ككرة الثلج تصاعدت الأزمة الداخلية بجماعة الإخوان الإرهابية على مدار ست سنوات، فالصراع الذي أشعله سقوط التنظيم بمصر إثر ثورة 30 يونيو (حزيران)، ابتلع المحاولات كافة التي جرت لاحتوائه، ونفض عن نفسه السرية التي تعد سمة أساسية للتنظيم، وتخطى حاجز التلميحات الإعلامية إلى مرحلة المصارحة.

بيان المكتب العام للجماعة الإرهابية، الذي صدر الأسبوع الماضي، حمل الكثير من الرسائل، ربما أهمها ما تم توجيهه للطرف الآخر داخل التنظيم نفسه، هذا المصطلح الذي استخدم صراحة للمرة الأولى، أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة ومستقبل الصراع الدائر داخل أروقة التنظيم، وتأثيره على استمرار الجماعة.

وعلى الرغم من تقارب وجهات نظر مراقبين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" حول احتدام الصراع الداخلي بالتنظيم لدرجة استحالة وصول طرفيه لاتفاق يضمن لهما الاستمرار بالعمل معًا في مسارين متوازيين، فإنهم اختلفوا فيما يتعلق بتأثير ذلك على مستقبل الجماعة فبعضهم يرى أن جناح الشباب سينجح في قبض زمام الأمور، بينما وصف آخرون بيان الجماعة بإعلان "شهادة الوفاة".

ويمكن اختصار الأزمة الداخلية للإخوان في كونها تتعلق بما بدا أنه فقدان الجماعة قدرتها الفائقة بل والاستثنائية على التعايش الداخلي بين تياراتها الداخلية، وتحولت إلى كتلتين متخاصمتين تتنافسان على الاتباع والتمويل.

تشمل الكتلة الأولى ما تبقّى من قيادات الجماعة التي كانت موجودة قبل عام 2013 ويرأسها ثلاثة أشخاص هم: محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، والأمين العام محمود حسين الهارب في تركيا والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير الهارب في لندن.

ولا يزال أعضاء هذه الكتلة يعدون مكتب الإرشاد ومجلس الشورى الهيئتين الشرعيتين للجماعة، ويعتقدون أنه من المستحيل إجراء انتخابات داخلية جديدة في ظل الأزمة الراهنة، وأهم ما في هذه الكتلة هو أنها تسيطر على الأصول الخارجية للتنظيم.

أما الكتلة الثانية فأنشأت هيكلية تنظيمية جديدة في عام 2014 ورسّختها في عام 2016.

وانشقّت هذه الكتلة في البداية تحت إمرة محمد كمال (الذي قُتل لاحقًا في عام 2016) ومحمد طه وهدان (الذي سُجن لاحقًا عام 2015) وعليّ بطيخ (الهارب إلى تركيا منذ عام 2015).

ويستند أعضاء هذه الكتلة إلى نظام الجماعة الداخلي ليجادلوا بأنه لا يحق لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى الانعقاد والعمل إلا بحضور نصف مسؤوليهم على الأقل.

وأعلنت هذه الكتلة عن انحلال الهيئتين القديمتين وأجرت داخل مصر انتخابات بدأت من المستويات الدنيا صعودًا من أجل انتخاب هيئتين جديدتين عام 2016.

كما أقامت مكتبًا لها في تركيا لتسيير شؤون الجماعة خارج مصر تحت مسمى المكتب العام لجماعة الإخوان، ويرأسه أحمد عبدالرحمن.

تسييل الجماعة.. تيار فكري دون إطار تنظيمي 

وقال عمرو فاروق الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية إن موت الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي مَثل نقطة مفصلية في الصراع بين طرفي التنظيم، إذ بلغ ذروته، وفشلت محاولات عدة من قيادات الجماعة في تداركه، الأمر الذي دفع القيادي الإخواني ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الجناح السياسي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لاقتراح حل الجماعة بمصر نهائيًا. 

مقترح (الحل) أو ما أطلق عليه فاروق (تسييل الجماعة)، يعني فك التنظيم داخل مصر وتحويله إلى تيار فكري له مرجعية إسلامية لا يستند لأي تأصيل تنظيمي وليس له هيكل، وهذا تحديدا ما يسعى جناح الشباب أو الكالميون (نسبة لقائدهم محمد كمال) لإقراره، لكن القيادة الأخرى ممثلة في محمود عزت ترفضه بشكل قاطع.

