الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:11 م
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 12 يونيو 2019
الوطن: رحلة «أموال الإخوان» من خزائن التنظيم إلى خزينة الدولة
بدء العد التنازلى لمصادرة أموال قيادات تنظيم الإخوان بعد تأييد محكمة الأمور المستعجلة قرارات التحفظ عليها
بدء العد التنازلى لمصادرة أموال قيادات تنظيم الإخوان بعد تأييد محكمة الأمور المستعجلة قرارات التحفظ عليها
بعد سنوات من الجدل حول مشروعية التحفظ على أموال أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والكيانات الاقتصادية التابعة لها، وضع القانون رقم 22 لسنة 2018 ممتلكات التنظيم الإرهابى فى «قبضة محكمة الأمور المستعجلة»، وقطع الطريق على كل محاولات العناصر الإرهابية للتحايل على قرارات وأحكام المصادرة والتحفظ، باللجوء إلى محاكم مجلس الدولة، حيث أسند لـ«الأمور المستعجلة» وحدها حق الولاية القضائية على تلك الأموال.
وساعدت أحكام «الأمور المستعجلة»، بالتحفظ على جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها، على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما كشفت الغطاء عن شخصيات وكيانات تنتمى للتنظيم الإرهابى فى الخفاء، كانت تمتلك استثمارات وأرصدة تقدر بمليارات الجنيهات. فى هذا الملف ترصد «الوطن» رحلة «أموال الجماعة الإرهابية»، من خزائن التنظيم إلى خزينة الدولة، منذ 2013 وحتى 2019.
6 أعوام من المعارك القانونية تنتهى بانتصار "الأمور المستعجلة"
قبل 6 سنوات أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكماً نهائياً بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، لتبدأ بعده معركة قضائية داخل أروقة المحاكم على اختلاف درجاتها حول مدى قانونية قرارات التحفظ التى أصدرتها لجنة «إدارة أموال الجماعة» المشكّلة بقرار من مجلس الوزراء، استناداً لهذا الحكم.
وفى أبريل 2018 حسم المشرّع الجدل حول قانونية التحفظ على الأموال الإخوانية، وأسند لمحكمة «الأمور المستعجلة»، وحدها دون غيرها، سلطة الفصل فى الطعن على قرارات التحفظ، بعد أن أصبح القانون 22 لسنة 2018، الخاص بـ«تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين» سارياً بتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية.
مصادر قضائية أكدت أن هذا القانون أنهى الجدل الذى ظل مستمراً منذ سبتمبر 2013 (تاريخ صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة)، وحتى أبريل 2018 (تاريخ صدور القانون)، موضحة أن الجدل كان سببه تعارض الأحكام القضائية حول قرارات التحفظ على الأموال، ففى الوقت الذى كانت تُصدر فيه لجنة التحفظ والإدارة قراراتها إعمالاً لحكم «الأمور المستعجلة»، كانت محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة تلغى هذه القرارات، باعتبارها قرارات إدارية تفتقد المشروعية القانونية، وذلك بحسب ما أفادت به حيثيات كثير من الأحكام التى ألغت قرارات اللجنة.
"المحكمة" حظرت نشاط الجماعة فى 2013.. والبرلمان منحها الولاية القضائية الكاملة على قرارات التحفظ 2018.. وقانون الكيانات الإرهابية ساهم فى تجميد الأموال
المعركة القانونية والقضائية بشأن أموال الإخوان استمرت قائمة ما بين اللجنة ومجلس الدولة، حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا، من خلال دعوى تنازُع بين أحكام الأمور المستعجلة وأحكام القضاء الإدارى. وقبل أن تفصل المحكمة فى الدعوى يوم 14 يناير 2017، فجّر ممثل هيئة قضايا الدولة، نائباً عن اللجنة، مفاجأة بتقديمه مستندات تضمنت صورة من قرار قاضى التنفيذ بالتحفظ على أموال الإخوان، ما دفع المحكمة إلى إعادة القضية لهيئة المفوضين مرة أخرى لتحضيرها فى ضوء المستندات الجديدة، بعد أن كان تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة، وما زالت هذه الدعوى متداولة بـ«الدستورية العليا» حتى الآن دون الفصل فيها.
وفى 2015 انتبهت الدولة إلى أهمية ملف الأموال المتحفظ عليها وما يثيره من جدل ومعارك بين أروقة المحاكم، فأصدرت القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأسند قانون الكيانات للنيابة العامة تولى إعداد قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، ويقوم النائب العام بعرض الطلب مشفوعاً بالمستندات والتحقيقات على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيه.
