نجم الدين بلال اردوغان 23 ابريل 1981، رجل اعمال تركي، وهو الابن الرابع لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ، وفي عام 1999 انهي تعليمه المتوسط في مدرسة كارتال اناصول، وبعدها اكمل تعليمه في الولايات المتحدة. وفي عام 2003 اكمل تعليمه في جامعة هارفارد بمدينة بوستن. وقام. بتحضير الماجستير في مجال الإدارة العامة في الجامعة. وبعدها عمل في البنك الدولي، وبموجب قانون الخدمة العسكرية في بوردور قدم الخدمة العسكري لمدة 21 يوما مدفوعة الاجر. 

طرد من العمل في قطاع النقل البحري - بسبب السفينة التي اشتراها- وذلك استجابة من والده للانتقادات التي وجهة له، وبعدها بفترة وفقا للإعلان الذي نشر في جريدة سجل التجارة في 2 ابريل عام 2013 فان شركة " المجموعة البحرية والانشاءات الصناعية المجهولة بي ام زد " ، صرحت ان الشركات التي تنشا بشراكة بين كلا من مصطفي اردوغان وضياء تحمل دائما الحروف " بي ام زد " في بداية اسم الشركة والتي يصل راس مالها الي 3 مليون ليرة تركية.

في أغسطس 2018، كشف الصحفي التركي تورجوت أوغلوا، في إنفو جراف، جرائم "بلال" نجل الرئيس التركي أردوغان، والذى أبرم عشرات الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل، من بينها صفقات اتهم فيها بالفساد خلال العام 2013، كما واجه اتهامات بتزوير مناقصة بقيمة 100 مليار دولار، وأوضح الصحفي التركى، أن بلال أجرى مكالمات هاتفية مع والده حول إخفاء ملايين الدولارات عام 2014 علاوة على غسيل أموال في إيطاليا.

وهزّت قضية فساد بلال أردوغان الرأي العام التركي، وكانت أولى الحلقات التي تم فضحها مرتبطة بنجم الدين بلال أردوغان وعلى الرغم من أنّه ليس الابن الأكبر للرئيس، إلا أنه كان الأبرز ظهوراً ونشاطاً طول السنوات الماضية، وتركزت ضده الاتهامات الداخلية والخارجية، كونه الأقرب لوالده، ولديه أنشطة تجارية كبيرة لا تنكرها العائلة. في المقابل لم يظهر بوراك الابن الأكبر للرئيس في وسائل الإعلام وبقيت حياته طي الكتمان والمعلومات المتوفرة عنه قليلة.

وجاءت الاتهامات ضد بلال أردوغان من روسيا وعلى لسان مسؤولين كبار بالدولة ووسائل الإعلام التي ذكرته بالاسم عندما لم تكن العلاقات بين البلدين على ما يرام، وقالت انه يتاجر بشكل مباشر بنفط تنظيم داعش الإرهابي.

وشهدت تركيا في شهر فبراير 2014، ضجة إعلامية كبيرة بعد انتشار تسجيل صوتي على موقع يوتيوب قيل إنه يسجل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وابنه بلال، حدثت صباح يوم 17 ديسمبر 2013 بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات المقربة من أردوغان.

وطلب أردوغان من نجله أن ينقل الأموال من منزله، ويخفّض مبلغها إلى "الصّفر" بتوزيعها على مختلف رجال الأعمال، فيما أجاب بلال أنه مازال نحو 30 مليون يورو (أي ما يعادل 40 مليون دولار أميركي) ينبغي التخلص منها.

وبسبب قيام منصة التواصل الاجتماعي تويتر ببث التسجيلات هدّد أردوغان عندما كان بمنصب رئيس الوزراء، أنه سيقضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد بين المحيطين به.

وقال أردوغان في تجمع لحزبه "سنقضي على تويتر. لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي". وأضاف "سيرون قوة الجمهورية التركية".

ويقول مقربون من حكومة أردوغان إن نجله بلال لم يترك قطاعا اقتصاديا إلا وكان له فيه دور وتأثير سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية أو خدمة لأفراد العائلة أو أصدقاء أو قيادات من الحزب الحاكم.

وسبق أن فجرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية فضيحة أخرى في سجل نجل أردوغان حين كشفت أنه قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب حادثة مرمرة التي راح ضحيتها عدد من الأتراك ذهبوا لمساندة غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة التركية قولها إن سفينتين تابعتين لشركة "إم بي" التي يملكها "نجل أردوغان" كانتا تنقلان المواد التجارية بين موانئ تركيا وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وعلق معارضون أتراك بالقول إن علاقات بلال مع إسرائيل تكشف نفاق أردوغان نفسه الذي ينتقدها في العلن، لكنه يقود العلاقات معها في السر، إلى درجة أن المعاملات التجارية بين البلدين خلال أزمة مرمرة بلغت 4 مليارات دولار بارتفاع يصل إلى نسبة 30 بالمئة عما كانت عليه في السابق.