لذلك كان منطقيًا أن تكون الرسالة الأبرز في البيان الصادر عن المكتب العام للإخوان الذي يمثل الفصيل الأول، هي أن الجماعة ستعمل في ظل استراتيجية جديدة بعيدا عن الإطار التنظيمي.

ويرى فاروق أنه على الرغم من سيطرة محمود عزت ورجاله على الأمور داخل التنظيم حتى الآن، فإن جناح الشباب اقترب من حسم الأمور لصالحه نظرا لتوافق رؤيته مع الدول التي تمول التنظيم وتدعمه، وأنهم نجحوا في استمالة عناصر مؤثرة داخل التنظيم الدولي، فضلا عن فشل القيادة القديمة في وضع أي حلول للأزمات المتلاحقة التي يمر بها التنظيم، في الوقت الذي يقدم فيه الطرف الآخر نفسه باعتباره قادرا على إخراج التنظيم من ظلمته.

ويتفق معه تماما الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان الذي أكد أن الجهة التي صدر عنها البيان (المكتب العام للإخوان المسلمين)، وهو الاسم الكودي لجناح ما يُسمى بالعمل النوعي الذي تزعّمه محمد كمال، وذلك يحمل الكثير من الدلالات التي لا تخرج عن تحول جناح الكماليون إلى مركز سيطرة وقيادة داخل التنظيم وهي المساحة التي ظلت محفوظة لمحمود عزت ورجاله على مدار سنوات الأزمة.

إذا، جناح الشباب بات يمثل الحصان الرابح داخل التنظيم إذ ستتوجه الدول الداعمة للإرهاب لدعمه وتقويته باعتباره الفصيل الذي يمكنه لعب الدور الأهم والأقوى خلال الأيام المقبلة.

التمويل.. جوهر الصراع

حاولت جماعة الإخوان تصدير مشهد الصراع بين طرفيه باعتباره اختلافا حول أيديولوجية استخدام العنف، بين تيار يرفضه وآخر يحض عليه ويمارسه بشكل معلن.

لكن الباحث عمرو فاروق لخص الأزمة داخل الجماعة باعتبارها صراعا على القيادة والتمويل، فكل الطرفين يسعى إلى السيطرة على مراكز صناعة القرار وتوجيه دفة الأمور وفقا لرؤيته الخاصة.

وقال فاروق إن عملية تمويل الشباب بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن الأمن المصري نجح في إفشال مخطط لتدفق الأموال من التنظيم الدولي للجماعة إلى الكماليين عبر 19 كيانا اقتصاديا وشخصيات إيثارية بعد ضبط "خلية الأمل".

وأوردت دراسة صادرة عن مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط أن الصراع أوسع من أن يكون مجرد خلاف حول الالتزام بالوسائل السلمية أو استخدام العنف ضدّ النظام. فهو يتعلق بقواعد إدارة الجماعة وعمليات اتّخاذ القرارات الداخلية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.

ويرى هشام النجار الباحث بمركز الأهرام للدراسات أن الصراع الداخلي الأكثر تعقيدًا خاضته جماعة الإخوان في ظل فراغ عام في مراكز القيادة الرئيسية ومحاولات مستميتة لصعود تيار على حساب تيار آخر ومحاولة السيطرة على مصادر التمويل.

وأكد النجار أن نهاية الصراع تتوقف على مدى قدرة الشباب على حل الأزمات أو تقديم رؤى مختلفة والعمل على تنفيذها، متفقا مع الرأي القائل إن الجناح الشبابي هو الأقرب للسيطرة.

شهادة وفاة  

رأي آخر يقول إن البيان حمل بين طياته شهادة وفاة الجماعة بمصر، إذ يرى الباحث المنشق عن التنظيم أحمد بان أن الجماعة أرادت من خلال البيان أن تعلن وفاتها إلى الأبد، مؤكدًا أنها الرسالة الأهم التي سيفهمها أعضاء الجماعة بمصر والعالم.

وأكد أن الجماعة في مأزق وجودي، بعد أن سقطت دعاوى شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي بوفاته، ولم يعد هذا الشعار كافيًا للتعبئة، أو إبقاء ما يسمى (الشعلة الثورية) ملتهبة حتى ولو عبر فضائية أو لافتة في حارة.