ووفقاً للقانون يترتب على قرار الإدراج تجميد الأموال والتحفظ عليها والمنع من السفر والوضع على قائمة ترقب الوصول، على أن يكون الطعن على قرارات الإدراج أمام محكمة النقض.
قانون "أموال الإرهابيين" وضع قواعد جديدة لـ"التحفظ والتصرف"
وجدت لجنة التحفظ على أموال الإخوان فى هذا القانون ضالتها، فقامت بإبلاغ النيابة العامة لإدراج الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها على قوائم الإرهاب، كخطوة نحو تحصين قراراتها بالتحفظ خشية تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحكام القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ.
وفى 12 يناير 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإدراج 1538 إخوانياً على قوائم الإرهاب، وقدمت هيئة قضايا الدولة صورة من الحكم للمحكمة الإدارية العليا، التى قررت تأجيل الفصل فى الطعون الخاصة بقرارات التحفظ على الأموال.
ورغم أن قانون «الكيانات الإرهابية» ساهم فى استمرار تجميد أموال الجماعة الإرهابية وعناصرها، فإن التخوف لدى القائمين على هذا الملف كان مستمراً، وبدأ التفكير فى أن يكون الأمر محسوماً بشكل قاطع، فى ظل صدور أحكام من محكمة النقض بإلغاء قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، ما دفع بالنائب العام إلى تقديم طلب آخر لإدراج الـ1538 إخوانياً مرة أخرى على قوائم الإرهاب بعد إلغاء القرار الأول من قبَل النقض.
وقالت مصادر قضائية وبرلمانية إن الجدل بشأن ملف الأموال المتحفظ عليها كان يتطلب تدخلاً تشريعياً، وهو ما حدث بإصدار القانون 22 لسنة 2018، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها.
ونص القانون فى مادته الـ11 على أنه «مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال».
يُذكر أن اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القانون أصدرت أول قراراتها فى 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقالت اللجنة، فى بيانها آنذاك، إنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، وتأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابى طرقاً وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنياً.
كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل، المتمثلة فى حركتَى «حسم»، و«لواء الثورة»، وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكرياً.
وأيدت محكمة الأمور المستعجلة قرارات التحفظ التى أصدرتها اللجنة، غير أنه لا يزال مطعوناً على هذه الأحكام أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ولم تصدر أحكام نهائية حتى الآن بشأنها.
ورغم حسم القانون 22 لسنة 2018 الجهة القضائية المختصة بنظر التظلم من قرارات التحفظ، فإن كثيراً من المتحفظ على أموالهم بقرار من اللجنة يلجأون للقضاء الإدارى، والذى ينظر حالياً دعاوى ضد قرارات اللجنة بعد إصدار القانون، لكنه لم يفصل فى أى منها.
البوابة نيوز: "الإخوان" وتنظيمات العنف.. رحم واحدة وجماعات متعددة
علاقة حركة الإخوان المسلمين بالعنف قديمة، وربما تعود لأكثر من تسعين عامًا منذ وضع مؤسسها الأول حسن البنا اللبنة الأولى فى «التنظيم» فى العام 1928، ومن وقتها وأصبحت «الجماعة» ملهمة لكل جماعات العنف والتطرف والإرهاب التى نشأت بعدها، بل كانت بمثابة جسر عبرت عليه كل الجماعات الإرهابية، وليس غريبًا أن نرى قادة وأمراء التنظيمات المتطرفة مروا على «الإخوان» واستقوا من معينها، ليس هذا فحسب فـ«الجماعة» صاغت كل أدبيات العنف والتطرف، والتى كانت بمثابة دليل لكل جماعات العنف والتطرف فيما بعد.
ورغم ما فعلته «الجماعة» على مدار عقود نشأتها الطويلة من تأصيل للعنف إلا أنها نجحت فى خديعة كثير من الناس، حيث ظهرت لهؤلاء على أنها جماعة دعوية أو حاولت تصدير هذا المعنى غير الدقيق حتى خال على حكومات وأنظمة سياسية فى المنطقة العربية وكثير من الناس أن «الإخوان» جماعة دعوية وأن قرار العنف الذى اتخذته كان فى الماضى وكان استثنائيًا.
نرصد عبر هذا التحليل علاقة حركة الإخوان بالعنف، وعما إذا كانت هناك علاقة بين ذات الحركة وجماعات العنف والتطرف والإرهاب التى نشأت بعدها، وهل هذه العلاقة مجرد علاقة فكرية فقط استقت من خلالها التنظيمات المتطرفة فكرة العنف من الجماعة الأم؟، أم أن الأمر يتعدى ذلك إلى علاقة تنظيمية ورابط تستدعيه «الجماعة» وقتما تشاء؟
«الإخوان» والعنف.. رحم واحد وجماعات متعددة
خرجت كل الجماعات المتطرفة من رحم الإخوان المسلمين، والأدل على ذلك، شكرى مصطفى، زعيم ما أطلق عليها جماعة التكفير والهجرة أو «جماعة المسلمين»، كان عضوًا فى جماعة الإخوان المسلمين، وشكل تنظيمه فيما بعد على النسق الفكرى والفقهى الذى استقاه من «الإخوان» بعد أن تركها، وهنا الدليل فى أن ما تربى عليه «مصطفى» كان نواة للجماعة الأكثر عنفًا فى زمانها.
لم يقتصر الأمر على جماعة التكفير والهجرة، فقد كانت «الجماعة» ملهمة لتنظيمى قاعدة الجهاد وزعيمه أسامة بن لادن وتنظيم ما يُسمى بالدولة الإسلامية «داعش» وزعيمه أبو بكر البغدادي، فكلاهما تربى على أفكار جماعة الإخوان المسلمين التى أثرت فى نشأيتهما وربما جنوحهما للعنف لم يكن عفويًا، فالأفكار التى تربوا عليها كان من نتاجها العنف الذي مارسه هؤلاء فيما بعد.
يقول د. يوسف القرضاوي، الزعيم الروحى لجماعة الإخوان المسلمين: إن أبوبكر البغدادي، الملقب بخليفة داعش، كان من الإخوان المسلمين، ما ذكره «القرضاوي» يمكن التوثق منه عبر موقع الـ«يوتيوب» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، فما زال اعترافه متاحًا لمن يُريد أن يتوثق منه، كما أن الشبكة العنكبوتية تحمل تسجيلًا آخر يتحدث فيه د.أيمن الظواهري، زعيم تنظيم قاعدة الجهاد، يقول فيه: إن أسامة بن لادن كان من الإخوان المسلمين، ويؤكد أن هذه الرواية حكاها له «بن لادن» نفسه.
الأمر لم يقتصر على علاقة «البغدادي» و«بن لادن» بالإخوان وإنما نفس هذه العلاقة جمعت «الظواهري» بالجماعة، فقد حكى ذلك فى كتابه «فرسان تحت راية النبي»، مؤكدًا وجود علاقة جمعته والإخوان المسلمين عندما كان طالبًا فى الجامعة، كما أكد أنه عمل بالجمعية الطبية فرع السيدة زينب (هذه الجمعية أنشأها د. أحمد الملط، نائب المرشد الأسبق) وأنه سافر حسب رواية «الظواهري» إلى أفغانستان عن طريق الإخوان المسلمين فهم من سهلوا له المهمة، بل هم من عرضوا عليه فكرة السفر من أساسها.
كثير من العمليات المسلحة التى قام بها متطرفون أعلنوا انتماءهم لتنظيم ما يُسمى أنصار بيت المقدس أو «داعش مصر» كانوا من الإخوان المسلمين، ولعل التسجيلات المرئية التى سجلها هؤلاء قبل إقدامهم على تنفيذ العملية تؤكد هذه العلاقة التى اعترفوا بها، وهنا يمكن القول: إن جماعة الإخوان المسلمين غذت أفكار العنف ليس هذا فحسب وإنما غذت أيضًا التنظيمات المتطرفة بأشخاص كانوا على علاقة بها، ولعل هذا الانجذاب يعود للرؤى التى تجمع «الإخوان» بكل جماعات العنف والتطرف.
لم يكن عنف الإخوان المسلمين حادثا عارضا أو قرارا تراجعت فيه الجماعة فيما بعد، وإنما كان قرارًا واعيًا وضعه المؤسس الأول حسن البنا، عندما شعر بقوة تنظيمه، فقد أخذ قرار استخدام العنف بعد ١٠ سنوات من نشأة «التنظيم» وتحديدًا فى العام ١٩٣٩، فقرار استخدامه للعنف كان منذ اللحظة الأولى ولكن أجله لأسباب ترتبط بقوة التنظيم، ففور شعوره بها هب لتشكيل ما سُمى وقتها النظام الخاص، وقد كان بمثابة الذراع العسكرية للجماعة.
مات المؤسس الأول حسن البنا فى العام ١٩٤٨ دون أن يأخذ قرارًا بحل النظام الخاص؛ فرغم ما حدث من مناوشات بينه وبين قادة هذا النظام، إلا أنه لم يأخذ قرارًا بالحل، وهذا إن دل فإنما يدل على أن فكرة العنف متأصله ومتجذرة داخل الإخوان، قد تختفى بعض الشيء ولكنها تظهر عند الحاجة، كما نجحت «الجماعة» فى تشكيل أذرعها العسكرية مثل حركات سواعد مصر.. حسم ولواء الثورة والمقاومة الشعبية وضنك وغيرها بهدف المواجهة العسكرية مع خصومهم، قد تخفى «الجماعة» العنف لأسباب تكتيكية ولكنها تستدعيه وقت الحاجة أو تصدره للآخرين، وهنا تبدو علاقتها بالعنف وثيقة الصلة ومتشعبة. تربت كل جماعات العنف والتطرف على أفكار سيد قطب ومؤلفاته التى وصفت المجتمعات العربية والإسلامية بالجاهلية وطالب المسلمين باعتبارها كذلك واصفًا إياها بالمجتمعات الكافرة، وهو أول من أسس أفكار الحاكمية، وقد كانت ذريعة لاستخدام العنف، عندما أرسى دعائم هذه النظرية بقوله: إن الحاكمية لله، معتبرًا بكفر أى نظام حكم لا يحكم بالإسلام، فبسبب تكفيره هذا خرجت الجماعات والتنظيمات المتطرفة لقتال أنظمة الحكم المشار إليها، وهنا بدت الخطورة فى كتابات «قطب» التى أقرها «الإخوان»، فقط كان عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة وكان مسئول قسم نشر الدعوة بها، فقد نجح فى نشر أفكاره الداعية للعنف وساعدته جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك، بل قامت بترجمة هذه الأفكار إلى ممارسات عملية. «الإخوان» أنشأوا ما يمكن أن نسميه بنظام الجوالة والكتيبة، وكان هدفهم هو تربية أعضاء الجناح العسكرى للجماعة على السمع والطاعة وكان يتم إعطاؤهم دروسا ومواعظ تختلف عن التى كانت تعطى لأفراد الجماعة الآخرين، ورغم ذلك تم تعميم وسائل التربية الخاصة بهؤلاء على كل أفراد الصف وهو ما دفعنا للقول إن محاولة جادة لعسكرة الجماعة قد تمت على يد قادتها بدءا من «البنا» وحتى مرشديها السابقين والحاليين.
المؤسس الأول للإخوان.. الملهم الأول للعنف
لم يحدث أن تراجعت جماعة الإخوان المسلمين أو راجعت أفكارها، وهى ترى أن كل ما خلفه المؤسس الأول حسن البنا من تراث بمثابة المقدس الذى لا يمكن للجماعة أن تحيد عنه، ولذلك يعتبرون رسائل المؤسس حسن البنا (الكلمات التى كان يُلقيها فى مؤتمرات الإخوان وندواتهم) بمثابة دستور «الجماعة»، ومن ضمن ما قاله «البنا» وتحديدًا فى رسالة المؤتمر الخامس والتى ألقاها فى العام ١٩٣٩، والتى أشار فيها إلى استخدام «الجماعة» للقوة فى السياق الذى لن يُجدى فيه غيرها، بعدها تم ترجمة هذه الرسائل عبر وضع اللبنة الأولى للنظام الخاص.
ووضع رسائل للإخوان الذين انضموا للنظام الخاص أو ذراع الجماعة العسكرية قدم فى بعضها قوله: رسالتى إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين....إلى آخر الرسالة، هذه الرسالة تحديدًا والتى أطلق عليها رسالة التعاليم تم تعميمها على كل أفراد الصف الإخوانى فى عهد المرشد الخامس مصطفى مشهور، وهنا تحول تنظيم الإخوان المسلمين إلى تنظيم شبه عسكري، وتم عسكرة أفكار كل الإخوان الذين ينتمون للجماعة سواء بذراعها العامة «الدعوي» أو «العسكري»، ولذلك لا تستطيع أن تفرق بين أعضاء الجماعة، جميعهم رضعوا من ثدى واحد، كما رضعت كل جماعات العنف والتطرف من ثدى الإخوان.
أفكار العنف فى الإخوان بدأت مع المؤسس الأول حسن البنا وليس مع سيد قطب، كما يعتقد البعض، قد يكون دور قطب أنه نجح فى تأصيل هذه الأفكار شرعيًا وفقهيًا، لكن «البنا» نجح فى بناء الصرح الذى قامت عليه هذه الأفكار، فما كان لأفكار «قطب» أن تصل للناس إلا عبر تنظيم الإخوان الذى أنشأه «البنا» ومنه انتقلت لكل الجماعات والتنظيمات المتطرفة فيما بعد.
