تحت عنوان: مفتي الحوثيين يحرض على «الغذاء العالمي» ويتهمه بـ«التخابر»، قالت صحيفة الخليج الإماراتية: حرض شمس الدين شرف الدين، المعين من الحوثي على أنه «مفتي الديار اليمنية»، على «برنامج الغذاء العالمي»؛ بزعم أنه يعمل لمصلحة أجهزة مخابرات. ووصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الخميس، تصريحات مفتي الحوثيين، بأنها «فتوى بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات، وجمع معلومات لمصلحة أجهزة مخابرات».

ودان الوزير اليمني تصريحات مفتي الحوثيين، الذي هاجم مسؤولي «برنامج الغذاء العالمي»، على خلفية قضايا نهب الحوثيين للمساعدات الغذائية، وإعلان البرنامج تعليق تقديم المساعدات في المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وقال وزير الإعلام اليمني، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن «هذا التحريض من مفتي الميليشيات، وقبله الناطق باسمها محمد عبد السلام، وكيل الاتهامات الخطرة؛ يجعل نشاط المنظمات والعاملين فيها بمناطق سيطرة الميليشيات محفوفاً بالمخاطر، ويجعلهم عرضة للابتزاز، ويحول بينهم وبين أداء مهامهم في تقييم الأوضاع الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها».

وأظهر مقطع فيديو، مفتي الحوثيين وهو يهاجم بشدة «برنامج الغذاء العالمي» على خلفية أزمة سرقة الحوثيين الطعام من أفواه الجياع، وفي خطبة الجمعة دان مفتي الحوثيين، ما قال: إنها مهام خارجة ل«برنامج الغذاء العالمي»، «ترقى لحد التخابر»، في تحريض خطر على العاملين في المجال الإنساني. وشنت قيادات الحوثي حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممي، الذي أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، ما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص، بيد أن الميليشيات الحوثية رفضت هذا المقترح رفضاً نهائياً.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن الأسبوع الماضي ، أنه بدأ تعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال بيان نشره البرنامج على موقعه الرسمي «في هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط، ما سيؤثر في حوالي 850 ألف شخص»، والتي بررها مدير البرنامج ديفيد بيزلي؛ بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتحت عنوان: الحوثي يتحدى جهود السلام بقصف مستشفى في الحديدة، قالت صحيفة البيان: ردّت ميليشيا الحوثي على إعلان الشرعية اليمنية انخراطها الكامل في عملية السلام بقصف مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة. وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المشتركة تقوم بعملية تقدم واسعة في مختلف جبهات القتال. في سياق آخر، انتقلت التظاهرات الرافضة لجماعة الإخوان في اليمن من شبوة إلى جزيرة سقطرى التي حاول التنظيم المدعوم قطرياً إدخال ميليشياته إليها. ووعد متظاهرون بالتصعيد السلمي ضد «الإخوان»، ومشاريعها الإرهابية في سقطرى. وصدر عن التظاهرة بيان أعلن رفض كل ما يحاك ضد سقطرى من مخططات.

وتحت عنوان: التحالف العربي يواصل بنجاح إسقاط طائرات الحوثيين المسيرة، قال موقع سكاي نيوز: تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية، وفقا لما ذكر الناطق الرسمي باسم التحالف.

وقال المتحدث باسم  قوات التحالف العربي تركي المالكي في تصريحات صحفية: "في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة من مساء اليوم (الأربعاء).. تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء)" باتجاه المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".

وأوضح أن تلك الاعتداءات:"لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين تجاه مناطق سكنية في خميس مشيط جنوبي المملكة.

من جانب آخر، عبر مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلق بلاده من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن، وذلك بعد الهجومين اللذين تعرض لهما مطار أبها السعودي بواسطة تلك الطائرات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي الإيراني، قال المندوب الألماني كريستوف هيوسجن: "نعرب عن قلقنا من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن".

وتابع: "نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وتحت عنوان: وسط تحركات أممية.. تصعيد حوثي جديد في الحديدة، قال موقع العربية نت: استهدفت ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي مكثف، مساء الخميس، المنازل والأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأفاد سكان محليون أن مدينة حيس تعرضت لقصف عشوائي بالقذائف المدفعية التي طالت الأحياء السكنية ومنازل مواطنين، وتأكد على الفور تضرر منزل بصورة مباشرة تحت القصف.