وأكد أن الجماعة لا تتعدى كونها كائنا سياسيا يتمسح بالدين، فشل في وظائفه الدعوية أو السياسية، كما لا تعترف بأنها غير قادرة على إجراء مراجعة حقيقية للأفكار والسلوك والمسار.

وتابع "بان" أن الجماعة تفيق كالعادة متأخرًة، وهي التي عانت تاريخيًّا من فروق التوقيت، والآن تدرك أنه ما كان ينبغي لها أن تُمارس العمل السياسي الحزبي، فلا تؤسس أحزابًا أو تنافس على مقاعد رئاسية أو غيرها، بعد أن أثبتت التجربة أنها فاشلة في هذا المضمار، لذا فهي تُعلن أو بالأحرى أنها تعرف الآن ضرورة ألا تمارس السياسة من خلال حزب، بل عليها أن تعد أن تلك المنافسة هي أضيق أشكال العمل السياسي، وأن هناك فارقًا بين العمل السياسي العام والمنافسة الحزبية الضيقة على السلطة.

بيان جماعة الإخوان المسلمين الذى صدر الأسبوع الماضى دلَّ على أنها لم تراجع شيئًا فى التنظيم ولا الممارسة، وظلت مادة حية لكل النظم لكى تقول إن الديمقراطية لا تصلح للمجتمع المصرى، لأن هناك خطر الإخوان.

صحيح أن الجماعة أظهرت الوجه المعتدل فى لحظات الاستضعاف كما جرى فى عهد مبارك وأظهرت وجهًا شرسًا حين لاحت مرحلة التمكين ومارست استعلاءً وعنفًا وتحريضًا بحق كل مخالفيها فى الرأى.

ومع ذلك فإن القضية ليست فى نقاش حول أخطاء وخطايا السياسة ولا رد على اتهامات الإخوان للتيار المدنى بأنهم معادون للديمقراطية و«عبيد العسكر» ونسوا أو تناسوا ما فعلوه أثناء حكمهم، والتغييرات التى أجروها داخل قيادات الجيش الذى يتهمونه بأنه انقلب على الشرعية، فى حين أنه انحاز للإرادة الشعبية.

والحقيقة أن المشكلة الأساسية فى صيغة جماعة الإخوان نفسها التى ستؤدى إلى فشلهم فى أى حقبة قادمة كما أفشلتهم سابقا، لأنها تقوم على فكرة إدخال جماعة دينية (تصف نفسها بالربانية) فى مجال السياسة ودهاليزها، عبر حزب كان مجرد ذراع «لا تحل ولا تربط» فى يد مكتب إرشاد جماعة دينية متطرفة.

معضلة الإخوان أنها جماعة دخلت السياسة من باب أنها جماعة دينية ربانية، كما تصف نفسها، وبالتالى فهى تبدو جماعة شبه طبيعية ومسالمة فى الظروف العادية كما جرى فى الفترة من 1928 حتى مؤتمرها الخامس فى 1937، وبعدها ظهر الوجه القبيح مع بدايات أزماتها مع الحكومة، فاغتالوا رئيس الوزراء محمود فهمى باشا النقراشى والقاضى الخازندار وعشرات آخرين، وعاد وتكرر نفس الأمر مع عبدالناصر، فقد أظهروا وجهًا مسالمًا حين قَبِل بوجودهم فى بداية ثورة يوليو ثم حاولوا اغتياله عقب خلافه معهم.

لا يُسمح لأى جماعة دينية فى أى بلد مدنى وديمقراطى فى العالم أن تكون طرفًا سياسيًّا وحزبيًّا، فما بالنا أنه سمح لها بالوصول للحكم ولو عبر آلية ديمقراطية (باختيار 51% من الشعب المصرى)، إلا أن هذا الوصول من الأصل كان لا علاقة له بالمبادئ الديمقراطية التى لا تسمح من الأساس لجماعة دينية بالاشتغال بالسياسة فما بالنا بالوصول للسلطة.

خبرة كل الجماعات الدينية التى وصلت للسلطة كانت كارثية على دول المنطقة والعالم، وإذا أراد الإخوان أن يقدموا أى مراجعة من أى نوع، فعليهم أن يعرفوا أنهم الشريك الأصلى فى كل ما جرى فى مصر منذ 25 يناير وحتى اللحظة.