ويحمل بلال النصيب الأكبر من فضائح عائلته فقد قام في السابق بارتكاب حادث سيارة قتل خلاله مغنية تركية ما أثار الرأي العام هناك ضده.

وكشفت تحقيقات الفساد التي أجريت الشهر الماضي، أن بلال أردوغان يوسع ممتلكاته بمساعدة من المقربين من الرئيس التركي وعلى رأسهم الأمين العام لإدارة الأوقاف الذي خصص لبلال أردوغان أراضي منتقاة وأبنية أثرية لمدة 49 عاماً دون مقابل، وفقاً لما ذكره موقع "البوابة نيوز" أمس الجمعة.

كما أكدت التحقيقات، أن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية والذي يتولى رئاسة إحدى بلديات مقاطعة فاتح، خصص مسكن الطلاب المقام بميزانية الدولة بشكل كامل للوقف لمدة 25 عاماً دون مقابل، وخصصت المديرية العامة للأملاك القومية 9 أفدنة و800 متر مربع إلى الوقف لمدة 30 عاماً. وكان بلال أردوغان تزعم مؤسسة خيرية ادعى أنها تقدم أعمالاً خيرية بهدف تعليم الشباب وتطويره، ولكن سرعان ما تمدد هذا الوقف بشكل كبير ليتكون من 21 مسكناً طلابياً، و3 أدوار ضيافة، و160 مليون ليرة تركية، ليبدأ مشروعاته الاستثمارية في الجامعات ورياض الأطفال لتخريج جيل يدين بالولاء له ولأبيه.

وقد حول بلال، الوقف إلى غطاء لإخفاء صفقاته المشبوهة وإدارة عملياته في غسيل الأموال، فضلاً عن استغلال قربه لأبيه في تسهيل الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي لرجال الأعمال مقابل عطايا ومكافآت سخية.

وذكرت التحقيقات امتلاك بلال ثروات طائلة استغل اسم أردوغان ومنصبه لتكوينها، فرغم تأكيدات أبيه بأن نجله مجرد مستثمر صغير في مجال الأغذية، كشف نائب حزب الشعب الجمهوري باريش يارداش، امتلاك بلال أردوغان 15 مطعماً وليس 5، كما يدعي، ودخل في صفقات مع إحدى الشركات البرازيلية لاستيراد البن، فضلاً عن معلومات تؤكد سعيه للدخول في مجال المعجنات، إضافة إلى امتلاكه لشركة أغذية وأخرى للتجميل.

من بين الأسماء المتورطة في التعامل غير القانوني مع نجل أردوغان أسامة قطب، وهو نجل شقيق القيادي الإخواني الراحل سيد قطب، الذي حصل على الجنسية المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لارتباطه بقيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر.

استولى بلال أيضاً تحت غطاء الوقف على 15 فداناً على ساحل بحيرة صابانجا، وهي من أفضل المناطق في تركيا، بدعوى "توسيع وقفة لخدمة الشعب التركي".

ونقلت صحيفة "جمهوريت" التركية اليومية عن أوكور قوله، إن "رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال"، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد في ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع في الدائرة التاسعة في محكمة النقض، "قال لي رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية".

ومضى يقول، "ووفقاً للمعلومات التي حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان".

وأكد أوكور، الذي لا يزال محتجزاً منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته في إيقاف هذه الأعمال التي وصفها بأنها "غير قانونية".

هذا وغيره انما يؤكد على أن أردوغان  خلق شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية، وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه

 فعادت مؤخراً قضية فساد بلال أردوغان إلى الواجهة، بعد إصدار محكمة تركية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أشخاص قاموا بفضح فساد أردوغان وعائلته ومقربين منه.

وأصدرت محكمة تركية في إسطنبول، في مارس الماضي 2019، حكما بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية.

ولجأ أردوغان إلى استخدام الأجهزة الضاربة للدولة للتنكيل بمَن يكشفون فساد ابنه أو أسرته، وكانت التهم الجاهزة تدور حول الاتهام بالإرهاب، أو الانتماء لتنظيم إرهابي، أو أن المعتقلين على صلات بجماعة كولن، أو حزب العمال الكردستاني، أو بتهمة إهانة الرئيس..

وتلاحق ملفّات الفساد الرئيس أردوغان بعد ربع قرن من رئاسته لبلدية إسطنبول، التي تمثّل قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة، والتي فاز بمنصب رئيس بلديتها مرشّح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 من مارس الماضي، تظل السلطة فيها تمثل واحدة من القوى الأساسية لهذا النظام.

ويلفت الكاتب جنكيز أكتار في موقع أحوال تركية بأنّ هناك احتمال الكشف عن المعاملات الفاسدة التي استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام.