كثيرة هي الاتهامات الموجهة لحركة النهضة التونسية، وكثيرة هي العمليات الإرهابية التي ثبت بالدليل العملي تورط الحركة فيها، ورغم هذا تحاول حركة النهضة التونسية "الجناح السياسي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان"، أن تتقلد مقاليد السلطة مرة أخرى في تونس، عبر الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل هجوم على الحركة من معظم الفاعلين في الحياة السياسية التونسية، ومن بينهم الدكتورة ليلى همامى، المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، والتي كشفت عن ضربة جديدة ستواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن وحدة البحث في جرائم الإرهاب بتونس كانت قد استدعت 43 نائبا للتحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، تزامنا مع ما يحدث في ليبيا وهناك حالة ارتباك داخل الحركة.

وأوضحت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حركة النهضة تعلم بأن الدفع بمرشح من داخل الحزب فى انتخابات الرئاسة التونسية لن ينجح في الحصول على أصوات بحجم الحزب.

وتابعت الدكتورة ليلى همامى: ما هو مختلف عن 2014 هو إدراك النهضة ليس فقط أن مرشحهم من دارجها سوف لن يتحصل على القدر الأدنى من الأصوات بل أن هذا المرشح ولو كان خارج النهضة فهو محكوم عليه بالفشل والدليل الرفض الشعبي الذي واجهه الشاهد حال إعلان النهضة أنه ربما يكون مرشحها وكذلك الحال بالنسبة لثاني مرشح لها .

وبشأن إمكانية دعم حركة النهضة التونسية لمنصف المرزوقى، فى انتخابات الرئاسة التونسية قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية: المرزوقي مهما حاول فهو لن يسترد موقعه ولا ثقة الناخب التي حصل عليها في 2014.

فيما انتقد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي موقف "النهضة" الإخوانية من حقوق المرأة، حيث وجه الرئيس التونسي، أمس السبت 6 أبريل 2019، انتقادات إلى موقف حركة "النهضة" الإخوانية في تونس بسبب معارضتها لمشروع قانون يتيح المساواة بين الجنسين.

وجدد الرئيس التونسي تمسكه في خطاب له خلال المؤتمر الانتخابي لحزب حركة "نداء تونس"، بمشروع قانون المساواة في بين الجنسين الذي طرحه منذ 2017 وعارضته حركة "النهضة" الإخوانية.

وقال الرئيس، "قدمنا هذا المشروع المدروس ووافقت عليه الحكومة وقدمناه إلى المجلس (البرلمان) لكن لا بد أن أعترف احركة النهضة غير موافقة على المشروع".

وتابع السبسي "أعتقد أنه ليس من مصلحة الحركة عدم الموافقة لأن لا صلة للدين بالمسألة ولدينا دستور ودولة مدنية وقوام هذه الدولة المواطنة وليس الرعية".

وحول ارتباط حركة النهضة بالإرهاب خارجيا، أكد خبراء ومراقبون تونسيون أن مستقبل الجماعات الإرهابية في تونس وعلى رأسها الإخوان مرتبط بمصير المعارك الدائرة في محيط طرابلس بسبب العلاقات الوطيدة التي تربط حركة النهضة الإخوانية بالمليشيات المتواجدة في غرب ليبيا.

ويضع المراقبون في تونس العديد من التحليلات حول مآل الوضع الليبي ونتائج العملية العسكرية التي يقودها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل تحرير طرابلس التي تبعد عن حدود تونس الشرقية 60 كيلومترا فقط.

وحسب تقرير اخباري نشر على بوابة "العين" الإماراتية، تعد طرابلس أو ما يسمى في تونس بالجهة الغربية لليبيا امتدادا استراتيجيا ورابطا مباشرا بين الجماعات الإخوانية في مناطق مثل "نالوت" و"غريان" و"الزاوية" و"جبل نافوسة" بتونس، والجماعات الإرهابية التي نفذت عمليات إرهابية ضد تونس وأهمها مليشيات "فجر ليبيا" التي يتزعمها القيادي السابق في تنظيم القاعدة عبدالحكيم بلحاج، حسب ما توصلت له نتائج التحقيقات التونسية.

