فساد الملالي في ايران يحتاج الي مجلدات .ففي الوقت الذى يعاني فيه الشعب الايراني شظف العيش والغلاء الناجم عن العقوبات الاقتصادية الامريكية والاوربية والتى تعد نتيجة طبيعة لتمويل الملالي للعمليات الارهابية يتكشف مزيدا من الفساد في حكومة روحاني حيث اعترف الملا علي رضا سليمى بجانب من الفساد والنهب في حكومة روحاني، بما في ذلك الكشف عن أن روحاني قد بدّد 60 طناً من الذهب وأن أسرة روحاني قد استحوذت على مقدرات الشعب وأكد قائلًا: «كان شقيقك المحترم رئيس المكتب، وكان الحزب هو المهيمن على مصير البلاد. ماكنة الطباعة بدأت، تطبع أحكام التعيينات، في حكومتك. كم من الأصهار حصلوا على مناصب وكم من أبناء الخالات والأعمام وأبناء العمات من المنتمين بالحزب ركبوا سلم الصعود . يا أخي وما أدراك أخي».

ثم انتقد الملا سليمي، روحاني لرغبته في الحصول على مزيد من السلطة، قائلاً: «هل تتذكر، بدلاً من علاج المصاعب، وضعت أم المسائل أمورا هامشية، وتجاهلت أم المشاكل التي كانت سبل عيش الناس والتوظيف والتضخم. ومن خلال صلاحياتك، جعلت الناس يقفون في طابور اللحم والدواجن والسكر لساعات طويلة». جاء ذلك في جلسة لبرلمان شوري النظام 

اما "هاجر جناراني" عضوة في مجلس الملالي، قالت «لماذا نئن ونبكي جميعنا»، واعترفت بأزمة عدم علاج الأمور والرؤية الواضحة في الحكم، وفي إشارة إلى الفجوة المتزايدة في الطبقة في المجتمع أكدت قائلة: «في مجتمع ينتفخ البعض من الأكل ولا يعملون ويصبحون أكثر ثراءً كل يوم. هناك بعض الناس لا يأكلون لكنهم يعملون، ويصبحون فقر أكثر فأكثر كل يوم، لا يمكن الدفاع ومن الصعب إنقاذ مثل هذا المجتمع».

معترفة بالحكم الفاسد في هيكل الحكومة وقالت: «لا يمكننا القول إن جمهوريتنا هي جمهورية إسلامية. الكل يعلم أن البنوك جميعًا تعاني من نقص في موارد مالية وهي ناجمة عن الاختلاس، والتربح والسرقات وقروض بالمليارات حصل عليها أبناء الذوات دون كفالة. والآن، هل يجب على أصحاب الأعمال تعويض أخطاء السادة؟».

واعترف رضا أنصاري، عضو آخر في مجلس الملالي، قائلاً إن «نسبة كبيرة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ومؤشر البؤس في البلاد على مدى العامين الماضيين وصل من 20.3 إلى قرابة 40 بالمائة» ثم اعترف ببعض أعمال النهب الفلكية وقال: «إجمالي الدعم الحكومي الحالي للبلاد سواء الواضح والمخفي هو حوالي 900 ألف مليار تومان، مما يعني أن حصة كل إيراني تبلغ حوالي 11 مليون تومان سنويًا، أي أن حصة كل أسرة إيرانية من خمسة أشخاص تبلغ 55 مليون تومان سنويًا. أيها الشعب الإيراني النبيل، هذا الدعم الخفي من عيونكم، يدخل بشكل أساسي في جيوب الأثرياء وذوي الدخل المرتفع في البلاد وأصحاب الرواتب العالية، وأصبح نظامًا لتوزيع المراباة وتكوين عصابات المافيا في اقتصاد البلاد».

وقال مراقبون انه على الرغم من أن هؤلاء النواب قد حملوا على حكومة روحاني من أجل إفلات أساس النظام، إلا أن نهب ممتلكات الناس ومواردهم وبيع هذه الموارد بالمزاد جاءت من طرف كل العصابات والعناصر الحكومية، ولم تكن هناك استثناءات في هذا الصدد إطلاقًا. الفساد السياسي والاقتصادي مرسخ في الحكم. المراباة والتربح والسرقة والمنسوبية والمحسوبية لأبناء الذوات و ... شائعة في تكسّب أموال طائلة.

وفي التصريحات التي أدلى بها النواب المذكورة أسمائهم أعلاه، ولو أنهم حاولوا إلقاء اللوم على حكومة روحاني بسبب محنة الشعب، ولكن في نفس التصريحات، جاءت عبارات عامة مثل «توزيع المراباة وتشكيل عصابات المافيا في الاقتصاد»، و «نقص الموارد المالية الناتجة عن اختلاس والتربح والسرقات والقروض بالمليارات لأبناء الذوات دون كفالة » و ... قد تم الاعتراف بها مما يؤكد تورط النظام بأكمله في نهب ممتلكات الناس.

اعترفت هاجر جناراني بأنه «تمت مصادرة ممتلكات الناس وعقاراتهم ومنازلهم وأماكن عملهم»، وهو أمر شائع بين جميع الحكومات المناهضة للشعب في هذا النظام منذ إنشائه على يد خميني الدجال.

والسؤال هو ما الذي تسبب في دفع أعضاء مجلس الملالي الذين هم ضمن نهابي أموال الشعب إلى اتخاذ موقف «لدعم الشعب» ويقومون بالدفاع عن الشعب؟.

الجواب واضح،ففي الماضي بدأ أعضاء مجلس الشاه يدافعون عن الشعب خوفًا من جو الانتفاضة وثورة الشعب الإيراني، وبهذه الطريقة أرادوا أن ينأىوا بأنفسهم عن جرائم الشاه وموالاتهم له، وأعضاء مجلس الملالي أيضًا في المرحلة النهائية والإطاحة بالنظام وفي خوف من الجو المتفجر في المجتمع، يكشفون على مضض عن جوانب من سلسلة عمليات النهب والفساد المؤسسية، حتى يبرئون أنفسهم لتبييض وجوههم، في حين أن حال هؤلاء مكشوفة لدى الشعب الإيراني. ليس من الصدفة أن يؤكد عناصر ووسائل الإعلام الحكومية أن الفساد والنهب هو عمل مؤسسي وقد انتشر في هيكل النظام بكامله.لذلك، وبما أن النظام كله نظام فاسد، لا يوجد حل أبدًا للتصدي لهذا الموقف من داخل النظام؛ يجب البحث عن حل لهذا الوضع فقط خارج النظام، وهو حل سيؤدي حتماً إلى الإطاحة به.