وقعت الرسالة كالصاعقة على الرجل خاصة عندما طلبوا منه الإجابة على السؤال: لماذا كانت أول مقابلة لجورج مالبورنو مؤلف كتاب «أوراق قطرية» مع عبدالرحيم على مؤسس ورئيس مركز سيمو للدراسات وتساءلت الرسالة عن مدى نفوذ «علي» ومركز سيمو فى فرنسا.

وعلى الفور تحرك الرجل فاجتمع بنبيل الناصرى رجل قطر فى باريس، الحقيقة أن القطريين كانوا قد ابتعدوا عن الاتصال بنبيل الناصرى بشكل علنى وحظروا عليه الظهور فى أى تجمع ترعاه الدوحة رسميا نظرا لعلاقته الوثيقة بالتنظيم الدولى للإخوان إلا أنهم اضطروا إلى ذلك الاتصال نظرا للعلاقة الوثيقة بين الناصرى ونيكولا بو رئيس تحرير لموند أفريك.

لذا فليس غريبا أن يأتى الهجوم على مركز سيمو بدون مناسبة فالمركز لم يقم بأى نشاط خلال شهرين على الأقل مكتفيا فقط بحملات طرق الأبواب التى بدأناها قبل عامين وكشفنا خلالها النقاب عن الدور القطرى فى فرنسا وماذا يفعل التنظيم الدولى للإخوان فى البلد الأكثر علمانية فى أوروبا؟.

أزعجت بالطبع تلك التحركات رجال قطر فى باريس فبدأوا يتحركون ضدنا لكنهم نظرا لفجائية الحركة ووصول التعليمات من الدوحة بشكل مربك. 

حدثت عدة أخطاء كبرى نوردها فيما يلي:

أولا: استدعاء مواقف قديمة وإعادة انتقادها بشكل انتقائى كالمؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته قبل عام فى مايو 2018 تحت قبة الجمعية الوطنية الفرنسية مع السيدة النائبة المحترمة مارلين لوبن وتحدثت فيه عن خطر الوجود الإخوانى المدعوم قطريا فى فرنسا.

ثانيا: إعادة ترديد مقولات تم الرد عليها مرارا وتكرارا من قبيل أننى مهووس بفكرة المؤامرة وأننى معادٍ للسامية دون تقديم أى دلائل على ذلك.

ثالثا: المقالات التى تحدث عنها موقع لوموند أفريك ونشرها سيمو لنيكولا بو بدأت بموافقة منه فى 7 أكتوبر 2017 عند زيارته لى فى مكتبى وكانت الأعداد الورقية تصل إليه شهريا.

رابعا: المقالات كانت تنشر على الموقع وكان يطلع عليها بشكل دورى وأرسل أثناء تلك الفترة لنا عدة إيميلات نشرنا بعضها فى الحلقة السابقة، لم يعترض فى واحد منها على نشر مقالاته.

خامسا: فى يوم 17 مايو 2019 فوجئ الدكتور أحمد يوسف زميلى فى المركز باتصال أعقبه رسالة صوتية من نيكولا بو يطلب فيها حذف مقالاته المنشورة على موقع المرجع التابع لمركز سيمو دون إبداء الأسباب، على الرغم من أننا نرسل له مقالاته المنشورة لدينا تباعا طوال عام ونصف العام منذ أكتوبر 2017، وحتى آخر مقال نشر له فى المرجع فى أكتوبر 2018.

فماذا حدث بين أكتوبر 2017 ومايو 2019 ؟ دفع نيكولا بو لكى يأخذ ذلك الموقف من سيمو؟!.

هذا ما سوف نحاول أن نجيب عليه فى تلك الحلقات، ولكن قبل الإجابة علينا أن نطلع على رؤية نيكولا بو رئيس تحرير موقع لوموند أفريك فى الخطر الذى تمثله قطر على بلاده فرنسا قبل أن يتحول بالطبع 180 درجة فلا يرى لهم، الآن، ولا لحلفائهم من التنظيم الدولى للإخوان أى ضرر على بلاده.