إن صيغة الجماعة الدينية التى اصطدمت بالنظم الملكية والجمهورية يجب أن تطوى، وإن ما جرى فى عهد الرئيس السادات من قبول بعودة الإخوان بشروط الجماعة الدينية يجب ألا يتكرر فى أى عهد، فالأحزاب يجب أن تكون مدنية وتعمل فى ظل دستور مدنى ديمقراطى لا مكان فيه للجماعات الدينية.

فى فضيحة اغتصاب طارق رمضان لعدد من النساء فى باريس وجنيف، بحسب ما أكد الفيلم الوثائقى «شيطان فى جسد» الذى بثّه التليفزيون الفرنسى مؤخّرًا، كانت الوقائع واضحةً ولا يُمكن الهروب منها، والوضوح نفسه لم يغب عن فضيحة عبدالحكيم عابدين فى أربعينيات القرن الماضى، لكن كان الفارق بين الموقفين واسعًا، بقدر المساحة الشاسعة بين القضاء الفرنسى وحسن البنا، فأدان الأول «رمضان»، وضمن الثانى هروب «عابدين» من جريمته! 

إدانة «عابدين» فى وقائع زيارة المنازل ومُرافقة الأخوات، وثّقتها شهادات أخرى عديدة، منها كتاب الكادر التنظيمى محمود عبد الحليم «الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ»، الذى أورد فيه حكاية صداقة عبدالحكيم عابدين لأحد شباب الإخوان، وإقامة علاقة سرّية مع شقيقته، واستقالة الشاب من الجماعة وإعلان براءته منها لحين بتر القيادى المُنحرف. لكن الطلب لم يجد صدىً لدى حسن البنا، فظلّ صهره فى موقعه، وغادر العضو الصغير غير مأسوفٍ عليه. وإلى جانب تلك الواقعة هناك شهادات عن اعتراف «البنا» بتلقّيه شكاوى شخصية من أعضاء وعضوات ضد زوج أخته، ويقينه من إدانته، ومطالبته بتمرير الأمر مع وعد بفصله بعد هدوء الضجّة. وهى الاعترافات التى قالها فى حضور أعضاء لجنة التحقيق وغيرهم من رموز الجماعة ووجوهها البارزة.

واجه «البنا» بسبب موقفه المائع رفضًا شرسًا من وكيل الجماعة، أحمد السكرى، وبين الميوعة والرفض اضطُرَّ لتشكيل لجنة تحقيق ثانية، فى محاولة للالتفاف على القرار السابق، والتماس أيّة ثغرة لتبرئة «عابدين». ضمّت اللجنة الجديدة: إبراهيم حسن، وخالد محمد، وأعضاء من خارج الجماعة، لكنها توصَّلت أيضًا إلى نتائج مُطابقة لتقرير اللجنة الأولى، وأدانت عبد الحكيم عابدين، فما كان من حسن البنا إلا أن تجاهل القرارات وأغلق الملفّ، وهدّد الجميع بعرض الأمر على اللجنة التأسيسية. كان التهديد خطوةً عنتريَّة النزعة، أقرب إلى التلويح بهدم المعبد على رؤوس الجميع، أو ربّما اعتبرها الرجل تصعيدًا كافيًا لتخفيض حرارة الخصوم؛ حتى يختلس وقتًا يسمح له بالتأجيل والتسويف وإغلاق القضية برُمّتها، بعد تصفية زعمائها ومن يأخذون موقفًا مُتشدِّدًا بشأنها.

