في أمور السياسية يمكنك الادعاء كما تشاء  ولكن عند الحديث  حول الاقتصاد  فالواقع  والارقام قادرة ان تكشف الكذب والادعاء.

وهذا ما حدث ازاء خطاب علي الخامئني  الاخير والذى لايخلو من لغو مكرر وهذيان هو البرنامج الدائم في جمهورية الملالي  حيث الكلام الفارغ  وحرق الاعلام هو اعلي درجات الانتصار وفي الوقت الذى يموت الايرانيون  بسبب السيول التى ضربت المحافظات الإيرانبة وخلفت المئات من القتلى والآلاف من المشردين وخسائر مادية باهظة خلال أيام فقط فيما وقف نظام المرشد الاعلي  عاجزا عن فعل أى شيء محملا السبب لعناصر خارجية وفساد الماضي وفي اطار الهذيان المزمن يقول المرشد ان  الثورة الإيرانية استمرار للبعثة النبوية الشريفة !!، مشيرا إلى أن المواجهة والصراع بين التوحيد والطاغوت صراع لابد منه.والغريب انه لايري في ذاته طاغوتا يقهر المواطنيين ويمول اذراعة  الارهاب في العالم 

وقال الخامنئي خلال استقباله كبار المسؤولين الايرانيين وسفراء الدول لدى طهران، إن “ظهور الانبياء في مختلف المجتمعات عامل محرك نحو حركة عظيمة جهتها التوحيد والعبودية وتجنب الطاغوت”.راح خامنئي يهاجم قادة الولايات المتحدة ويصفهم بـ «الحمقى من الدرجة الأولى» كما وصف الدبلوماسيين الغربيين بأنهم يملكون «باطنا وحشيّا»، وعدّ الأوروبيين «خونة» و«خبثاء» و«أوغاد» يطعنون الآخر من الظهر، وهاجم المملكة العربية السعودية .

وعن العقوبات الاقتصادية الامريكية دعا خامنئي الناس إلى دفع تكاليفها، وقال إنَّ العقوبات فرصة، وأنَّ نظرة بعض المسؤولين تجاه الغرب قد تغيرت، وأنَّ البرنامج الصاروخي لن يكون أداة للضغط على إيران، وأنه لا تفاوض حول هذا البرنامج.

يقول خامنئي إنَّ إيران القائمة على البرنامج الصاروخي في مجال «القدرات الدفاعية» نجحت بأن تنتقل من مرحلة «الوقوف مكتوفة الأيدي» إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى «الاستيراد»، وتحولت صواريخها «الدقيقة» إلى «قبضة قوية» للنظام و«قوة الرّدع» في وجه «هجوم العدو»، ويرى أن حركة إيران في هذا المجال هي نتيجة العقوبات التي فُرضت عليها في مجال التسليح إبان حربها مع العراق، ويقول إنَّ هذه العقوبات أدّت إلى نمو «القدرة العلمية والعملية»، ولم يتحدث عن القتلي الذين لقوا مصرعهم في سوريا علي يد صواريخ اسرائيل.

تناول خامنئي في خطابه تنمية الانتاج المحلي قضية والذي اطلق عليه تطبيق «اقتصاد المقاومة» وقد كان موضوع «الاقتصاد» و«اقتصاد المقاومة» أساسًا في إطلاق خامنئي الأسماء على السنوات الإيرانية خلال العقد الأخير، وهذه هي المرة الرابعة التي يولي فيها «الإنتاج الوطني» أهمية عند إطلاقه التسميات، إذ أطلق على عام 1391 هجري شمسي (21 مارس 2012-21 مارس 2013) اسم عام «الإنتاج الوطني، ودعم العمل ورأس المال الإيراني»، وقال إنَّ عام 1396 (21 مارس 2017-21 مارس 2018) هو عام «اقتصاد المقاومة، والإنتاج، وفرص العمل»، وأعلن عن عام 1397 (21 مارس 2018-21 مارس 2019) أنه عام «دعم السلع الإيرانية»، وبعبارة أدقّ فقد ركّز خامنئي حتى الآن ولثلاث سنوات متتالية على «الإنتاج المحلي» و«السلعة الإيرانية».

ولكن الحقيقة هي أن ما يوازي تصريحات خامنئي هذه من وجهة نظر القطاع الخاص في إيران القول إنَّ «إفلاس الوحدات الإنتاجية والمصانع» هي أهم قضايا الاقتصاد الإيراني، فعلى سبيل المثال في نهاية عام 1391 (أوائل مارس 2013) الذي أُطلق عليه اسم «الإنتاج الوطني»، أُعلن رسميًا عن أن هذا العام شهد طرد أكثر من 100 ألف عامل إيراني، وإغلاق 10 آلاف وحدة إنتاجية، وأن 8 آلاف وحدة أخرى تمر بأزمة، ووصل معدل التوظيف في قطاع الصناعة والتعدين إلى سالب 36%.

