بالارقام الفشل الاقتصادي لاردوغان.. 64 مليون تركي يعانون من الجوع.
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:01 م
طباعة
روبير الفارس
الدعاية الكاذبة لخليفة الارهاب اردوغان وحزبه حول التقدم الاقتصادي التى تشهده تركيا في ظل حكمه الاسود تتهاوي امام الارقام التى لا تكذب حيث كشف الباحث التركي "يوكسل جولبينار" في تقرير له عن الوضع الاقتصادي الكئيب والحقيقي الذى يعاني منه الاتراك والذى يعاني 64 مليون منهم من الجوع كما جاء في التقرير
على الرغم من حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصهره ووزير اقتصاده، برات ألبيراق، عن تحسن الاقتصاد يوما بعد يوم فإن الحقائق على الأرض تبدو مغايرة تماما.
ففي عام 2002 حين تولى حزب العدالة والتنمية حكم تركيا كان سعر الدولار يبلغ ليرتين ونصفًا، أما اليوم فتجاوز سعره ست ليرات.
وكان حزب العدالة والتنمية تعهد بثلاثة أمور وهى: إنهاء الفساد والفقر والمحظورات، لكن منذ عام 2003 وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 407 في المئة، وأسعار العقارات بنحو 432 في المئة، وأسعار المواصلات بنحو 390 في المئة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 310 في المئة، بجانب احتلال تركيا المرتبة الـ64 عالميا في التضخم.
خلال أسوأ أيام الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2001 كانت معدلات البطالة تبلغ 11.4 في المئة، في حين أن معدلات البطالة المُعلنة أمس بلغت 14.7 في المئة. ومنذ عام 2012 وحتى اليوم ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 2.2 مليون إلى 4.74 مليون عاطل، وفقًا لإحصاءات الحكومة، فيما ترفع تقارير المعارضة هذا الرقم إلى 8 ملايين، وبلغت معدلات البطالة في فئة الشباب 26.1 في المئة.
ويشير تقرير جمعية حقوق المستهلك إلى معاناة 16 مليون شخص في تركيا من الفقر المدقع، ومعاناة 48 مليون شخص من الفقر، أي أن 64 مليون شخص يعانون من الجوع.
فيما لم يتبق إلا أربعة أعوام على هدف العدالة والتنمية بنقل تركيا إلى أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2023، في حين أنه قبل تولي العدالة والتنمية الحكم كان الاقتصاد التركي يحتل المرتبة السادسة عشر عالميا، غير أنه حاليا تراجع إلى المرتبة العشرين.
في عام 2002 كان سعر الدولار أمام الليرة يبلغ 1.67 ليرة أما اليوم فبات يبلغ 6.20 ليرة. وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى معدلات عام 2007 ليتراجع من 12.480 دولار إلى 9.632 ليرة.
ويهدف حزب العدالة والتنمية إلى رفع صادرات تركيا بحلول عام 2023 إلى 500 مليار دولار، غير أنه في عام 2018 بلغت صادرات تركيا 168 مليار ليرة على الرغم من الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة.
وفرض الحزب زيادات في أسعار البنزين ليرتفع سعر اللتر من 1.66 ليرة إلى 7.20 ليرة.
وفي عام 2002 كان العجز الجاري يقدر بـ600 مليون دولار، لكن خلال آخر ستة عشر عاما بلغ المتوسط السنوي للعجز الجاري 36 مليار، ليرتفع الدين الخارجي في النهاية من 130 مليار دولار إلى 445 مليار.
وفيما يتعلق بالمحظورات لا يستطيع المواطن التحدث بحرية على الهاتف لتخوفه من قيام الجهات المعنية بالتنصت عليه، وأصبحت تركيا بلد الخوف والقلق.
وكان العدالة والتنمية وعد بتحسين جودة التعليم، لكن هذا التعهد تلاشى، ووعد الحزب أيضا بوضع قانون هيكلي للتعليم العالي، غير أن هذا الأمر أيضا لم يتحقق، وأصبح التعهد بتوفير الإنترنت المجاني للشباب محض خيال.
وقطع العدالة والتنمية على نفسه بمكافحة الإرهاب في البداية، ثم أعلنت مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني ثم عاد مرة أخرى إلى الاشتباكات المسلحة، لكن كل شيء أصبح أكثر تعقيدًا مما سبق، ففي عام 2002 لم يستشهد أي من أبناء تركيا، لكن الفترة بين عامي 2002 و2019 شهدت استشهاد 2620 فردا من قوات الأمن.
وخلاصة القول إن الوعود التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم تضاءلت وتلاشت في غضون 17 عامًا، وعادت تركيا اليوم إلى ظروف عام 2002 حيث الأزمة ممتدة في كل المجالات.
وفي سياق متصل أعلن اتحاد غرف المهندسين والمعماريين التركي أن المساحات الزراعية في تركيا تراجعت بنحو 3 مليون و400 ألف هكتار لتفقد 8.3 في المئة من إجماليها خلال ستة عشر عامًا الأخيرة.
وأوضح رئيس شعبة اتحاد غرف المهندسين والمعماريين التركي في إسطنبول، أحمد أتاليك، أن القوة الشرائية للمزارع تتراجع سنويًا، وهو ما ينعكس على مجالات الإنتاج، مفيدًا أن الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة في توفير لقمة العيش يتراجعون عن الإنتاج لعدم تحقيقهم دخلاً يذكر بجانب ارتفاع التكاليف.
واستنادًا إلى إحصاءات هيئة الإحصاء التركية، أعلن أتاليك نصيب المنتجات الزراعية المهمة، وفي مقدمتها القمح والعدس والحمص والشعير بالمساحات الزراعية المتقلصة، كما تطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
وأشار أتاليك إلى تسجيل الحبوب الخسارة الأكبر في مساحات زراعة الخضروات والنباتات الأخرى، وتشكيل القمح والشعير 91 في المئة من هذه المساحات، مفيدًا أن مساحة زراعة القمح تراجعت بنحو مليوني هكتار بينما تراجعت مساحة زراعة الشعير بنحو مليون هكتار.
وذكر أتاليك أنه خلال عام 2018 استوردت تركيا 5.8 مليون طن من القمح بتكلفة 1.3 مليار دولار، مؤكداً أنه في حال إعادة زراعة القمح على مساحة مليوني هكتار التي تخلى عنها المزارعون سيتم توفير نحو 6 مليون طن وستحقق تركيا فائضاً بنحو 200 ألف طن من القمح.
هذا وأوضح أتاليك أن تركيا استوردت 655 ألف طن من الشعير، وفي حال زراعة الشعير على مساحة المليون هكتار التي لا تتم زراعتها فإن تركيا ستحصل على نحو مليوني و600ألف طن من الشعير، لافتًا إلى أن تركيا ستحقق فائضًا أكثر من مليوني طن من الشعير بالنظر إلى استيرادها 600 ألف طن.