وسقطت قذائف هاون على منزل المواطن العبد عنيني، وألحقت أضراراً بالغة بالمنزل، وتهدم السقف بشكل كامل.

ولم تتضح على الفور طبيعة الإصابات بين المدنيين.

كما واصلت الميليشيات الحوثية القصف على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، غداة استهداف واسع على كافة جبهات الحديدة والساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية إن تحركات لمجاميع حوثية رصدت باتجاه خطوط تماس رئيسية، وأنها قيد المتابعة الدقيقة، تواصلاً مع التصعيد العسكري اليومي وامتداداً لهجمات وقصف مدفعي وصاروخي واسع على منطقة الجبلية بالتحيتا ومديرية حيس منذ الأربعاء.

وامتد التصعيد إلى داخل مدينة الحديدة باستهداف مستشفى 22 مايو بالمدفعية واشتعال النيران في الطابقين الثاني والثالث.

تحركات أممية

يأتي هذا التصعيد الحوثي بالتزامن مع التحركات الأممية في محاولة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة والذي تعرقل الميليشيات تنفيذ منذ سبعة أشهر.

والتقى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الخميس، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، بعد يوم من لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وشدد الأحمر على ضرورة التزام جماعة الحوثي بالانسحاب الحقيقي من ميناء الحديدة وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.

وأشار إلى أن هناك توجيهات للفريق الميداني الحكومي بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً لما ورد في اتفاق السويد وطبقاً للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة.

وكان الحوثيون أعلنوا مطلع مايو الماضي البدء بانسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة وهو ما رفضته الحكومة اليمنية في حينها معتبرة ذلك "مسرحية جديدة ينفذها الحوثيون بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأنفسهم من دون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق".

وتحت عنوان: نائب الرئيس اليمني: توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسغارد، قالت صحيفة الشرق الأوسط: أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقضي بتعاون الفريق الميداني (الحكومي في الحديدة)، على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ «اتفاق الحديدة»، وفقاً لما ورد في «اتفاق السويد»، وطبقاً للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة.

جاء ذلك، خلال استقبال نائب الرئيس، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، في الرياض، أمس.

يأتي ذلك غداة استقبال الأحمر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض، أول من أمس. ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» عن المبعوث أنه «جدد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة».

وأعلن المبعوث في بيان أن لقاءه مع الحكومة اليمنية «تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام باليمن»، وأعاد «التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ (اتفاقية استوكهولم)»، وقال: «لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام. إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن».

وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك.

وكان نائب الرئيس اليمني أكد حرص الحكومة الشرعية على السلام وتمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق السويد»، خصوصاً ما يتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة، وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، معبراً عن أمله «في تنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للرئيس هادي».

ميدانياً، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس (الخميس)، محاولة تقدم للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صوب مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة. وذكر موقع الجيش اليمني «سبتمبر. نت» أن عناصر من الميليشيات الحوثية المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل، صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الانقلاب.

في غضون ذلك، قصفت الميليشيات باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات اليمنية بالهدنة، قال الموقع إن «الحوثيين لم يتوقفوا عن استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة».

وإلى صعدة، حيث تفقد محافظها، اللواء هادي طرشان الوايلي، رفقة مسؤولين وأعيان، وحدات الجيش المرابطة هناك، وللاطلاع على سير العمل في استكمال التجهيزات الفنية لإعادة فتح منفذ خباش البقع أمام العابرين، وقال المحافظ في تصريح له: «ستتم إعادة فتح المنفذ في الأيام المقبلة».

وفي سياق يمني متصل، أدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتضمن «إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون، وفرض الإقامة الجبرية على مَن تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل».

ورحّب البرلمان في بيان له باستئناف نشاط مجلس النواب، وعقد جلسته بمدينة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.

وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها، وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم «2216».

وأعرب البيان عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» بشكل دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.

كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة اليمن، وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.