كما نجح «البنا» فى إرساء قواعد العنف عبر رسائله التى حملت نفس العنوان «الرسائل» وضمنت بين دفتى كتاب، وكانت بمثابة دستور للعنف، فإن «قطب» هو الآخر صاغ هذه الأفكار عبر عدة كتب منها والأهم «معالم فى الطريق»، فضًلا عن تفسيره للقرآن «فى ظلالة القرآن» والذى تطرف فى تفسير آيات كثيره فيه للحد الذى وصل للتكفير وقتال الخصوم، واحتال على القرّاء عبر صياغات أدبية يمكن أن تفهم منها علاقته بالعنف، ويمكن لأتباعه أن يدافعوا عنه عبر هذه الصياغات الأدبية أيضًا.
جماعة الإخوان منبع الإرهاب وإرهاب الإخوان فى أفكارهم وخطر «التنظيم» فى الفكرة المؤسسة للجماعة وليست فى معرفة الهيكل التنظيمى وتفكيكه، فالأولى تفكيك الأفكار التى تخلق بيئة التطرف والإرهاب وتظل تمثل مدادًا للأفكار المتطرفة، ومحط الحديث أن أى مواجهة للتنظيمات المتطرفة لن يقضى عليها، ما دامت أفكارها ما زالت حرة طليقة، قد تكون المواجهة الأمنية والعسكرية ضرورية للقضاء على الإرهاب، لكن الأهم والأولى بالمواجهة الأفكار أو ما نسميه بالمواجهة الفكرية، فلا فائدة لمواجهة التنظيمات طالما ظلت الأفكار حرة طليقة، وهنا لا بد من مسارات متعددة تسير فيها مواجهة الإرهاب من خلال المواجهة الفكرية أو التنظيمية أو الفكرية، كلها تسير مع بعضها البعض بالتوازي، لا يفصلها فاصل.
ليس مصادفة أن، سيد قطب، المفكر الأول لتنظيم الإخوان وأحد رموز التكفير والتفجير فى العصر الحديث كما أنه أحد أهم المرجعيات الدينية للجماعات المتطرفة، وهنا تبدو العلاقة وثيقة بين «الإخوان» من جانب وبين جماعات العنف من جانب آخر، يمثل فيها «قطب» طرف الخيط الذى لم ينقطع ولم تتبرأ منه «الجماعة». عبر «قطب» كما ذكرنا عن أفكاره عبر عدد كتب ومقالات منها «المستقبل لهذا الدين»، «معالم فى الطريق»، و«فى ظلال القرآن»، بخلاف مقالاته التى نشرها فى جريدة «الإخوان المسلمين» التى كان يرأس تحريرها بقرار من مكتب إرشاد الجماعة.
كتاباته فى جريدة الإخوان المسلمين كانت تحض على العنف، حيث صور المسلمين فرقتين أطلق على إحداهما «العصبة المؤمنة» ورأى ضرورة أن تقوم بما أسماه بالجهاد، كما أنه رأى هذه العصبة المؤمنة فى الإخوان المسلمين، وهذا يتسق مع اعتراف عضو مكتب الإرشاد السابق وعضو الهيئة التأسيسية للإخوان فريد عبدالخالق، بأن «قطب» أنشأ تنظيمًا فى عام ١٩٦٥ كان هدفه قتل الرئيس جمال عبدالناصر، وأنه، والعهدة على الراوى، نصحه بألا يفعل ذلك، وهذا يؤكد علاقة «الإخوان» بالعنف.
خلاصة القول: إن أى مواجهة للعنف لا فائدة منها طالما هذه المواجهة لا تستهدف جماعة الإخوان المسلمين ولا عنفها، فهى أساس كل عنف، كما لا فائدة من أى مواجهة طالما صبت اهتمامها على المواجهة الأمنية والعسكرية فقط، بينما تركت المواجهة الفكرية جانبًا، وهنا سوف تظل جماعة الإخوان المسلمين بمثابة الرحم التى تنبت فيها جماعات العنف والتطرف والتمرد، والأهم مواجهة الفكرة أو الرأس وإن لم يكن فالرحم إذا أردنا أن نقضى بشكل تام على الإرهاب والتطرف.
مات مؤسس الإخوان دون أن يأخذ قرارًا بحل النظام الخاص وهذا دليل على أن فكرة العنف متأصلة ومتجذرة داخل «التنظيم»، قد تختفى بعض الشيء ولكنها تظهر عند الحاجة مثل حركات سواعد مصر.. حسم ولواء الثورة والمقاومة الشعبية وضنك وغيرها بهدف المواجهة العسكرية مع خصومهم.
