كشفت مصادر مقربة من قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر، عن حالة قلق شديدة دفعت عناصر التنظيم للاستفسار عن مصيرهم لدى ما يعرف بـ«مجلس شورى الإخوان المصريين» في تركيا، في ظل التقارير الإعلامية التي تصدر من وقت لآخر حول اقتراب ترحيلهم من تركيا.

وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» أن المعارضة التركية تضغط على ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي أردوغان وتتهمه بأنه يوفر الحماية السياسية والأمنية لقيادات الإخوان في تركيا وإعلاميهم، كما أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، والمعارض الفائز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بدأوا في فتح ملفات الإخوان هناك ويضغطون على أردوغان لطرد قادتهم، لافتين إلى أن أعدادًا كبيرة من الهاربين المصريين في إسطنبول يستعدون حاليا لمغادرة تركيا.

وطالب السياسي والمعارض التركي فايق بولوت، بضرورة طرد جماعة الإخوان في تركيا والتعامل معهم باعتبارهم جماعة إرهابية، والعودة للتعامل مع النظام المصري ووجود سفير لتركيا في مصر، خاصة وأنها واحدة من أكبر الدول في المنطقة ولا يمكن خسارتها سياسياً نظير التعامل مع جماعة إرهابية تورطت في العمليات الإرهابية داخل مصر وليبيا، مشيرا إلى أنه منذ فترة كبيرة علمت القاهرة مخاطر هذه الجماعة ولفظها الشعب المصري سياسيا.

وأضاف بولوت لـ «الاتحاد» أن المعارضة التركية لن تقبل بوجود جماعة إرهابية على أراضيها يتم استخدامها في الأحداث السياسية في ضرب السياسيين والمظاهرات، بالإضافة إلى العمل على استخدامها في الفعاليات السياسية لنظام رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي لا يعكس القوة الحقيقية لهذه المؤتمرات خاصة مع وجود جماعة أجنبية تزيد من الأعداد فقط لكنها ليس لها أي صوت انتخابي، ناهيك عن وجود استخراج غير قانوني للجنسية التركية لقياداتها بالخلاف للقانون التركي.

وكان زعيم المعارضة كمال أوغلو قد طالب «أردوغان» صراحة بالتخلي عن جماعة الإخوان، وقال: «إذا كنا نريد أن تكتسب تركيا اعتبارا في سياستها الخارجية، فعلى أردوغان أن يتخلى أولاً عن الإخوان المسلمين، من هم الإخوان؟ مصالح الدولة التركية فوق كل شيء»، مضيفاً: «عليك أن تتصالح مع مصر التي نتشارك معها التاريخ والثقافة، على أي أساس نحن نخاصمها؟ هذه المخاصمة تنعكس سلبا على تركيا».

وأكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري الأسبق، إن هناك العديد من الدوافع التي ترغم أردوغان للتخلص من عناصر جماعة الإخوان الذي يتسببون العديد من المشاكل داخل تركيا، مشيراً إلى أن أردوغان يعاني 3 مشكلات داخلية ستدفعه للتخلص من الإخوان، أولها خسارته ولاية إسطنبول أمام المعارض التركي أكرم أوغلو، و3 ولايات أخرى بتركيا، وهي أكبر ضربة لأردوغان منذ 17 سنه، وهو ما يؤكد خسارته للشارع بصورة كبيرة.

وأضاف لـ«الاتحاد»، أن أردوغان يعاني أيضاً انشقاقاً في حزبه «العدالة والتنمية»، لافتاً إلى انشقاق عبدالله جول رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء الأسبق وزير الاقتصاد الأسبق عن حزب العدالة والتنمية وفي طريقهم لتشكيل حزب جديد، بالإضافة إلى الانخفاض الموجود في قيمة الليرة التركية، والتدهور الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، مشدداً على أن هناك عقوبات ستفرض كبيرة على تركيا بسبب صورايخ «اس 400» الروسية، وأيضا عقوبات من دول الاتحاد الأوروبي بسبب تنقيب تركيا في المياه الاقتصادية لقبرص، وهو ما سيدفع أردوغان للتخلص من عناصر الجماعة هناك، في ظل انقلاب الشارع التركي عليهم وتصريحات المعارضة بضرورة التخلي عنهم.

المصادر التى تحدثت لـ«الاتحاد» أكدت وجود صراع بين العاملين بقناة الشرق وأيمن نور، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إضافة إلى انخفاض قيمة رواتبهم على الرغم من الدعم الضخم الذي تقدمه قطر إلى القناة ويذهب إلى جيوب كبار أعضاء الجماعة.