في خضم الأزمات الطاغية على نظام الملالي تعتبر الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية المؤسفة للملايين من المواطنين من أبرز علامات الفساد وعجز الملالي الحاكمين.

وهذه الأزمة الناجمة عن السلب والنهب من قبل الملالي وأفراد الحرس الحاكمين يأتي وراءها صراع السلطة المتزايد بين العصابات النهابة وفي صراع السلطة هذا تفضح الزمر بعضها البعض.

بينما سمّى علي خامنئي عام 2019 بعام «ازدهار الإنتاج» خوفًا من الظروف الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية والسياسية لها للنظام، هاجم محمدرضا بورإبراهيمي رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام المتخلف ما تتخذه حكومة حسن روحاني من السياسات الاقتصادية خلال حالة من حالات الصراع بين الزمر مشيرًا إلى لغز القرارات المتخدة في المجال الاقتصادي حيث قال: «لقد طرحت للسيد الرئيس ذاته أكثر من مرة أنه من الذين يتخذون القرارات الاقتصادية وذلك لغز بالنسبة لنا. وكان تعيين نسبة العملة البالغة 4200 كارثة للاقتصاد الإيراني حيث كنا نفسر جميعًا أن ذلك يدفع البلاد نحو الدمار والانهيار. ولم يؤيد أي واحد من الخبراء نسبة الأرباح للإيداعات المصرفية في الوقت الذي كانت فيه العملة ملتهبة... وأنا قلت لنائب الرئيس في الشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد في حينه والمدير العام للبنك المركزي قلت لهم الثلاث شخصيًا هل كنتم موافقين على هذا القرار أم لا؟ واللافت هو أن نائب الرئيس في الشؤون الاقتصادية قال إني كنت معارضًا السيد بورإبراهيمي، وقال وزير الاقتصاد غاضبًا إني كنت معارضًا من الأساس، والمدير العام للبنك المركزي هو الآخر الذي قال في تلك الجلسة إنني كنت معارضًا. وما لا نفهمه هو أنه من يتخذ القرار، وكيف يدخل البلد مجال القرارات» (موقع بولتن نيوز، /مارس 2019).

وأكد أحد أعضاء الهئية الرئاسية في الغرفة التجارية للنظام يدعى عباس آرغون ردًا على سؤال قاض بـ«أكبر الأخطاء الاقتصادية للحكومة في عام 2018» قائلا: «أعتقد، أن تعيين نسبة العملة البالغة 4200تومان وطريقة تخصيصها من أكبر الأخطاء الاقتصادية في العام الماضي» (موقع فرار، 21مارس 2019).

يوضح علي سرزعيم مساعد وزير العمل لحكومة روحاني في مقال نشرته وسائل الإعلام الحكومية الأزمة الاقتصادية وتفاقمها المتزايد على هذا النحو: «يتفشى الفساد يومًا بعد آخر والاقتصاد يواجه الفوضى يومًا بعد يوم، بحيث أنه قلما كان أشخاص كانوا يتصورن بداية عام 97 (الإيراني) هكذا ظروف اقتصادية. والاقتصاد في إيران اليوم يواجه الفوضى ومنفلت وفي ظل ذلك تتعرض الشرائح السفلى للمزيد من الأضرار. ولماذا أصبحت أخبار الاختلاس والسلب والسرقة وما إلى ذلك اعتيادية بالنسبة للمواطنين وما الذي يمكن أن يترتب عليها؟».

وإذ أبدى علي سرزعيم خوفه تجاه تأثيرات الظروف الاقتصادية المتوترة على الإخلال بالتوزان السياسي للنظام والتداعيات الاجتماعية الناجمة عنها قال: «من الطبيعي عندما تتغير الظروف الاقتصادية، ذلك يخل بالتوازن السياسي وتؤدي إلى المزيد من المشكلات. على سبيل المثال في الأيام التي تشهد الأزمات، تزيد قوة البعض وفي المقابل تضعف قدرة البعض، بحيث أن هذه التراوحات تبعد الأجواء السياسية عن المستوى الضروري  وتتمخض عن الفوضى» (موقع فرارو، 24مارس 2019).