أخبارك نت: الخلافات مع أردوغان كلمة السر.. دمى "الإخوان" على كف عفريت.. وخبير يكشف موعد طردهم من أنقرة
حالة من جدال خلقها الإعلامي الهارب (بوق الإخوان) معتز مطر، هذه الأيام بعد اختفائه الغامض عن برنامجه لمدة تزيد عن أسبوع، قد عرض الإعلامى محمد الباز، أبرز ما تم تداوله مؤخرًا عن الاختفاء الغامض للإخواني الهارب معتز مطر لمدة تزيد على أسبوع، وكان أبرزها الأخبار التى تناولت مقتله؛ نتيجة تعرضه لحادث سيارة فى إسطنبول.
كانت أغلب تعليقات رواد التواصل الاجتماعى تمنت تأكيد مقتل الإرهابى الهارب معتز مطر، فمنهم من قال "يارب يكون الخبر حقيقى"، ومنهم من بادر ببعض الاستنتاجات الأخرى حول هروبه أو أنه تم اعتقاله على يد أيمن نور أم دخل مصحة نفسية وهرب من خلالها لمكان غير معلوم.
عاد مطر للظهور على التليفزيون، أمس الاثنين لتقديم برنامج" مع معتز"، على قناة الشرق لينفي الشكوك، قد فتح غياب مطر مجموعة من الأسئلة عن مصير إعلام الإخوان الذي تدعمه تركيا حاليًا، في ظل أزمات تمر بها تركيا، والتي تجعلها تتخلى عن الإخوان لعبور أزماتها مع الولايات المتحدة .
يبقي مصير إعلاميو الإخوان العاملون في قناة الشرق ومكملين وهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الحميد ومحمد شومان مجهولاً، وخاصة مع وجود احتمالات لتصاعد الخلاف بين تركيا والإخوان وهو ما يجعلهم عرضة للترحيل من الآراضي التركية إلى الإراضي المصريين مثل محمد عبد الحفيظ لينالوا جزاء الخيانة.
كما يوجد صراع بين العاملين بقناة الشرق الإخوانية التي تعمل بتركيا وأيمن نور على خلفية تاخر صرف مستحقاتهم المالية و بالإضافة إلي قلة مرتبهم برغم من الدعم الضخم الذي تقدمه قطر والذي يذهب إلى كبار أعضاء الجماعة
جاءت واقعة ترحيل الإرهابى المصرى، محمد عبدالحفيظ حسين، من تركيا، المحكوم عليه في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بالإعدام، لتجدد الخلافات بين أفراد جماعة الإخوان الهاربين فى تركيا، إذ تسببت هذه الواقعة تحديدًا فى ظهور شهادات تدين قيادات جماعة الإخوان وتتهمهم بالتقصير والتخلي عن أعضائها.
ففى تدوينة للإعلامي في قناة "الشرق" الإخوانية، طارق قاسم، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" قال: "إن أعدادًا خرافية بحسب تعبيره، من الهاربين المصريين في إسطنبول، يتهيؤون الآن لمغادرة تركيا بعدما تيقنوا من حقيقة قياداتهم، وأنهم علقوا حياتهم ومستقبلهم على رهان خاسر أسمه الإخوان".
تقوم العلاقة بين الإخوان وتركيا على البرجماتية، التى تحكمها المصالح حيث أن دعمها للإسلاميين سواء فى مصر أو سوريا أو أى مكان آخر مشروط؛ بالرغم من التأكيد التركى المستمر على دعم أنقرة المطلق للجماعة، وعليه فإن تركيا ستحول وجهتها بعيدًا عن الإخوان إذ ما استشعرت بغياب المنفعة من وراءهم.
ويدعم ذلك بالتالى الفرضية التى تقول إن موقف تركيا الداعم للجماعة ربما يتأثر بتلك الخلافات التى هدمت صفوف الفارين من مصر، وتصاعدت حتى ظهرت على السطح، وباتت جدواهم كورقة ضغط فى اللعبة السياسية محل شك لدى أنقرة.
ضاق الرئيس التركى أردوغان، ذرعاً بجماعة الإخوان لفشلها المتكرر في مصر وعجزها عن القيام بأي عمل مؤثر على امتداد 6 سنوات من وجود الجماعة فى تركيا، وأن جماعة الإخوان أصبحت عبئاً على تركيا فى ظروفها الاقتصادية الصعبة الراهنة.
يتعرض الاقتصاد التركي لضغوط أمريكية غير مسبوقة أدت إلى أن تفقد الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها وإفلاس آلاف الشركات التجارية والصناعية الكبرى لأن من بين أسباب التوتر التركي الأمريكي احتضان الرئيس التركي أردوغان لجماعة الإخوان.
