كشفت صحيفة " جنيرال أنتسايجر" الألمانية في تقرير لها تحت عنوان " تنظيم الإخوان المسلون ينشط بشكل متزايد في" بون"، ذلك التقرير الذي يؤكد قيام الأجهزة الأمنية بألمانيا برصد تنامي متزايد لأنشطة تنظيم الإخوان  .

وحذر التقرير من توسع التنظيم وازدياد خطر أفكاره المتطرفة علي المجتمع الأوروبي، وأنه يتحرك لتقويه نفوذة والسيطرة علي مسلمي غرب ألمانيا، وأرجع السبب في ذلك إلي استمرار انحسار الجماعة الإرهابية في الشرق الأوسط، مما جعله ينقل نشاطه إلي أوروبا لكسب اتباع جدد ونشر الفتنة والخراب، إلا أن ألمانيا تراقب هذا التنظيم وتقاومه.

كما رصدت السلطات الألمانية "تحالفا كارثيا" ناشئا بين تنظيم الإخوان الإرهابي، والحركات السلفية المتطرفة التي تمثل خطرا أمنيا على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة تاجس شبيجل الألمانية عن مصادر أمنية.

يأتي ذلك على خلفية مداهمة الشرطة الألمانية، الأسبوع الماضي، مقرات لمنظمتي "أنصار الدولية والمقاومة العالمية غوث"، في عدة ولايات ألمانية لدعمهما حركة حماس الفلسطينية.

وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، المنظمتين على أنهما سلفيتان متطرفتان ومرتبطتان ببعضهما بشكل كبير، كما أنهما قريبتان من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

وقالت المصادر للصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة  12 أبريل 2019، إن المداهمات الواسعة التي شنتها الشرطة على المنظمتين لم تكن فقط لجمع الأدلة حول تمويلهما حركة حماس، والتمهيد لحظرهما، لكن أيضا لفحص مدى التحالف بين المنظمتين وتنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا.

ويبلغ عدد قيادات تنظيم الإخوان في ألمانيا 1600 شخص يقودون عشرات المؤسسات والمساجد تحت مظلة منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، فيما يبلغ عدد السلفيين الذين تصنفهم السلطات الأمنية كـ ”خطر أمني” وترى أنهم متعاطفون مع التنظيمات الإرهابية نحو 1900 شخص.

وفي هذا الإطار، قالت المصادر للصحيفة: "كان الإخوان والسلفيون المتطرفون على مسافة كبيرة من بعضهم في ألمانيا خلال السنوات الماضية، لكن يبدو أن هذا الأمر يتغير في الوقت الحالي".

وأضافت أن التحالف الناشئ بين الطرفين "كارثي"، ويهدف لاختراق المجتمع والسيطرة على المسلمين وتطبيق رؤيته المعادية للديمقراطية، وشن العمليات الإرهابية.

يأتي هذا بعد أن كانت وجدت الحركات المتطرفة، وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي، لسنوات طويلة ملاذا آمنا لها في بعض الدول الأوروبية، قبل أن تنتفض القارة العجوز مؤخرا لمواجهة إرهاب هذه التنظيمات، وخلال هذه السنوات (الآمنة) رسخت تلك التنظيمات شبكتها المشبوهة التي اخترقت المؤسسات والأحزاب في بعض الدول الأوروبية، وشيدت مساجد باتت لها منبرا للحض على الكراهية والعنف، ومنذ عام 2004، بدأت الدول الأوروبية تنتفض لمواجهة إرهاب هذه التنظيمات، وتشن عليها ضربات أمنية، عندما قررت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ديفيد كاميرون خلال هذا العام مراجعة ملف الإخوان بعد عقود ربطت فيها التنظيم ولندن علاقة تحالف قوية، وباتت بريطانيا ملاذا آمنا لعناصرها ونقطة انطلاق لأنشطتها الإرهابية، وعلى الرغم من أن تقرير كاميرون لم ينته لإدانة مباشرة لتنظيم الإخوان، أو حتى قرارات تقوض وتحتوي نفوذه في بريطانيا على أقل تقدير، فإن تصريحات قوية من المسؤولين البريطانيين نشرت مؤخرا عكست رغبة قوية في مواجهة نفوذ هذا التنظيم الإرهابي.

وفي أغسطس 2017،  قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر البرت، إبان زيارته لمصر، إن لندن "ستفرض رقابة مشددة على سلوك الإخوان".

وبعد ذلك بأشهر، وبالتحديد في يناير 2018، طالب الجنرال السابق بالجيش البريطاني وقائد القوات البريطانية السابق في العراق وأفغانستان السير بيرني ويت سبونر حكومة بلادة بإعلان جماعة الإخوان "تنظيما غير شرعي"، وحظر أنشطتها في الأراضي البريطانية. 

وهذه التصريحات لم تترجم إلى سياسات تقيد نفوذ التنظيم وأنشطته في بريطانيا، لكنها رفعت مستوى الوعي لدى الشعب البريطاني والسياسيين عن خطورة الإخوان على الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة، حسب لورينزو فيدينو رئيس برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، الذي شارك في مراجعة الحكومة البريطانية لملف الإخوان.

وتلت الخطوة البريطانية مراجعات ومواقف قوية مماثلة من قبل سلطات الأمن في النمسا وألمانيا والسويد ضد تلك الجماعات المتطرفة، ما أسهم في رفع الوعي الشعبي والسياسي بخطر هذه التنظيمات، واحتواء نفوذها، وإعادتها لموقعها الطبيعي كـ"خطر أمني وتهديد للنظام الديمقراطي"، وفق خبراء ومصادر حكومية.

وفي ألمانيا -التي تعد أيضا مركزا لتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا منذ الستينيات- وضعت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" خلال السنوات الثلاث الماضية مؤسسات وقيادات الإخوان البالغ عددهم 1600 شخص، في كل ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها، حسب ما نقلته مجلة فوكس الألمانية الخاصة عن تقارير لأفرع الهيئة في فبراير الماضي. 

وأواخر العام الماضي، نقلت المجلة نفسها عن مصادر في هيئة حماية الدستور إن تنظيم الإخوان الإرهابي يمثل على المدى المتوسط خطرا على الديمقراطية في ألمانيا، يفوق خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.