استمر «السكّرى» فى معارضته لموقف «البنا» وميوعته الأخلاقية والإدارية، فكتب مقالاً فى الأهرام عن الفضيحة وتفاصيلها وموقف المرشد العام، فما كان من الأخير إلا أن أرسل له رسالة حادّة، لوّح فيها بتحريض الصفّ عليه والإيعاز لهم بتأديبه، وهدّد بقتله بنفسه إذا لم يتوقّف عن إثارة الموضوع، ومع تعقُّد الفضيحة وصدمة العلاقة التاريخية بين الصديقين، إلى حدّ انتهائها بسبب انفلات الصهر وسُعاره الجنسى، استقال «السكرى» من الجماعة، فأصدر حسن البنا بيانًا مُصطنَعًا يتّهم صديقه القديم بالتورّط فى علاقات مشبوهة مع حزب الوفد، فى وقت كان «البنا» نفسه مُتورّطًا حتى أذنيه مع القصر، ومع يوسف رشاد، طبيب الملك ومؤسّس «الحرس الحديدى» الذى تولّى تأديب خصوم فاروق أو تصفيتهم، إلى حدّ أنه صاغ بنفسه «مانشيت» أحد أعداد مجلة الإخوان المسلمين بعبارة «الله مع الملك»، ردًّا على عنوان «الشعب مع الوفد» الذى نشرته صحيفة الحزب بعد فوزه فى الانتخابات.

النتيجة النهائية التى وصلت إليها الأمور بعد مراوغات «البنا» والتفافه المُتكرِّر وتهديده لـ«السكرى» وغيره من الخصوم، أن خطّته لإغلاق الملفّ والتستُّر على الفضيحة الأخلاقية لصهره حقَّقت غايتها، وظلَّ «عابدين» سكرتيرًا عامًا للجماعة حتى قرار حلّها بعد اغتيال النقراشى فى 1948، فخرج من مصر للحج فى 1954، وخلال وجوده خارج البلاد وقعت محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، فظلّ بالخارج حتى 1975، ليعود من غُربته الاختيارية ويعمل مع المرشد عمر التلمسانى، ويُعامل باعتباره قائدًا ورمزًا فى أروقة الإخوان، حتى وفاته وتشييعه باحتفاء شديد فى 1977، كقطب تنظيمى وروحى، رغم انتهاكه لأعراض الأخوات وظُلمه للمؤسِّس أحمد السكرى.

بشكلٍ أو آخر، سمح حسن البنا لصهره بالسطو على شرف أعضاء الجماعة، وحديثًا استغلَّ حفيده وجاهة الخطاب الدينى، ومركزية وتشعُّب أطراف الإخوان، فى استجلاب الضحايا وقمعهنّ. مارس «عابدين» الأمر مع عشرات الأخوات ونجا بأفعاله بفضل تواطؤ «البنا»، ومارسه «رمضان» مع أكثر من أربع سيدات تردَّدت قضاياهن بين فرنسا وبريطانيا وسويسرا، ويُمكن تخيّل أن شخصًا بتلك الغطرسة كرّر ممارساته الإجرامية بكثافة فى سويسرا التى يقيم بها، أو فى لندن التى يتردّد عليها كثيرًا، باعتبارها معقل التنظيم الدولى، وبحُكم عمله أستاذًا زائرًا فى جامعة أوكسفورد ومُحاضِرًا فى كامبريدج.

تأسَّست الإخوان على دعائم خطاب مركزى مُغلق ومُتغطرس، استحلَّت من خلاله الدماء والأعراض، يتساوى دم الإخوانى سيد فايز، الذى قتلوه بعُلبة حلوى مُفخَّخة فى المولد النبوى، ضمن حلقات صراع داخلى، مع دماء غير الإخوان، من السياسيّين والمُفكّرين والأمنيّين والقضاة وعوام المواطنين، وتتساوى فيه أعراض الأخوات ونساء الجماعة التى انتهكها صهر البنا، مع هند عيارى وغيرها ممن انتهكهنّ حفيده. يمكن القول إن السياقات مُندمجة تقريبًا، إلى درجة عدم القدرة على فصل القُوادة عن الإرهاب!

الشاهد فى القصَّتين، قصّة عابدين وفضائح رمضان، وبعيدًا عن المسار القانونى فى الحالتين، أن البُعد الدينى كان غطاءً مُباشرًا لمُمارسات جنسيّة مُنحرفة وعدائيّة، وهذا الأمر يبدو مُنطلَقًا ثابتًا لدى أغلب التيارات الدينية المقتحمة لساحة السياسة، إذ تُوظِّف الخطاب العقائدى وما يُنتجه من قوةٍ وهيمنة، فى كسر وتسخير وإخضاع المُناوئين، أو حتى التابعين والواقعين فى دوائره وعلى خطوط التّماس معه. بمعنى استغلال المراكز المعنوية والروحية التى يوفِّرها الخطاب، بغرض الحصول على منافع شخصية، قد تبدأ بالمال وتصل إلى الجنس. وهو ما يُلخّص حجم التردّى والسقوط والتفسُّخ الأخلاقى للإخوان. الجماعة التى تُخاصم الدين، وتُخاصمها الدنيا، ويسكن الشيطان أجساد قادتها وسُلالاتهم، كما قال الفيلم الفرنسى، وأثبتت الوقائع الفاضحة!