توقف نيكولا بو فى كتابه «قطر القبيحة» عند حجم الاستثمارات القطرية الهائلة فى فرنسا، واعتبر أن القادة القطريين اشتروا معظم رجال السياسة وأغروا الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزى وفرانسوا هولاند بتلك الاستثمارات، ووظفوا وزير الخارجية السابق دومينيك دوفيلبان محاميًا عندهم، ويشير بالمقابل إلى بداية الغضب الفرنسى الفعلى من قطر بسبب اكتشاف شبكات خطيرة من التمويل القطرى للجهاديين والإرهابيين فى مالى ودول أخرى. 

واعتبر بو أن شبكة هائلة من المصالح جعلت قطر تسيطر على القرار الفرنسى آنذاك 2013 وتشترى تقريبًا كل شيء، بما فى ذلك مؤسسة الفرانكوفونية، إضافة إلى عدد كبير من المصانع والعقارات وفرق رياضة، أغضبت الفرنسيين وأثارت مخاوفهم من محاولات الاستحواذ القطري.

لم يقف نيكولا بو فى كتابه «قطر القبيحة» عند كشف محاولات الدوحة الاستحواذ على القرار السياسى أو التأثير عليه داخل فرنسا وإنما امتد إلى محاولات قطر تفتيت وحدة الدول وتدميرها عبر استخدام آليات الإرهاب ودعم تنظيماته.

فيروى بو فى كتابه أنه مع بداية الربيع السوري، أغمضت الأسرة الدولية عيونها عن البواخر المحملة بالسلاح من قطر وليبيا، بعد سقوط حكم العقيد، عبر لبنان إلى سوريا، ولكن عمليات التهريب هذه ازدادت على نحو أقلق الموساد الإسرائيلي، فأسرع إلى إبلاغ قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني، وهكذا تم توقيف باخرة تدعى «لطف الله» فى 27 أبريل - نيسان العام 2012 فى البحر، وكان ذلك إنذارًا للدوحة لكى تكون أكثر سرية فى عملياتها ولتخفف من دعمها للجهاديين.

واكتشف الجميع إبانها أن قطر ساعدت هؤلاء الجهاديين أيضًا بمستشارين، كان من بينهم عبدالكريم بلحاج القيادى القاعدى السابق، الذى أصبح لاحقًا أحد المسئولين السياسيين فى ليبيا، حسب الكتاب.

ويوثق نيكولا بو فى كتابه، الذى ربما يدفع مليون يورو لمن يخفيه من الأسواق، لعملية تمويل قطر للإرهابيين من أجل تخريب سورية، ويفضح المستشارين الذين كان من ضمنهم عبدالكريم بلحاج القيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى سابقا ـ والذى أصبح فيما بعد أحد المسئولين السياسيين فى ليبيا.

ويعرّج الكتاب على كيفية احتلال ليبيا وقتل العقيد معمر القذافى وإثارة الشكوك حول مقتل ثلاث شخصيات من المطلعين على أسرار دعم القذافى للرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بالأموال وغيره وبينهم مثلا وزير النفط السابق ـ شكرى غانم الذى قيل إنه مات غرقا فى سويسرا.

ويوضح الكتاب أن مصالح مالية هائلة كانت وراء ضرب ليبيا وبينها الودائع الكبيرة للقذافى فى قطر، كما كان وراءه أيضا رغبة قطر فى احتلال مواقع العقيد فى أفريقيا حيث مدت خيوطها المالية والسياسية والأمنية تحت ذرائع المساعدات الإنسانية.

بداية تحول نيكولا بو من ناقد شديد للدور القطرى فى فرنسا إلى مدافع صلب عن سياساتهم ومهاجم لخصومهم، كانت فى يناير 2018 عندما نشر مقالا عنوانه «الحملة الصليبية ضد قطر التى يقوم بها الشيخ الشالغومي» وانتقد فيها ما يقوم به الشيخ حسن الشالغومى ضد قطر مدعيا أن ذلك يأتى فى نطاق الحرب التى تخوضها السعودية والإمارات ضد الدوحة.