وما يلفت الانتباه في تصريحات العناصر والخبراء في النظام، هو الاتفاق على نقطة وهي أن الظروف الاقتصادية في عام 1398 (الإيراني) 2019 سوف تكون أظلم بكثير من الظروف الراهنة.

 

ويكتب موقع بهار الحكومي بشأن ذلك قائلًا: «يرى الكثير من الخبراء والناشطين في المجال الاقتصادي أن عام2019  سوف يكون عامًا صعبًا ومليئًا بالتحديات لاقتصاد البلاد المتعرض للأزمات. والرقم القياسي الثقيل المخيم على سوق الإنتاج في البلد خلال السنوات الأخيرة، أصبحت في الأشهر الأخيرة أوسع وأعمق وذلك في حين يرى الخبراء أن العقوبات لم تلق بظلالها إلى حد يذكر لحد الآن» (موقع بهار، 30مارس 2019).

علي ديني تركماني خبير آخر في النظام أبدى خيبة أمله تجاه أي إصلاح في هذا الاقتصاد المنهار في مقال تحت عنوان «هزيمة ممنهجة» نشرته وسائل الإعلام الحكومية حيث كتب يقول: «لقد تعرض المجتمع الإيراني والاقتصاد الإيراني لظاهرة تحت عنوان ”هزيمة ممنهجة“ من جراء النظام الإداري الضعيف وسوء الإدارة بشكل شديد. كما بات مثل بيت قديم ومتهرئ جدًا حيث لا يمكن معالجة مشكلاته من خلال حلول جزئية. إن هذا البيت بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار من الأساس» (موقع بولتن نيوز، 27مارس 2019).

في تصريحات هذه العناصر الحكومية تم التأكيد على 3قضايا: الفساد والفوضى في اتخاذ القرارات وخروج الظروف عن سيطرة النظام مما انتهى بها المطاف إلى خروج الأزمة الاقتصادية عن السيطرة.

ويكمن سبب الأزمة الاقتصادية برمتها في الفساد السياسي والاقتصادي والسلب والنهب بشكل مرسخ مما يشكل السبب الرئيسي للأزمة الراهنة والظروف المعيشية السيئة.

عندما يكون السلب والنهب من جانب الزمر والفساد المرسخ صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الاقتصاد، فتحل الفوضى في اتخاذ القرارات وعدم الانتظام محل سيادة القانون.

وويري حسين راغفر خبير تابع لعصابة روحاني بالمواضيع الثلاثة للفساد والفوضى في الاقتصاد والفوضى في اتخاذ القرارات ووضح بهذا الشأن يقول: «إن الفساد ناجم عن حالات مختلفة للفوضى وليس أمرًا ذاتيًا وتلقائيًا. والسبب الأهم باعتقادي هو حالات غير مبررة لعدم المساواة. وينبغي البحث عن جذور ذلك في نظام اتخاذ القرارات الأساسية، أي قرارات المجلس والحكومة والسلطة القضائية. على سبيل المثال من الذين يتخذون القرارات ذات الصلة بنظام العلمة في البلاد وسعرها؟ ولمن يقدمون التسهيلات المصرفية؟ أو كيف يتم تعيين نسبة الأرباح المصرفية ومن يمكن لهم الاستئثار باستيراد السلع؟ وبعد الحرب نلاحظ انخفاض الثقة العامة والرأسمال الاجتماعي وزيادة الفساد» (وكالة أنباء مهر، 9يناير 2019).

وفي ظل وجود هكذا أرضيات من السلب والفوضى يتعرض اقتصاد البلاد للأزمة والطريق المسدود حيث أصبحت آفاقها للنظام في عام 2019 مرعبة للغاية، كما جعل ذلك الكثير من كبار المسؤولين والعناصر الحكومية يقلقون ويخشون تجاه عدم الاستقرار الاقتصادي وردود الأفعال الاجتماعية الناجمة عن ذلك.

ويظل الخامئني في ترديد اكاذيبه وهذيانه في نفس الوقت تدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.

وأكد المسؤول بقوله "نريد فقط استمرار تأثير قوي... نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة".

ومنذ انسحابها بشكل منفرد من الاتفاق النووي مع إيران في أيار، تعهدت الولايات المتحدة بممارسة "أقصى ضغط" على إيران، وشمل ذلك إعادة فرض عقوبات شديدة على البلاد.

وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في اغسطس بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.

كما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له.

وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي.

والان ماذا يجنى الشعب الايراني من ادعاءات واكاذيب  الخامئني  .الملالي يتجملون بالكذب  والسيول تجرفهم  مع تيار  قوي من الانهيار الاقتصادي قود نظامهم الي حتف  حتمي .