يوما بعد يوم تتزايد الانتقادات ضد هيمنة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان على كل مؤسسات الدولة، وتعيين أفراد عائلته فى مناصب حيوية، دون الاهتمام بالانتقادات الموججه لهم، والنتائج المترتبة على ذلك، ومنذ تعيين  صهره بيرات البيرق وزيراً للمالية والشكاوى مستمرة من المستثمرين الأجانب وتراجعت الليرة التركية بشكل كبير فى الأسواق العالمية، مع تزايد نسبة التضخم وعدم ثقة المستثمرين باستقلال البنك المركزي التركي.

وفى زيارته الأخيرة لواشنطن تعاملت وسائل الاعلام التركية المقربة من النظام بحدة شديدة مع الانتقادات الدولية لصهر اردوغان، وبدلا من تحليل ما ورد من معلومات وتقارير حول خطة البيرق، إلا أن الصحف تفرغت لشن هجمات على كل من فاينانشال تايمز ، بلومبرج ورويترز ، بعد أن وصفت هذه الصحف الأجنبية خطاب وزير الخزانة والمالية التركي بيرت البيرك في حفل JPMorgan في واشنطن العاصمة بأنه تلقى استقبالًا باهتًا. 

وخلال هذه الزيارة أعلن البيرق عن الخطة الاقتصادية التي تتضمن إقراض البنوك التركية الحكومية 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في سندات الليرة التركية ، في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة الركود الاقتصادي والتضخم بنحو 20 في المائة، ويري بعض المستثمرين والاقتصاديين إن الإجراءات التي يتوخاها البيرق غير كافية ويحثون أردوغان على توقيع اتفاقية قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في وضع الاقتصاد على قدم وساق.

وتماشيا مع حملة الاعتقالات لكل من ينتقد اردوغان وعائلته، احتجزت الشرطة مصطفى سونميز ، أحد كبار الاقتصاديين والناقدين في الحكومة مؤخرا بسبب تغريده مواد يُنظر إليها على أنها إهانة لأردوغان، ثم  تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات. كما حضر رئيس بنك HSBC في تركيا الأسبوع الماضي للرد على التهم الموجهة إليه بإهانة الرئيس التركي. تمت تبرئته خلال الجلسة.

ونقلت رويترز عن أحد المستثمرين الذين حضروا حدث JPMorgan قوله: "لا أعتقد أنه أقنع أي شخص ، الأمر لم يسير على ما يرام". تحدث البيرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية.

ويلجأ اردوغان لسلاح الهيمنة على وسائل الاعلام المحلية لمنع نشر أى معلومات من شأنها نقد سياساته واسلوب ادارته لشئون الدولة، ويهيمن أصحاب وسائل الإعلام الذين يدعمون الحكومة الآن على التغطية الإخبارية في تركيا، لذا تسلط الصحف والقنوات التليفزيونية الضوء عادة على الإنجازات الاقتصادية للحكومة وغالبا ما تهمل الإبلاغ عن البيانات والأخبار التي تظهر في صورة سيئة. تقلص الاقتصاد للربعين على التوالي في النصف الثاني من العام الماضي على أساس ربع سنوي ، مما يدل على الركود التقني.

لكن البيرق نفى جميعًا حدوث ركود اقتصادي ، على الرغم من ارتفاع البطالة وتراجع ثقة المستهلك. في اجتماع واشنطن العاصمة ، ورد أنه أبرز انخفاض التضخم بنسبة 5 نقاط مئوية من أعلى مستوى في 15 عام وانكماش حاد في عجز الحساب الجاري - الناجم عن تراجع الطلب على الواردات - باعتباره من الإنجازات الحكومية الرئيسية.

وتتنامى انتقادات المنظمات الحقوقية لتدهور حرية التعبير في تركيا على مدار العقد الماضي حيث عزز أردوغان قبضته على السلطة. ألقت الشرطة والمدعين العامين القبض على عشرات الصحفيين الأتراك وسجنوا الكثير بتهم تتعلق بالإرهاب. الرقابة الذاتية منتشرة.

ظل أردوغان يعتقد منذ فترة طويلة أن العلل الاقتصادية التركية ، بما في ذلك أزمة العملة في العام الماضي ، هي جزء من مؤامرة من قبل البنوك والحكومات الأجنبية لاستهداف تركيا وصعودها العالمي تحت قيادته. لكن أحدث صيحة ضد تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن الاقتصاد هي الأعنف حتى الآن.

ويشتهر  البيرق الذى شغل من قبل منصب وزير الطاقة بلعب دور قوي في الدائرة العليا لأردوغان. وقال بيتر ويستماكوت ، الذي شغل منصب السفير البريطاني السابق في تركيا من عام 2002 إلى عام 2006 ، إن المحسوبية تثير قلق العديد من المستثمرين، وسبق ان تم رصد العديد من الشكاوى حوله من المستثمرين الأجانب، لأنهم لم يجدوا تعاونا منه عندما كان وزيراً للطاقة، وهو نفس ما حدث خلال وجوده كوزير للطاقة.

وفى تصريحه لـشبكة CNBC قال ميلر ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة SMC Direct لإدارة الثروات: "تركيا تعانى من مشكلات اقتصادية عديدة، وهناك عجز كبير في الحساب الجاري، وهناك مشكلة حتى الآن فى معالجة هذه الأمور الاقتصادية بالرغم من وجود مقومات قد تغير الأوضاع للأفضل.