وقال إبراهيم ربيع الإخواني المنشق، إن نجاح القيادي في المعارضة أكرم أوغلو في الانتخابات المحلية في إسطنبول ضيقت الخناق على تركيا، مشيرا إلى أنه يعلم أن الوجود الإخواني بالنسبة لهم في تركيا خطر، مؤكدا أن دول منطقة الأوروأسيوي مقتنعة بخطورة الإخوان ومنهج الإخواني العنفي والإهرابي وأنه تنظيم سري لا يمكن السيطرة عليه، مشيراً إلى أن بعض الدول تستعمل التنظيم كرأس حربه لضرب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية، وأن تركيا أحد المكلفين في إثارة الفوضى في العالم العربي، لافتا إلى أن الإخوان يعتبرون أن أردوغان ابن من أبناء التنظيم، والأولى أن يؤويهم، ويستفيد من استثماراتهم. وأضاف ربيع أن أي قيادة جديدة غير أردوغان سيكون أول بند في أجندتها السياسية هو القضاء على الإخوان وإبعادهم، لافتا إلى أن أكرم أوغلو منافس ومعارض لتوجهات حزب العدالة والتنمية حول الإخوان، موضحاً أن أردوغان وحزبه حرصوا على تفريغ منصب محافظ إسطنبول من أدواته وصلاحياته بعد فوز أكرم أوغلو بالمنصب.

خروج عدد من إعلامى الإخوان على قنواتهم للحديث حول أن رئيس الوزراء البريطانى الجديد بوريس جونسون، يشبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعبر عن حالة الرعب التى تعيشها الجماعة فى الفترة الراهنة، ويعنى أن العالم أصبح يغلق أبوابه أمام الإخوان.

الإعلامى الإخوانى محمد ناصر، ظهر على قناة "مكملين الإخوانية" ليشن هجوما عنيفا على بوريس جونسون، قائلا إن رئيس وزراء بريطانيا الحديد هو نسخة من الرئيس الأمريكى ونفس قراراته المتهورة، وأن العالم سيعيش فى خطر كبير حكم كل من دونالد ترامب، وبوريس جونسون لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

برنامج الشارع المصرى على قناة الشرق الإخوانية، خرج هو أيضا ليعرب عن تخوفه من صعود بوريس جونسون لرئاسة حكومة بريطانيا، حيث قال مذيعو البرنامج: الدنيا كلها تغلق أبوابها فى وجهنا وآخر هذه الأمور هو صعود بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، زاعما أن الإخوان لا تخشى من كل هذه الأمور وستواصل تحركاتها.

وهذه التصريحات تشير إلى أن التنظيم يعيش حال تخوف كبيرة ، خشية أن تتجه بريطانيا نحو تغيير موقفها من الجماعة بعد هذا رئاسة "جونسون" لرئاسة الوزراء البريطانية، خاصة أن الجماعة كانت تعيش أزهى أيامها فى بريطانيا خلال فترة رئاسة تيريزا ماى لحكومة بريطانيا خلال الفترة الماضية.

وتعليقا على مدى إمكانية تغير موقف لندن من الإخوان بعد رئاسة بوريس جونسون للحكومة البريطانية، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا هو دليل أخر على صعود الشعبوية وتراجع التطور الديمقراطي والانفتاح الليبرالي على مستوى العالم، وهنا يكمن التهديد الحقيقي لأن غياب الليبرالية سيكون بداية لارتفاع النزعة القومية لدى دول أوروبا بما يهدد تكرار مشهد مشابه لما قبل الحروب العالمية.

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: سنرى الكثير من الصراعات الدبلوماسية بين الدول الأوروبية وبعضها البعض وبين الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، أما بالنسبة لجماعة الإخوان فلا أعتقد أن سياسة بوريس تجاه الإخوان داخل بريطانيا أو خارجها ستختلف كثيراً عن السياسة التي انتهجتها ماي، فحزبهما.

وتابعت داليا زيادة،  إن حزب المحافظين البريطانى هو من الأحزاب التي لديها تعاون كبير مع الإخوان في كثير من الأنشطة السياسية التي تخدم مصالح الحزب مثل حشد المصوتين المسلمين داخل بريطانيا، وأيضاً نظراً لاستخدام الأجهزة الأمنية البريطانية لجماعة الإخوان كأداة ضغط لإدارة مصالح بريطانيا لدى دول أخرى، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، ومع بعض دول الخليج العربي تحديداً.

حاز خبر إلقاء الكويت مؤخراً القبض على خلية إخوانية إرهابية وما تبع ذلك من إجراءات، على اهتمام الأوساط الإعلامية والبحثية، خاصة أنّ الجماعة لطالما اعتبرت هذا البلد أحد ملاذاتها الآمنة، ومن الواضح أنّ الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً الآن.

فما سبب هذا التحوّل؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل تأخّرت الكويت لتدرك أنّ تنظيم الإخوان يمكن أن يشكل خطراً على أمنها القومي وعلى سلامة ووحدة مجتمعها الداخلي؟

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، نشرت في 15 الشهر الجاري، أنّ "300 مصري ينتمون لتنظيم الإخوان غادروا الكويت خلال الفترة الماضية، وذلك في وقت ما تزال قضية القبض على عناصر خلية الإخوان تتفاعل في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة قولها: إنّ عناصر الإخوان غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودولة عربية، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري؛ كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أنّ "جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية".

