها المالية تجاه المملكة الهاشمية، ضمن المنحة الخليجية التي جرى إقرارها في 2011 "الصندوق الخليجي للأردن"، لكنها عادت لممارسة ألاعيبها مع عمّان لاستمالتها عن صف المقاطعة العربية لقطر ومساومتها بمليارات الدولارات.

وبحسب المراقبون تبدو هذه الحيلة محاولة جديدة من تنظيم الحمدين لإخضاع لبنان اقتصاديًا خدمة للملالي، عبر السعي لرهن القرار اللبناني تحت تصرف طهران، وضمه إلى صف محور الشر الثلاثي "إيران - تركيا - قطر"، عبر مساومة البلد الذي يعاني من مليشيات حزب الله اللبناني المدعوم من إيران التي تعمل على تصعيد حزب الشيطان ليمسك بتلابيب الحكم في قصر بعبدا.  

وفي هذا الإطار أشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "عند حد علمي أن دويلة قطر العظمى سترسل وديعة ب٥٠٠ مليون دولار ورغم أن الوديعة ليست هبة ولا قيمة فعلية لها لكن أعتقد أنها كانت كذبة هلل لها بعض اللبنانيين كعادتهم وقطر لا تدفع إلا للتخريب في أمتنا فهي مشغولة حتى الآن بتخريب سوريا وليبيا ودعم الإرهاب في مصر".

من ناحية أخرى أكدت مصادر مصرفية لبنانية، أن الوعد القطري المعلن بقيمة 500 مليون دولار غير موجود حتى الآن، ولم يصل بعد إلى مصرف لبنان، وهذا المبلغ لم يوُظف في سندات الخزينة، وإلا لتبين ذلك من محفظة مصرف لبنان بالـ"يوروبوند" وزيادة في احتياطاته من العملات الصعبة، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة السيولة بالـ"يوروبوند" مما يعنى أن تصريحات قطر حبر على ورق، أو بلغة المال "شيك من دون رصيد"، حتى أن وجهة توظيفها غير واضحة بعد.

الوعد القطري الذي لم ينفذ أثار عدة تساؤلات عن مصيره المحتمل بعد مرور ثلاثة أشهر من الإعلان عن شراء سندات الخزينة اللبنانية، وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي، غازي وزني، أن هناك خيارين محتملين لاستعمال هذا المبلغ، أولهما شراء سندات خزينة "يوروبوندز" جديدة في الأسواق الثانوية، إما في لندن أو بيروت أو لدى مصرف لبنان، لأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المخولة إصدار هذه السندات. 

أما الخيار الثاني فهو شراء سندات موجودة أصلاً في الأسواق وقيمتها نحو 33 مليار دولار بفوائد وآجال ميسرة جديدة وليست بشروط السوق، أي ألا تكون الفائدة 8% بل بين 1 - 2%على الدولار الأمريكي، علماً أن النظام القطري أعلن أنه يريد الاستثمار بهذه السندات بشروط السوق ومعدل فائدته.

وشدد الخبير الاقتصادي وزني، بحسب وسائل إعلام لبنانية، أن النظام القطري لم يلجأ إلى هذين الخيارين، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول إعلانها الاستثمار في سندات "اليوروبوندز"، مما يشير إلى أن الإعلان القطري عن شراء سندات تصدرها الخزينة اللبنانية كان قرارًا سياسيًا أكثر منه اقتصادي، وجاء مباشرة بعد القمة العربية الاقتصادية.