مواصلة للجهود الموريتانية لتطويق أنشطة تنظيم الإخوان، بسبب تهديده أمن البلاد، وتحريضه المستمر على العنف والتطرف، أغلقت السلطات الموريتانية جمعيتين تابعتين للتنظيم، على إثر شبهات حول أنشطتها، وغموض مصادر تمويلها.

إذ قامت السلطات الموريتانية مساء الأربعاء 3 أبريل بإغلاق جمعية "يدًا بيد" للثقافة والعمل الاجتماعي، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من إطلاقها موسمها السادس للأخوة يوم أمس الخميس تحت شعار "لنعش إخوتنا".

وتقول جمعية "يدًا بيد" "إنها وجدت نفسها ممنوعة من العمل بعد 13 عامًا من البذل والعطاء وتعزيز السلم في مجتمع تتعدد ألسنته وأعراقه"، كما علق رئيس الجمعية الإمام عبد الله صار "سألنا عن السبب ولم يعطونا أي جواب، وحين أتينا إلى حاكم (المقاطعة) لم يعطنا أي سبب، وقال إن هناك إجراءات ستصلنا ورقة عنها".

كما وصل أفراد من الشرطة الموريتانية إلى مقر جمعية "الإصلاح للأخوة والتربية" في منطقة سوكوجيم التابعة لمقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، وطلبوا من القائمين عليها إخلاء المقر قبل إغلاقه.

وقال مصدر موريتاني مسؤول، إن قيام السلطات الموريتانية بإغلاق جمعيتين تابعتين للإسلاميين جاء بداعي القضاء على الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع تمويلها، وما يرافقها من"تبييض الأموال".

وأوضح المصدر أن الجمعيتين المغلقتين "كانتا تمارسان أنشطة غير مشروعة، منها جمع وتهريب الأموال بطريقة غير مشروعة خارج إطار القانون" مؤكدًا أن "السلطات ماضية في القضاء على كل الكيانات والهيئات التي تعنى بجمع المال المشبوه".

وقال الناشط في الأغلبية الحاكمة عبد الله ولد حرمة الله إن الأمر يتعلق بتطبيق للقانون "وتطهير المشهد من كيانات تستغل المال المشبوه كواجهة سياسية لتنظيم الإخوان، وقد تم الترخيص لها من طرف آخر حكومة مطبعة شارك فيها الإخوان".

وكانت السلطات الموريتانية أغلقت فبراير الماضي جمعية "الخير للتنمية"، و"الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، وتعد الأولى واحدة من أكثر الجمعيات نشاطاً في موريتانيا خلال السنوات العشر الماضية، وجرى تأسيسها من طرف قيادات إسلامية معروفة، بعضها سبق أن تقلد مناصب قيادية في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المعروف اختصاراً باسم "تواصل" ذراع الإخوان في موريتانيا.

وبحسب تقارير إعلامية  قرار إغلاق الجمعيات يأتي في إطار توجه رسمي نحو تقليم أظافر تيار "الإخوان" في موريتانيا، وكان الرئيس الموريتاني شن هجومًا لاذعًا على ما سماها تيارات الإسلام السياسي أثناء الانتخابات النيابية والبلدية في أغسطس الماضي 2018، مؤكدًا أن بلاده ليست دولة علمانية ولن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، ولن تقبل أبدَا توظيف الدين لصالح طرف سياسي، ولم يستبعد الرئيس الموريتاني اتخاذ إجراءات ضد حزب "تواصل الإخوان" عضو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، معبرًا عن رفضه لاستمرار السماح لمجموعة معينة باستغلال الدين لصالحها.

وبحسب التقارير تبدو السلطات الموريتانية ماضية في التضييق على أنشطة الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد، وهو "تضييق يأخذ طابع التدرج حتى الآن، ويتزامن مع المواسم السياسية والانتخابية".

ورغم أن التيار الإسلامي يشارك في العملية السياسية ويمثل ثاني قوة في البرلمان، فإنه أصبح هدفًا مباشرًا للرئيس ولد عبد العزيز الذي توشك ولايته الثانية والأخيرة على الانتهاء.

وكانت السلطات الموريتانية بدأت منذ سبتمبر 2018 حملة ضد مؤسسات تعليمية تابعة للإسلاميين، من أبرزها مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، اللذان يرأسهما محمد الحسن ولد الددو الذي يرتبط بعلاقات قوية بتنظيم الإخوان الإرهابي، وقد اتهمت السلطات الموريتانية مؤسسات ولد الددو بكثير من التهم، من بينها تبييض الأموال، وعدم الشفافية في تسيير الأموال، ونشر التطرف والغلو، وتوجيه الموارد المالية لهذه الجمعيات للعمل السياسي، كما سبق وأغلقت السلطات قبل أربع سنوات "جمعية المستقبل"، أكبر جمعية خيرية واجتماعية تابعة للإسلاميين، بعد اتهامها بالتورط في احتجاجات شعبية، تخللتها أعمال عنف غير مسبوقة.