كان مقاله عن حسن شلغومى مغازلة من بعيد وعربون صداقة للدولة التى ظل يحارب سياساتها أربعة أعوام متتالية، دون جدوى للأسف، وربما هذا ما دفعه دفعا لتغيير وجهته تماما فبدأ منذ منتصف عام ٢٠١٨ تبنى السياسة القطرية بالكامل والدفاع عنها فنشر منذ ذلك التاريخ 8 مقالات جميعها تدافع عن الدوحة وسياستها.

الغريب أيضا أنه قام بحذف العديد من المقالات التى كانت تهاجم قطر قبل هذا التاريخ.

ولأنه أخذ مساره فى الانحياز الكامل للسياسة القطرية فقد بدأ فى الهجوم على مصر وقيادتها فى مارس ٢٠١٨ ومنذ ذلك التاريخ نشر الرجل فى موقع لوموند أفريك 14 مقالا عن مصر جاءت جلها فى إطار الهجوم غير المبرر واتهام النظام بالديكتاتورية وكأنه صحى فجأة عام ٢٠١٨ ليجد نفسه أمام نظام ديكتاتورى فى مصر.

ولم تسلم الإمارات من هجومه فقد اتهمها، زورا وبهتانا، فى نوفمبر ٢٠١٨ بالتخطيط لانقلاب عسكرى فى تونس بمساعدة من وزير داخليتها الأسبق.

الأمر الذى دعا وزير داخلية تونس الأسبق لطفى براهم إلى إقامة دعوى أمام القضاء يتهم فيها نيكولا بو باستلام مبالغ نقدية من قطر وصلت إلى ٧٠٠ ألف يورو مقابل تحسين صورة الإمارة والكف عن مهاجمتها.

وفى 4 أبريل 2019 كتب بو مقالا على موقع موند أفريك يحاول فيه الدفاع عن نفسه ضد اتهامات وزير الداخلية التونسى له.

هذا فى الوقت الذى أعلن فيه لطفى براهم أنه قدم قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث فى الترويج لاتهامه بـ«محاولة الانقلاب»، قائلا: «قدمت قضية ضد رئيس مكتب الجزيرة فى تونس وضد الصحفى الفرنسى «نيكولا بو». وقال براهم «جئت اليوم لتوضيح موضوع الانقلاب، التهمة خطيرة وتجاوزت كل الحدود، ومن طبعى لا أحب الظهور.. نحن أناس نعمل فى صمت ولا نتحدث كثيرا».

واتهم الوزير التونسى نيكولا بو بأنه يتقاضى أموالا من قطر لكى يدافع عنها ويحسن من صورتها.

قال محررو موقع «موند أفريك» فى ختام مقالهم الذى خصصوه لمهاجمتي: «ولا عجب أن نرى المدرسة الحربية الفرنسية قامت بإلغاء ندوة لعبدالرحيم على كان مقررا عقدها فى نوفمبر 2018»، فى محاولة لإثبات كافة الأكاذيب التى ساقوها والتى سوف نعلن عمن يقف وراءها ووراءهم فى الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة من المقالات.

وأنا هنا أحيل «نيكولا بو» إلى صديقه «ريشار لابيفير» الخبير فى مجال الإرهاب والذى كان واحدا من المنظمين لتلك الندوة والمشاركين فيها، ليشرح لمحررى موقع «موند أفريك» لماذا ألغيت ندوة المدرسة الحربية.

يقول لابيفيير فى مقاله المنشور فى ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ فى موقع «المرصد الجيو استراتيجي».

«كان من المقرر عقد ندوة بعنوان «الفاعلون الجدد فى مجال مكافحة الإرهاب» فى المدرسة الحربية الفرنسية فى 22 نوفمبر الجارى (يقصد ٢٠١٨). وقد تم تنظيم هذا اليوم الواعد على شكل ثلاث ندوات أو طاولات مستديرة. 