شنت الأخونية آيات العرابي في ديسمبر 2018، هجوماً ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسياسته في سوريا، ووصفت "عرابي" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أردوغان بـ"القاتل"، مشيرة إلى أن "جماعة الإخوان تصفق لحماقات اردوغان وتبرر له الأخطاء الجسيمة التى يرتكبها فى حق الإنسانية".
واتهمت عرابي، أردوغان بأنه "تسبب في قتل الآلاف من المواطنين داخل تركيا وسوريا، كما أنه يتعامل مع الغرب ضد الدول العربية"، موضحة أن الإخوان وأنصار الرئيس التركي "يريدون إلغاء العقول والتظاهر بالبلاهة عندما يرتكب اردوغان جرائم ضد الإنسانية".
كما شنت "عرابي" هجوما أخر في أكتوبر 2018 حينما هاجمت العرابي رئيس تركيا" أردوغان"، واتهمته بإخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للتغطية على الانتهاكات التركية في معركة إدلب.
اليوم السابع: تعرف على سبب توجيه الإخوان تهديدات لعدد من الحقوقيين المصريين بالخارج
كشف هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أسباب التهديدات التى تطلقها جماعة الإخوان ضد عدد من الحقوقيين فى الخارج الذين يفضحون علاقة الجماعة بالإرهاب.
وقال هيثم شرابى، إن جماعة الإخوان ترسل تهديدات للعديد من الحقوقيين المصريين الذين يسافرون لجنيف لفضح الجماعة لأن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى يدافعون بذلك عن مصدر تمويلهم والراعى الرسمى لهم وهى دويلة قطر، حيث قام عدد من الحقوقيين مؤخراً فى جنيف بطرح مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، واستعراض أفعال للتنظيم الإرهابى فى الدول العربية التى ساهم فى تخريبها .
وأوضح الباحث الحقوقى، أن هؤلاء الحقوقيين قاموا بالهجوم المضاد المباشر لفضح التنظيم وشبكة العلاقات الدولية مع تنظيمات الإرهاب الأخرى، مما جعل التنظيم يستنفر كل قدرته الإعلامية لمهاجمة هؤلاء الحقوقيين والنشطاء حتى يغطى على الفضائح التى تعرض لها.
24 ae: مساجد فرنسية تستسلم لإغراءات الإخوان
تسعى جماعة الإخوان عبر أذرعها الإعلامية للتشويش على أبناء الجاليات العربية وغيرها في الخارج حول حقيقة ما يجري من قبلهم للسيطرة على المساجد وتجارة الحج والعمرة.
ونشر موقع موندافري"Mondafrique" مقالاً حمل عنوان "المساجد الفرنسية التي تستسلم للإغراءات" لقي تفاعلاً واسعاً من طرف الأذرع الإعلامية للإخوان المسلمين، وحصلت المؤسسات الإسلامية منها المغربية، التي تصنفها السلطات الفرنسية في خانة بـ"المعتدلة"، في مختلف الانتخابات التي نظمها المجلس في كل فتراته على أكثر من 60% من المقاعد، في الوقت الذي تقاسمت فيه باقي الجمعيات الجزائرية، والتركية، والإخوانية والإفريقية، والتبليغ والدعوة، ما نسبته 40% من المقاعد.
أخونة المساجد
وعقب مشروع فرنسة الإسلام الذي قاده ماكرون بنصائح من صديقه التونسي حكيم قروي، سارت بعض المساجد في طريق الأخونة دون وعي من السلطات التي فشل وزير داخليتها الأسبق جان بيير شوفينمو في إدارة "مؤسسة الإسلام في فرنسا" وكان تنصيبه لرئاستها قد أثار استياء المسلمين، ما شجع الدولة على عرض مشروع "الإمامة العظمى"، وتعيين القيادي الإخواني المعروف طارق أوبرو على رأسها.
ورغم أنّ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مؤسسة رسمية للمسلمين الفرنسيين؛ إلا أنّه بشكل عملي يمثل سياسة أردوغان منذ تولّي التركي أحمد أوغراس، بالإضافة إلى المشروع الجديد الذي تم إشهاره كمؤسستين في باريس، الأولى تحت بند الباب الثقافي من قانون 1901، والأخرى تختص بجانب العبادة وتخضع لقانون 1905 وترأّس"حكيم القروي" الأولى بينما تولّى الثانية طارق أوبرو، إمام جامع بوردو، وهي رئاسة المؤسسة المختصة بالعبادات وكلاهما من جماعة الإخوان.
