ويشير إلى أن جميع هذه العقوبات كانت سياسية بامتياز، إذ لم يصادف أن يكون أيا من الواردة أسماءهم على مدى السنوات الماضية يمتلكون أي أسهم أو أموال أو عقارات في الولايات المتحدة، والغاية من تلك العقوبات بالدرجة الأولى هي رسالة تحذيرية للمحيطين بهم من مغبة التحالف أو التعامل معهم أو دعمهم باي صيغة كانت.

ويشير رضا إلى أن الولايات المتحدة ومن خلال تصريحات مسؤوليها تشي بان قائمة العقوبات الأخيرة هي بداية لقوائم جديدة ستظهر تباعا وستضم أسماء أكبر وزنا، لكن يبقى التساؤل ما مدى تأثير مثل هذه العقوبات على الواقع السياسي في المنطقة الخضراء، بحسبه.

ويضيف: “لو كان للعقوبات الأمريكية أي تأثير في المشهد السياسي، لما استمر أبو مهدي المهندس وأراس حبيب في مواقعم ومناصبهم”.

الأمريكيون يعلمون جيدا أن غالبية سياسي العراق يتمحورون في المحور الإيراني إلا القلة القليلة

أما الصحفي العراقي “أنس العبيدي”فيقول” أن الأمريكيين يعلمون جيدا أن غالبية سياسي العراق يتمحورون في المحور الإيراني إلا القلة القليلة وهؤلاء لا صوت لهم، لافتا إلى أن قرارات وزارة الخزانة الأمريكية غير ملزمة للقضاء العراق ولا يعتد بها في العراق، وبالتالي فهي عقوبات سياسية تحذيرية لا غير.

وأضاف أن من أسباب فرض عقوبات أمريكية على شخصيات العاكوب والقدو والكلداني والجبوري تأتي في خضم التحذير الأمريكي لعدد كبير من السياسيين من مغبة استمرارهم مع المحور الإيراني، لذلك قد تشهد الأسابيع القادمة إعلان الولايات المتحدة عن قوائم جديدة، لكن هذه المرة قد تكون مزلزلة وقد تضم أسماء شخصيات كبيرة ووزراء ورئيس وزارء أسبق ونواب رئيس جمهورية، بحسب العبيدي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد أعلن الخميس الماضي من العاصمة الأمريكية واشنطن ان عقوبات جديدة ستفرض على قادة فصائل في ميليشيا الحشد الشعبي وشخصيات سياسية متنفذة بالعراق تعمل لصالح المحور الإيراني في العراق والمنطقة.

ويعتقد كثير من الخبراء في القانون الدولي أن العقوبات الأمريكية التي تصدر عن وزارة الخزانة غايتها الأولى سياسية اقتصادية، إلا أن الاقتصاد في الولايات المتحدة دائما ما يتقدم على السياسة.

وفي هذا الصدد يقول المستشار القانوني وخبير القانون الدولي “محمد حديد” إن وزارة الخزانة الأمريكية مختصة بالشأن المالي وأن ما صدر من عقوبات أمريكية بحق 4 عراقيين يندرج تحت القانون الذي أقره الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” في عام 2017 والمختص بمعاقبة كل من يعمل مع إيران أو يساعدها على توسع انتشارها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف حديد أن جميع الشخصيات الأربع ليست لديها أي أصول مالية في الولايات المتحدة، لكن ومن ناحية قانونية يمكن لواشنطن أن تستخدم نفوذها من أجل تطبيق هذه العقوبات في الدول التي يمتلك فيها هؤلاء أموالا كالإمارات العربية المتحدة التي يمتلك فيها العاكوب والجبوري والكلداني عقارات وحسابات بنكية.

لكن حديد استبعد أن تلجأ الولايات المتحدة لهذا الاسلوب في الوقت الحاضر، وقد تستخدمه مستقبلا مع الشخصيات التي قد تدرج قريبا على اللوائح الامريكية.

ويرى الصحفي الأمريكي المختص بشؤون الشرق الأوسط “جايسون ماك” في مقال له في إحدى الصحف الأمريكية أن الولايات المتحدة ومنذ غزوها العراق في عام 2003 التزمت خطة عسكرية بعدم التدخل العسكري المباشر في أي حرب برية.

وقال الباحث الامريكي مايكل نايتس  بمعهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني قد تكون العقوبات - المرتقبة هذا الصيف - على بعض الميليشيات العراقية المدعومة من إيران أقل إثارةً للجدل من ذي قبل، لأن التنظيمات المماثلة لـ «كتائب الإمام علي» (التي يرأسها شبل الزيدي المدرج من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب) لن تجد بعد الآن أي وحدات في «الحشد الشعبي» تحمل اسمها.

وفي هذا السياق، تستطيع الحكومة العراقية أن تأخذ بادرة مبكرة لإثبات جديتها، وهي إعادة إدخال قوات الأمن الحكومية إلى القواعد التي كانت تحتكرها سابقاً الوحدات الأكبر لـ «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران. على سبيل المثال، انطلقت الطائرات الإيرانية بدون طيار التي استهدفت خطوط الأنابيب السعودية من "جرف الصخر"، وهي منطقة عسكرية واقعة خارج بغداد مباشرة، ويمنع تنظيم أبو مهدي المهندس المعروف بـ «كتائب حزب الله» - والمصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية - الحكومة العراقية من دخولها بأي شكل. فإذا كان العراق جاداً بشأن إصلاح «الحشد الشعبي»، فيجب على هذه القاعدة وغيرها من القواعد التي تديرها «منظمة بدر»، و «كتائب الإمام علي»، و «عصائب أهل الحق» أن تفتح أبوابها أمام التفتيش الفوري لإظهار أنها خاضعة لسيطرة الدولة.