الأولى عنوانها: «على جبهة العدالة» وكان مفترضا أن تجمع قاضيَيْن سابقَيْن فى مجال مكافحة الإرهاب، هما جان لوى بروغيير وميشال ديباك، وأن تجمع الندوة الثانية «على الجبهة الاستخباراتية» بين برنار سكوارسيني، الرئيس السابق للمديرية المركزية للمخابرات الداخلية (DCRI) وآلان شويت، الرئيس السابق لمصلحة الاستخبارات الأمنية فى جهاز الاستخبارات الخارجية DGSE، وأن تجمع الثالثة «على الجبهة العسكرية»، النائب البرلمانى والباحث المصرى عبدالرحيم علي، والجنرال جان برنار بيناتيل، وكلاهما خبيران فى الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة اﻹرﻫﺎب، على أن يتولى إلقاء كلمة المحصلة النهائية لهذا اليوم آلان جويليه، المستشار السابق للاستخبارات لدى رئيس الوزراء الفرنسي». 

ويضيف لابيفيير «فماذا حدث بالضبط؟» ويجيب: «لقد صدر أمر بإلغاء هذا الملتقى مباشرة من أحد المستشارين فى مكتب رئيس الوزراء، وقد تم إبلاغ القرار إلى كبار المسئولين فى المدرسة الحربية دون إبداء أي أسباب، فقط طلب منهم الإلغاء الكامل للملتقى.. لذا فقد كنّا معنيين بإجراء تحقيق صغير لفهم الآليات التى دفعت إلى هذه «الرقابة» الفاضحة، والمثيرة للقلق بخصوص حالة النقاش العام فى فرنسا».

ويواصل لابيفيير: «فى الواقع، ومنذ أسابيع عدة، كان العديد من أصدقائنا الصحفيين قد أبلغونا بوجود استهداف متكرر ومركّز ضد هذا المؤتمر من قبل مجموعة من النشطاء على «الشبكات الرقمية» التى تسمى «الشبكات الاجتماعية».. ولم نفاجئ بأن نجد ضمن هؤلاء نفس المجموعة الصغيرة من «كلاب الحراسة» الذين تمكنوا قبل عام من إلغاء ندوة حول الوضع فى سوريا.. وقد نُقلت هذه الندوة، التى كان من المقرر إقامتها فى متحف السلام بمدينة «كون»، إلى جامعة السوربون، قبل أن يفرض عليها الحظر مجددا، فتقرر نقلها إلى مقر «الجمعية الوطنية» (البرلمان). لكن «فتوات تويتر» لم يوقفوا حملتهم، إلى أن تم حظر الندوة مرة أخرى فى البرلمان، واضطر المنظمون فى النهاية إلى عقدها فى الملاذ الوحيد المتاح لهم، فى قاعة تابعة للكنيسة الروسية.

ويتساءل لابيفيير مرة أخرى: لكن من هم هؤلاء؟! ويجيب بوضوح: «باحث زائف، مهمته حماية المصالح الإسرائيلية فى فرنسا، وصحفى مدع كان «رهينة سابق» فى سوريا، مما جعله ينصب نفسه كصاحب خبرة لا تضاهى فى شئون أزمات الشرق الأوسط، وواحد من أتباع وزير الخارجية السابق برنار كوشنير، يدير مجلة شبحية لا أحد يقرأها، وجهادى سابق (فى اشارة إلى رومان كاييه) وعدد من نشطاء تويتر الآخرين الأقل شهرة». 

ويكمل لابيفيير: «بفعل ضغوط هؤلاء، يمكن القول إن ديكتاتورية رقمية «ناعمة» تتكرس تدريحيا فى فرنسا، لترهيب الإدارات وأجهزة الدولة... وهذا ليس بالأمر المطمئن على الإطلاق».

انتهى كلام لابيفيير ولنا سؤال: هل فى كل ما ذكره الرجل أى شىء يتعلق بنا كشخص أو كمركز، والإجابة بكل ثقة لا.

ولكنه الغرض عندما يتحول إلى مرض لدى الذين باعوا ضمائرهم واحترفوا الأكاذيب، فألصقوا بنا، كذبا وزورا وبهتانا، تهمة أننا كنا السبب فى إلغاء ندوة الكلية الحربية الفرنسية.

فى الحلقة الأخيرة: دعوة للتعقل والحوار البناء.