سيطرة على الأسواق
وبرز تمويل أنشطة الإخوان في المساجد أولوية؛ إلى جانب سيطرة التنظيم على أسواق الحلال والحج والعمرة، وعهد إلى غالب بنشيخ، رئاسة مؤسسة الأعمال الخيرية الفرنسية لجمع الأموال من الدول الخليجية، وهو ما برر زيارته أخيراً لسفراء دول الخليج لإقناعهم بالانخراط في مشروع الجمعية.
ويعد غالب بنشيخ، محاضر نشط في كل مؤتمرات وتجمعات الإخوان، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الجهوي كمؤتمر الرابطة الإسلامية للشمال، ورابطة الزاس، وغيرها من التجمعات، التي تعد التقاء إخوان أوروبا مع إخوان البلدان العربية ليتم التنسيق بين الداخل والخارج و"تجديد البيعة".
وقالت الكاتبة الفرنسية المتخصصة في حركة الإخوان المسلمين، باربرا ليفبفر، في مقال "causeur.fr" بعد حضور وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إفطار رمضان بدعوة من جماعة الإخوان بمنطقة ستراسبورغ: "اتضح أنّ حكومة ماكرون تريد إضفاء الشرعية على استيلاء جماعة الإخوان على الإسلام الفرنسي".
وتشير ليفبفر إلى أنه في 29 مايو (أيار) الماضي عندما حضر وزير الداخلية كاستانير الإفطار المنظم الذي أقامه رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين بالزاس الإخواني المغربي عبدالحي النبوي، بالشراكة مع أتراك أردوغان وهو ما يكشف إستراتيجية مقلقة للسلطة التنفيذية الفرنسية، تتعلق بتنظيم الدين الإسلامي، الذي يبقى أحد النقاط العمياء لـ "الفكر السياسي" لقوة ماكرون، بحسب ما ذكرت الكاتبة.
وأضافت أنّ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي حاول في عام 2003 إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لكنه،نجح فقط في تليين الإسلام السياسي للإخوان، الذي سرعان ما أوجد لهم سلطات فاقمت الوضع خلال 5 أعوام ليتضح بعدها أنّ خلفياتهم الأيديولوجية لم تكن "معتدلة".
وترى باربرا أنّ "الإسلام الفرنسي" كما يحلم به ماكرون لا يمكن أن يتحقق لأسباب مختلفة؛ فالمسلمون أقلية دينية استقروا حديثاً في فرنسا، وتدار شؤونهم الدينية ولفترة طويلة من قبل بلدان المنشأ ويرى كتاب وباحثون، أنّ الديناميكية الديموغرافية التي يعرفها الإسلام، تفرض تنظيم المسلمين لكن ليس بتولي جماعة الإخوان هذه المكانة مثلها شخصيات كعبد الحق نبوي، الذي يرأس المجلس الإقليمي لمسلمي الألزاس، وطارق أوبرو، النجم الإخواني الذي منح وسام الشرف الجمهوري وهو مرشح من قبل مستشار ماركون حكيم القروي، لإمامة المسلمين الكبرى.
إرهابية الجماعة
بدأت أصوات تتعالى وتتحدث عن "إرهابية" جماعة الإخوان ودورها في دعم جماعات كداعش وهو ما دفع التونسي راشد الغنوشي للقدوم إلى فرنسا على رأس وفد رفيع ليناقش منع اعتبار الجماعة "إرهابية"، وتكريس جماعة الإخوان المسلمين العابرة للقارات وجميع الشبكات السلفية المتحالفة معها، ليواصلوا تجنيد المسلمين الفرنسيين.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقترحات درسها الإليزيه، وقالت إنّها "قوبلت بردود فعل فرنسية رافضة"، فيما يتعلق بمقترحاتها الرامية لإدخال جماعة الإخوان ضمن مشروع مراقبة الجمعيات الإسلامية في فرنسا، وتشكيل لجنة تضم في عضويتها أعضاء بارزين من المنتمين للجماعة.
وكشفت الصحيفة عن أبرز المحاور الأساسية التي خطها القروي وتركيزه على مصادر التمويل الأساسية لنشاط العمل الإسلامي، منها تجارة الحلال وبناء المساجد وترويج الحجة والعمرة كتجارة موسمية، وأشار مراقبون للصحيفة أنّ القوانين الجديدة "تعبّد الطريق" أمام أخونة المساجد، على الرغم من أن ملف "تجريم الإخوان واعتبارها منظمة إرهابية" لا يزال مطروحاً في مجلس الشيوخ الفرنسي من قِبل السناتور ناتالي غوتييه، وهنا يطرح السؤال هل تستطيع القوى الديموقراطية والتنويرية وقف تفشي جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الفرنسي؟
