بعد هجومه على الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية.. حملة منظمة ضد عبدالرحيم علي بالخارج
الخميس 06/يونيو/2019 - 05:14 ص
طباعة
خلود ماهر
شن «رجال قطر»، الراعي الرسمي لتنظيم الإخوان الدولي وقياداته الكبرى، حملة ممنهجة ضد النائب عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، وأقامت منظمة «عدالة وحقوق بلا حدود»، التي يترأسها «فرانسوا دوروش» رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الفرنسية، ضد «علي»؛ بصفته الشخصية والاعتبارية كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع "المرجع" المتخصص في الإسلام الحركي.
وجاءت هذه الخطوة؛ ردًا على رفض «عبد الرحيم علي»، تصريحات «دوروش»، التي تدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتوجّه انتقادات لمصر والرئيس السيسي.
ففي الوقت الذي بات فيه «دوروش»، ضيفًا دائمًا على فضائيات جماعة الإخوان، في تركيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، راح يستغل منظماته الحقوقية للهجوم على مصر، والترويج لمعلومات مغلوطة تخدم أهداف الجماعات الإرهابية وحلفائهم.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك نوعين من المنظمات الدولية الحقوقية منها من يدين تصرفات وأعمال الجماعات الإرهابية على مستوى العالم وتحديدًا في المنطقة العربية، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية المختلفة، مضيفًا أنه هناك منظمات أخرى تساند توجهاتها في الحياة العامة في المنطقة.
وتابع سالم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أي دعم أو مساندة أو الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لترويع المواطنين والسعي إلى زعزعة الاستقرار والأمن وعدم الشعور بالأمان في المنطقة تعتبر شريكة في العملية الإرهابية، وبالتالي فإن أي دفع تقوم به من هذا الجانب يكون غير مقبول على الإطلاق، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
وأكد، أن دفاع ومواجهة الدكتور "عبد الرحيم علي" على تصريحات هذه المنظمة المدافعة عن جماعة الإخوان الإرهابية موقف بطولي وشجاع ينم عن حب الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وصورته في أعين دول العالم، لافتًا إلى أن المنظمة لجأت إلى ساحة القضاء، والتي تكفل للدكتور عبد الرحيم حق الرد، قائلًا: "العبرة في النهاية للحق وما تقضيه المحكمة في الشأن، ودفاع مواطن مصري شريف عن بلاده ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، ومن حقه تفنيد كافة المستندات التي تدين الجماعة الإرهابية".
بعد هجومه على الداعمين
فيما يوضح محمود المصري، خبير قانوني، أن مصر تتحمل أعباء في الداخل والخارج أيضًا، إلا أنه هناك الكثير من الرجال والسيدات المصريين الشرفاء الذين يدافعون عن بلادهم بمنتهي الحب والوطنية والإخلاص مثل موقف النائب عبد الرحيم علي في الرد على تصريحات إحدى المنظمات الحقوقية المشبوهة في دفعها عن جماعة الإخوان الإرهابية والتدخل في شئون مصر الداخلية سياسيًا، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، ولن يقبله أي مواطن مصري مخلص لبلاده.
وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأفكار الإرهابية المتطرفة التي كانت تبثها جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تقوم بهذا الدور مثل هذه المنظمات المشبوهة تعد من أصعب الأمور والحرب التي تواجهها مصر حاليًا، لما من شأن هذه الأفكار أن تتغلغل في المجتمع وخاصةً فئة الشباب، موضحًا أن دفاع النائب "عبد الرحيم علي" جاء بناءً على موقفه الداعم للبلاد والسعي إلى تغيير الصورة التي تبثها هذه المنظمات عن مصر في العالم أجمع.
وأشار إلى أن هدف هذه المنظمات هو إثارة البلبلة وهدم استقرار الدولة، وإنكار الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والحكومة من أجل التنمية والإصلاح الاقتصادي لمصر، من خلال خلق المشكلات والأزمات لتشويه كل الإنجازات التي تحققها الدولة بفضل القيادة السياسية الحالية.
وجاءت هذه الخطوة؛ ردًا على رفض «عبد الرحيم علي»، تصريحات «دوروش»، التي تدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتوجّه انتقادات لمصر والرئيس السيسي.
ففي الوقت الذي بات فيه «دوروش»، ضيفًا دائمًا على فضائيات جماعة الإخوان، في تركيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، راح يستغل منظماته الحقوقية للهجوم على مصر، والترويج لمعلومات مغلوطة تخدم أهداف الجماعات الإرهابية وحلفائهم.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك نوعين من المنظمات الدولية الحقوقية منها من يدين تصرفات وأعمال الجماعات الإرهابية على مستوى العالم وتحديدًا في المنطقة العربية، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية المختلفة، مضيفًا أنه هناك منظمات أخرى تساند توجهاتها في الحياة العامة في المنطقة.
وتابع سالم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أي دعم أو مساندة أو الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لترويع المواطنين والسعي إلى زعزعة الاستقرار والأمن وعدم الشعور بالأمان في المنطقة تعتبر شريكة في العملية الإرهابية، وبالتالي فإن أي دفع تقوم به من هذا الجانب يكون غير مقبول على الإطلاق، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
وأكد، أن دفاع ومواجهة الدكتور "عبد الرحيم علي" على تصريحات هذه المنظمة المدافعة عن جماعة الإخوان الإرهابية موقف بطولي وشجاع ينم عن حب الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وصورته في أعين دول العالم، لافتًا إلى أن المنظمة لجأت إلى ساحة القضاء، والتي تكفل للدكتور عبد الرحيم حق الرد، قائلًا: "العبرة في النهاية للحق وما تقضيه المحكمة في الشأن، ودفاع مواطن مصري شريف عن بلاده ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، ومن حقه تفنيد كافة المستندات التي تدين الجماعة الإرهابية".
بعد هجومه على الداعمين
فيما يوضح محمود المصري، خبير قانوني، أن مصر تتحمل أعباء في الداخل والخارج أيضًا، إلا أنه هناك الكثير من الرجال والسيدات المصريين الشرفاء الذين يدافعون عن بلادهم بمنتهي الحب والوطنية والإخلاص مثل موقف النائب عبد الرحيم علي في الرد على تصريحات إحدى المنظمات الحقوقية المشبوهة في دفعها عن جماعة الإخوان الإرهابية والتدخل في شئون مصر الداخلية سياسيًا، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، ولن يقبله أي مواطن مصري مخلص لبلاده.
وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأفكار الإرهابية المتطرفة التي كانت تبثها جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تقوم بهذا الدور مثل هذه المنظمات المشبوهة تعد من أصعب الأمور والحرب التي تواجهها مصر حاليًا، لما من شأن هذه الأفكار أن تتغلغل في المجتمع وخاصةً فئة الشباب، موضحًا أن دفاع النائب "عبد الرحيم علي" جاء بناءً على موقفه الداعم للبلاد والسعي إلى تغيير الصورة التي تبثها هذه المنظمات عن مصر في العالم أجمع.
وأشار إلى أن هدف هذه المنظمات هو إثارة البلبلة وهدم استقرار الدولة، وإنكار الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والحكومة من أجل التنمية والإصلاح الاقتصادي لمصر، من خلال خلق المشكلات والأزمات لتشويه كل الإنجازات التي تحققها الدولة بفضل القيادة السياسية الحالية.