كذبت صفحة «آسف يا ريس» على «فيسبوك» ادعاءات جماعة الإخوان حول ملابسات خضوع مدير الصفحة «الأدمن»، كريم حسين، للاستجواب من قبل جهة أمنية، مشددة على أنه لاقى معاملة «في منتهى الرقي والاحترام»، مشيرة إلى أن الجماعة وقنواتها الممولة استغلت الواقعة «لفك لجام الترابط بين الشعب المصري، وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه».

ذكرت الصفحة في بيان، فجر الأربعاء: «ليلة أمس اصطحبت جهة أمنية أدمن صفحة أنا آسف يا ريس، كريم حسين، لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة وما ينشر عليها. ليس معروف لنا ما السبب أو في أي شئ يتم التحقيق معه، لكن كل ما نعرفه أن لدى الجهات الأمنية حقها الأصيل لاستجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور ودرايتهم ووعيهم الكامل بمواقفنا الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير».

أضافت: «إلا أن بعض صفحات الإخوان وقنواتهم الممولة تروج للخبر بصورة فيها استغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية تعامله بشكل غير لائق مع الأدمن، ونشروا أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونؤكد للجميع مرارا وتكرارا أن الجهة الأمنية اصطحبت كريم بمنتهى الاحترام والرقي، وأنها أكدت ان التحقيق معه لن يستغرق وقتا طويلا، وهو أمر طبيعي وغير مقلق لنا».

تابعت: «نؤكد أن استغلال لجان وقنوات الإخوان لهذا الحدث أمر معتاد عليهم فهم يريدون استغلال أي شئ لفك لجام الترابط بين الشعب المصري وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه ولكن هذا ليس صحيح بالمرة، لأن الجميع يعلم مواقفنا الثابتة في دعم مؤسسات الدولة منذ أول دعوة لتأييد الجيش والشرطة في مصر بتاريخ 18 فبراير 2011 بميدان مصطفى محمود وبعدها ماسبيروا وروكسي والعباسية والاتحادية والكثير من الدعوات المؤيدة للدولة المصرية».

اختتمت: «وبالرغم من انتقادنا أحيانا لبعض الأمور التي تتعلق بالقرارات السياسية والإقتصادية، وهذا حق أصيل تكفله الدولة للمواطنين، إلا أننا دائما وأبدا مع الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقيادتها، ولن يتغير هذا الموقف أبداً لأنه نابع من حبنا وعشقنا لتراب مصر ورموزها، وهو السبب الأول لتدشين الصفحة، ولن ولم نكون أبدا في صف واحد مع هذه الجماعة الإرهابية التي وقفنا وجاهدنا لإزاحتهم من حكم مصر بلا رجعة».

لنكن واضحين؛ نقدنا للإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) بسبب ما يمارسوه من تعسف وإقصاء في مأرب وتعز وبقية مناطق سيطرتهم لا يعني بأي حال من الأحوال أن الحوثيين هم البديل؛ ولا تجوز المقارنة -حالياً- بين خطورة الحوثيين وخطورة الإخوان؛ ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن مشكلتنا مع (حزب الإصلاح) سياسية بشكل أساسي؛ بينما مشكلتنا مع الحوثيين وجودية بسبب منهجيتهم في تجريف وعي اليمنيين وعدائهم لثورة سبتمبر وللنظام الجمهوري؛ الإخوان قطعوا مسافة لا بأس بها في العمل السياسي؛ فلا نجد مثلاً في مأرب وتعز شعارات للحركة في المقرات الحكومية؛ ولا قسم الولاء للمرشد يردد في المدارس؛ ولا يتم تدريس فكر سيد قطب وتلقينه للموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