وأبرز هذه العمليات استهداف المتحف التونسي في 18 مارس/آذار 2015 الذي راح ضحيتها 15 شخصا من جنسيات مختلفة، وعملية محافظة سوسة (وسط) في 26 يونيو/حزيران 2015 وراح ضحيتها 38 بريطانيا.

يؤكد نشطاء الرأي في تونس أن حركة النهضة الإخوانية نشطت في الصفحات الرسمية ضد العملية العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر أكثر من الحملة ضد رفع أسعار المحروقات.

وأصدرت الحركة عدة بيانات في اليوم الأول لانطلاق العملية مخترقة بذلك مبدأ الحياد الذي تتبناه الدولة التونسية تجاه كل الأطراف المتنازعة في ليبيا.

ويقول الناصر الضيفي الناشط السياسي والقيادي في حزب "الإصلاح والتنمية" (ليبرالي)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه "لا يحق لحركة النهضة إصدار أي بيان بخصوص القضايا الدولية باعتبار أن الدستور التونسي يعطي هذه الصلاحيات فقط لرئاسة الجمهورية المتمثلة في الرئيس الباجي قايد السبسي".

وأكد أن "البيان الذي أصدرته حركة النهضة في 5 أبريل/نيسان الجاري يخالف قواعد العمل الدبلوماسي وليس لها الحق في إبداء رأيها بالشؤون الدولية"، حيث جاء في البيان انتقاد للجيش الليبي.

وأشار الضيفي إلى "العلاقات بين إخوان تونس والمليشيات المتمركزة غرب ليبيا هي التي دفعت قيادة النهضة في مكتبها التنفيذي إلى الاستنفار الكامل".

وأثبتت دراسة أجراها المركز التونسي للتحول الديمقراطي، مؤسسة تطوعية ضمت عديد الشخصيات الأكاديمية في تونس سنة 2016، أن 80% من الإرهاب الذي استهدف تونس تحصل على السلاح من الغرب الليبي نتيجة للانفلات الأمني وغياب الدولة وعدم وجود سلطة قادرة على استعادة أكثر من مليوني قطعة سلاح انتشرت بين المليشيات المسلحة أثناء العمليات العسكرية ضد العقيد معمر القذافي سنة 2011.

وأوضح عبد العزيز المزوني الباحث الليبي في كلية العلوم الإنسانية بتونس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "انعكاسات العملية التي يقوم بها خليفة حفتر ستكون لها نتائج مباشرة على تونس".

وأكد أن أي نجاح للقضاء على الجماعات الإرهابية المتمركزة بين مدينة "مصراته " و"الخمس" و"تاجوراء" (مناطق غرب العاصمة طرابلس) سيخفض من فاعلية الإرهاب، فضلا عن القضاء بنسب كبيرة على الشبكات المختصة في الإتجار بالبشر والشبكات التي تقوم بتسهيل هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

ويقول الكاتب الصحفي والإخصائي في علم الاجتماع أسامة العياري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "تونس تريد حماية حدودها الجنوبية من هروب الجماعات الإرهابية المتمركزة هناك"، موضحا أن "الجماعات الإرهابية في غرب ليبيا مثلت وقودا لإذكاء الارهاب في تونس منذ 2011".

وتتهم المعارضة التونسية حزب النهضة الإخواني بأنه أحد معاول الجماعات المتطرفة في ليبيا التي تستمد الدعم من تركيا وقطر والتي تجد منصة لها للتخطيط والتنفيذ في تونس.

وأشار الكاتب إلى أن "الطرف السياسي الوحيد الذي يقيم عديد الحسابات لنتائج العملية العسكرية التي يقودها خليفة حفتر هو حركة النهضة، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الارتباط المباشر مع التيارات الإخوانية في مصراته ومع خلايا العنف القائمة هناك".

وأوضح أن "إخوان تونس يعانون من العزلة الإقليمية بعد انقضاء أمرهم في مصر وهزيمتهم في تركيا والمغرب"، مؤكدا أن "معركة ليبيا هي معركتهم الأخيرة في مسلسل الاضطرابات الإقليمية".