في اوقات متقاربة صدر اكثر من تقرير مخابراتي بالمانيا يحذر من توسعات مشبوهة للاخوان المسلمون  .والتقارب بين هذه التقارير يؤكد ان الجماعة قائمة  تحت المراقبة الامنية  حيث تأخذ المانيا العلاقة بين الاخوان والخلايا النائمة لداعش في اوروبا بجدية .كما يكشف الامر عن سقوط وهم سلمية الجماعة  واعتبر هذه السليمة كذبة من اكاذيب التنظيم الذى خرج من عباءته كل التنظيمات الارهابية حيث   حذر تقرير ألماني، من تنامي الأنشطة الإرهابية لتنظيم الإخوان في مدينة بون الألمانية ، مشيرا إلى أن السلطات تراقب هذة الأعمال والتحركات بدقة.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع "جنيرال انتسايجر" أن "تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لتوسعة نفوذه في مدينة بون للسيطرة على المسلمين في المدينة الواقعة غربي ألمانيا".

وتابع "سلطات الأمن تضع مسجد المهاجرين شمال بون تحت رقابتها، لأن عناصر قيادية في التنظيم الإرهابي تتردد عليه، وبعض مؤسسي المسجد أعضاء في الهيئة الإدارية لمنظمة المجتمع الإسلامي أبرز تنظيمات الإخوان في ألمانيا".

وأشارت التقرير إلى أن "إبراهيم الزيات، أهم قيادي للتنظيم الإرهابي في ألمانيا، شارك في عدة ندوات بمسجد المهاجرين خلال ٢٠١٨، وكذلك خالد حنفي رئيس لجنة الفتوى التابعة للجماعة يلقي ندوات في المسجد بشكل دائم".

وبحسب التقرير، فإن "المسؤول عن مسجد المهاجرين هو محمود الخراط لا يرى أي مشكلة في وجود علاقة بين المسجد والتنظيم الإرهابي".

ولفت التقرير الصحفي إلى أن بلدية المدينة التي دعمت تأسيس المسجد قبل سنوات تعلم بتردد مسؤولي التنظيم الإرهابي بكثافة عليه في الفترة الأخيرة، وأنه بات مركزا لأنشطته، لذلك تراقب السلطات الأمنية المسجد بدقة".

ونقل الموقع عن المسؤولة ببلدية المدينة "سوليتا مانيمان" قولها "الإخوان تحت أعين السلطات الأمنية بشكل مكثف".

وتحدث التقرير عن أن مدينة بون كانت بعيدة لسنوات طويلة عن تأثير التنظيم الإرهابي، لكن التنظيم يسعى في الفترة الحالية لتوسيع نفوذها في المدينة.

ووفق تقارير صحفية، فإن هيئة حماية الدستور "المخابرات  الداخلية" في ألمانيا تراقب مؤسسات وعناصر التنظيم الإرهابي في ولايات البلاد، وترى أن خطرها يفوق خطر تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، لأنها تعادي الديمقراطية، وتعمل على خلق مجتمعات موازية تهدد السلم المجتمعي.

وتتزايد المطالب في ألمانيا من أحزاب في الائتلاف الحاكم من بينها "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني وبعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد.

ووفي يناير الماضي  حذرت تقارير مخابراتية  من تحول  مدينة كولن، في ولاية شمال الراين فستفالن، منذ سنين إلى شبه مقر لجماعة «الإخوان» في ألمانيا. إلا أن زيادة تأثير الجماعة أخيراً، وتمددها في المدينة، دفع بهيئة حماية الدستور في الولاية (المخابرات الداخلية) إلى التحذير من أن الجماعة المتطرفة باتت تشكل خطراً أكبر من «داعش» و«القاعدة» على ألمانيا.

نقل الصحافي أكسل شبيلكر، المتخصص في شؤون الإرهاب، عبر تقرير عن تمدد «الإخوان» نشرته صحيفتي «كولنر شتات أنزيغير» و«فوكس»، عن السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين فستفالن، أن «شعبية الهيئات والمساجد التابعة لـ(الإخوان) تتزايد بشكل مضطرد. ووصف الكاتب الذي يكتب منذ سنوات عن الجماعات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا توسع (الإخوان) في البلاد بأنه (مقلق)».

وبحسب المخابرات  الألمانية الداخلية، فإن «التجمع الإسلامي في ألمانيا»، مقره كولن، تحول إلى المكتب الرئيسي لأنشطة «الإخوان المسلمين» في البلاد. ونقل شبيلكر عن الاستخبارات الداخلية قولها إن الجماعة «تخرق أسس النظام الديمقراطي بجهودها لخلق نظام اجتماعي وسياسي مبني على الشريعة».

ونقل الكاتب عن بورخهارد فراير، رئيس هيئة حماية الدستور في شمال الراين فستفالن، أن «التجمع» في ألمانيا، والمنظمات التي تعمل معه، رغم نفيه، يهدف لأمر واحد، هو تأسيس «دولة قائمة على الشريعة» في النهاية. ومن هنا، وبسبب تزايد نفوذ الجماعة، استنتج فراير أن خطر «الإخوان» على ألمانيا على المدى المتوسط أكبر من خطر التنظيمات المتطرفة الأخرى، مثل «داعش» و«القاعدة»، مشيراً، نقلاً عن الاستخبارات في ولاية شمال الراين فستفالن، إلى أن «الجماعات المحلية المرتبطة بالإخوان تجتذب بشكل متزايد لاجئين عرباً في ألمانيا لتستخدمهم لأهدافها الخاصة».

وأكمل الكاتب أن سبب هذا التقييم يعود لسببين: الأول أن قادة «الإخوان» في ألمانيا على مستوى عالٍ من العلم، والثاني بزعم تلقيهم دعماً مالياً. وبحسب تقييم الاستخبارات الألمانية، فإن هيئات ومؤسسات «الإخوان» تقدم تعليماً شاملاً، وبرنامج تدريب للمسلمين والأشخاص ذوي الاهتمام الديني من كل الأعمار.

وفي ديسمبر الماضي أفاد تقرير لموقع فوكوس بأن للإخوان المسلمين تأثيرا ملحوظا على الجالية المسلمة بألمانيا. وحسب جهاز الاستخبارات الداخلية فإن "الجمعية الإسلامية"، واجهتهم في ألمانيا، تشكل خطرا على الديمقراطية وهو ما تنفيه الأخيرة. 

فهل تتحول هذه التحذيرات الي قرارات تحظر الجماعة الارهابية ؟ وهل تتعامل دول الاتحاد الاوربي  بجدية مع هذه التقارير  قبل وقوع الكارثة ؟