يتزايد الجدل بشكل مستمر فى ألمانيا حول الإسلام وكيفية التعامل مع المنظمات الإسلامية، وما بين دعوة إلى الوصول إلى إسلام معتدل يسمح بممارسة المسلمين المتواجدين فى ألمانيا التعايش والمشاركة وفقا للدستور الألمانى والقيم المجتمعية ، وبين تعنت ومراقبة لهذه الأنشطة واعتبارها معادية ونواة لتشكيل جماعات إرهابية ، أو تدخلا فى الشئون الألمانية الداخلية عبر تمويل هذه المؤسسات من دول اجنبية وخاصة تركيا.

ياتى ذلك فى ظل الجدل المنتشر حاليا فى ولاية شمال الراين-وستفاليا بشان رغبة كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر فى إعادة هيكلة التعليم الديني الإسلامي في الولاية التى تقع غرب ألمانيا، وتعد رابع أكبر ولاية من حيث المساحة من ضمن الـ 16 ولاية ألمانية، بحيث يتم تأسيس لجنة تستطيع كل منظمة إسلامية إرسال ممثلين إليها. 

ونقلت صحيفة راينيشه بوست عن جان فيليكس إنجلهاردت ، مدير الأكاديمية الإسلامية للعلوم والمجتمع: "إن حل العمولة ليس حلاً حقيقياً ، بل هو تغيير لنموذج الانتقال". "حتى هذا النموذج لا يخلق أي تعليم ديني حقيقي ، لأنه لا يزال هناك اتصال تنظيمي كمجتمع ديني مفقود".

أضاف بقوله" تمثل الجمعيات الأربع الكبرى الأغلبية الساحقة من مجتمعات المساجد ، بينما تستخدم الغالبية الساحقة من المسلمين خدماتها - إذا كان لديهم نفس الصوت في اللجنة مثل الجمعيات الصغيرة غير المعروفة ، فإن النظرية الديمقراطية مشكوك فيها".

بينما ترفض الجمعيات الرئيسية الأربع الممثلة في المجلس الاستشاري  ان هذه اللجنة ستكون عبارة عن تراجع للسلطات الممنوحة لهم، ، وهذه المنظمات هى المجلس الإسلامي ، ورابطة المراكز الثقافية الإسلامية ، والمجلس المركزي للمسلمين " ديتبي"، الذين تم تعليق عضويتهم حاليًا ، بحقوق التصويت نفسها مثل جميع المنظمات الأخرى ، بغض النظر عن حجمها ووضعها عدد المؤمنين الذين يمثلونها. 

اعتبر أن نجاح التعليم الإسلامي الجديد سيعتمد على مدى تعاون المنظمات المختلفة في اللجنة معًا وما إذا كان يمكنها الاتفاق على معايير مشتركة، منوها على أن التعليم فى حد ذاته مهم جدا ويجب ألا يخترق بسبب الخلافات الفقهية.

وهذه المناقشات تاتى بالتزامن مع دعوة كل من وزير الصحة الألماني، ينز شبان، و رئيس وزراء ولاية شليسفيج هولشتاين دانيل جونتر،  بالوصول إلى إسلام أوروبي ، وإنه بدلا من السماح برموز تيار إسلامي رجعي ومعادي للمرأة، لابد من دعم فكرة تطوير إسلام أوروبي يشارك قيمنا، لأن الساحة والحياة اليومية هي التي تحدد الحفاظ على الأسلوب الأوروبي.

واعتبرا أن هناك كثير من الأفراد بل تسمح لهم ظروفهم فى الحصول على الحماية الممنوحة للاجئين، ومع ذلك تفشل محاولات ترحيلهم، لذلك يبقي عدد كبير منهم فى البلاد بدون وجه حق، ومع انتشار هذه الأعداد سيكون هناك وجوب محاربة ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات، وليس طرح الأمر للنقاش، من أجل الحفاظ على قيم المجتمع.

والدعوة إلى "إسلام معتدل" أو "إسلام أوروبي" لم تكن الأولى من المسئولين الألمانى، بل سبق ودعا لها أيضا  الرئيس الألماني فرانك  فالتر شتاينماير فى فبراير الماضي، وتأكيده على أن حرية العقيدة تصطدم بحدودها في الموضع الذي لم تعد تستند فيه إلى أساس الدستور، والتأكيد على أن القانون الأساسي "الدستور" يمكنه معه وحده التلاقي عليه كل المواطنين الألمان المتساوون في الحقوق. 

ركز على أن  المبادئ الأساسية للدستور والحقوق الأساسية والإنسانية الفردية وكذلك الديمقراطية وسيادة القانون لا تخضع للتشكيك بأي حال من الأحوال، وأنه في ظل وجود ملايين المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا لم يعد السؤال يتمثل فيما إذا كان الإسلام ينتمي إلى ألمانيا أم لا، وأضاف قائلا "السؤال الفعلي هو: أي إسلام ينتمي إلى ألمانيا؟" .

وأيضا سبق وان دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى ضرورة تطبيق "إسلام ألمانى" فى مواجهة دعوات تغيير بعض القوانين لتتماشي مع الشريعة الإسلامية، مع ظهور أيضا منتجات "حلال"، ومحاولة بعض المنظمات السلفية تغيير القوانين والعادات لتتماشي مع الشريعة الأسلامية، وهو ما يزيد من دعوات الوصول إلى "إسلام أوروبي" بدلا من الإسلام المتطرف الذى تود نشره الجماعات السلفية ، أو "الإسلام السياسي" الذى تستغله تركيا كورقة مهمة فى إثارة العديد من المشكلات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يتمثل فى انفاق مؤسسة "ديتبي" التركية على الآئمة والمساجد الإسلامية فى ألمانيا.