صحيح هناك مآخذ على الإخوان المسلمين في ما يتعلق بتعاملهم مع التيارات الدينية والفكرية المنافسة وإقصائها وسلبها منابرها؛ ولم يسلم منهم حتى السلفيين في تعز ومأرب ومناطق أخرى كثيرة؛ لكن ما يقوم به الحوثيون لا يقارن بما يفعله الإخوان؛ وان كانوا وجهان لعملة واحدة في إقصاء البقية واستخدام مؤسسات الدولة والوظيفة العامة لصالح أعضاء الحزب والجماعة على المستوى السياسي؛ لكن الحوثيون وبوقاحة يستخدمون الدولة ومؤسساتها وأموالها والمدارس والجامعات لنشر فكرهم الطائفي السلالي المتخلف وبشكل علني؛ الحوثيون يفخخون عقول أطفالنا وشبابنا بالخرافات؛ الحوثيون هم الخطر الأول على اليمن دولة ونظام جمهوري وشعب؛ الحوثيون لا يؤمنون بالمواطنة المتساوية؛ ويعتبرون عبدالملك الحوثي ولي الله وقرين القرآن ومنزه عن الخطأ وعصيانه عصيان لله ولرسوله؛ ونقدنا للإخوان يهدف لإصلاح السلطة في تعز ومأرب لا لإسقاطها؛ بينما نسعى علناً لإسقاط سلطة الحوثيين.

ومع ذلك نقول ونحذر من أن استمرار الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) في تخيير الناس بينهم وبين الحوثيين كارثة؛ بمعنى انه من غير المقبول أن يقولوا لنا: إما نحن بسوئنا وإقصائنا لكم وإما الحوثي سيأخذها؛ هذه المقاربة خطرة وخاطئة؛ وقد سبق وجربوها في صنعاء وسقطت وأسقطت معها الدولة والجمهورية هناك؛ وتكرارها في مأرب او تعز كارثة يتحمل الإخوان مسؤليتها؛ ولا يحق لهم لاحقاً لوم من عارض سلطتهم وانتقدهم اذا ما سقطوا وسقطت معهم الدولة في بقية المناطق بسبب خلطهم لمؤسسات الدولة في مؤسسات الجماعة؛ هم أنفسهم كانوا ينتقدوا الرئيس السابق صالح عندما كان يخيرنا بنفس الطريقة؛ فالمسؤولية يتحملها من مارس فعل الإقصاء لا من أبدى ردة فعل.

على الإخوة في حزب الاصلاح ادراك أنهم كتيار ديني (إسلام سياسي) محارب من العالم أجمع؛ ومن دول إقليمية على وجه الخصوص لها تأثير كبير ومستدام على اليمن؛ والشراكة مع بقية القوى السياسية حماية لهم وحاجة كذلك أكثر مما هي لدى الأطراف الأخرى؛ وليعتبروا بما حدث لهم في صنعاء وما حدث للإخوان في مصر بعد أن أقصوا شركائهم في الحراك ضد نظام مبارك.

نتحدث بحرص على الحزب والجماعة؛ فهم في الأخير جزء من الحياة السياسية؛ ولم يعودوا على خلاف مع الثورة والنظام الجمهوري كما كانوا قبل عقود؛ مع أنه لا يزال كثير من قادتهم الكبار في السن بوعيهم المتخلف القديم؛ لكن هناك فارق كبير في وعي جمهور الحركة وبالأخص القيادات الشابة؛ بعكس الحركة الحوثية التي لا تربي لها إلا عجول وأتباع لا يفقهون شيأً غير النهيق ليل نهار؛ ولهذا نقول أن سلطة الحوثيين تحتاج الى اسقاط وكسرة رأس؛ لأنها غير صالحة بتركيبتها ووعيها الحالي للشراكة السياسية؛ وتحتاج لعقدين أو ثلاثة حتى تنضج وتصبح كالإخوان.

وأعود وأذكر؛ خلافنا مع الإخوان -بوعي الجيل الجديد فيهم كألفت الدبعي وشوقي القاضي- سياسي؛ بينما خلافنا مع الحوثيين - بوعيهم الحالي كمحمد البخيتي وعبدالملك الحوثي- وجودي؛ الى أن يتحدثوا ويقطعوا شوط في مضمار السياسة؛ وهذا لن يتأتى إلا باسقاط سلطتهم وكسر جناحهم الأمني والعسكري.

ننتظر من الاصلاح مراجعة نفسه قبل فوات الأوان.