نشأة الإخوان المسلمين في الكويت

تعود نشأة الإخوان المسلمين في الكويت، إلى نهايات الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، على يد عبد العزيز المطوع، عندما قام بتأسيس "جمعية الإرشاد الإسلامي"؛ التي نشط الإخوان من خلالها، فاستقطبوا شرائح مختلفة من المجتمع، خاصّة الشباب.

ثم أنشأ الإخوان "جمعية الإصلاح الاجتماعي"، لتكون هي الواجهة لتنظيم الإخوان في بدايات ستينيات القرن الماضي، بقيادة عبد الله العلي المطوع، شقيق مؤسس الجماعة في الكويت.

وظلّ تنظيم الإخوان متوائماً مع الحياة الاجتماعية والسياسية الكويتية، نظراً إلى حالة الانفتاح الفكري والإصلاحي لكثير من مفكري الكويت، ما خلق مناخاً استغله الإخوان لصالحهم، فتوغلوا في شرائح المجتمع المختلفة.

وظلّ عمل الإخوان مستمراً حتى حدوث الاجتياح العراقي للكويت؛ إذ شكل موقف جماعة الإخوان الأم في مصر إحراجاً بالنسبة إلى الإخوان الكويتيين، ومن ثمّ قرّر فرع التنظيم بالكويت إعلان قطع العلاقة مع الجماعة الأم العام 1991، وتجميد العضوية في التنظيم الدولي.

واستمرت القطيعة المعلنة لأعوام، ثمّ بعد أن استقرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية في دولة الكويت، تمّت إعادة العلاقات بين فرع الإخوان في الكويت والجماعة الأم بمصر، وكانت الكويت منصة مهمّة جداً للإخوان وتحرّكهم في الخليج؛ نظراً إلى سيطرتهم على كثير من الجمعيات الخيرية والإغاثية العالمية.

ثمّ طوّر الإخوان أنفسهم في الكويت، وأسّسوا حركة "حدس"، العام 1991، وهي اختصار لـ "الحركة الدستورية الإسلامية"، التي تعدّ الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وللحركة أعضاء يمثلونها في مجلس الأمة الكويتي، ولعلّ أشهر أمناء هذه الكتلة؛ الدكتور جاسم المهلهل، الذي كانت كتبه تدرَّس في كتائب وأسر الإخوان في مصر.

ومع تولّي الإخوان الحكم في مصر، لم تنحز الدولة الكويتية الرسمية للإخوان، لكنّ جناحاً سياسياً كبيراً رحّب بالإخوان في الحكم، ومع ثورة 30 يونيو 2013 ومن ثم تداعي الأحداث وتسارعها، وقفت الكويت موقفاً يراعي خصوصيتها؛ فلم تنضم للرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، ولم تقطع علاقتها بقطر، ولم تقم بحظر أنشطة الإخوان لديها، ولم تصنّف الإخوان كجماعة إرهابية.

تداعيات "خلية الكويت"

في 13 الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية؛ أنّها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، وتمّ تسليمهم بالفعل للدولة المصرية.

كان وقع هذا الخبر صادماً على التنظيم الإخوانيّ، حتّى أنّ متحدّثه الرسميّ أصدر بياناً يناشد فيه الكويت عدمَ تسليم أعضاء الخلية للدولة المصرية، وتفاءل كثيرون بانضمام الكويت لمحور الرباعي العربي، بل ذهب البعض إلى توقّع إدراجها الإخوان كجماعة إرهابية، خاصة مع اتخاذ الدولة إجراءات أخرى عقب كشف الخلية وتسليمها.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية علمت من مصادر ذات صلة، وفق ما نشرت على موقعها اليوم؛ أنّ "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلبت من البنوك وشركات الصرافة تزويدها بكشف مفصل للحوالات المالية الصادرة والواردة لأعضاء خلية "الإخوان المسلمين" المصرية التي تم ضبطها أخيراً".

وتابعت الصحيفة أنّ المصادر لفتت إلى أنّ إدارة المكافحة "حددت للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة بين 1 شباط (فبراير) 2018 إلى 11 تموز (يوليو) الجاري"، أي قبل يومين من اعتقال أفراد الخلية.

وأضافت الصحيفة أنّ مجلس الوزراء الكويتي كان أكد أن "التحقيقات مستمرة للكشف عمن تطولهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم، فيما شددت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن".

هل تدرج الكويت الإخوان جماعة إرهابية؟

وسط هذا الجدل، قال الكاتب والمفكّر الإسلامي الدكتور ثروت الخرباوي إن أعوام التسعينيات شكلت فترة ذهبية لتنظيم الإخوان المسلمين في الكويت، على حد تعبيره؛ موضحاً في حديثه لـ "حفريات" أنّهم "توغلوا في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة، وتمكّنوا من إقامة جمعيات خيرية وعلاقات متشعبة ومتعددة، ونظّموا وجود الإخوان في الكويت عن طريق تنظيمَين؛ الأوّل للإخوان، للمواطنين الكويتيين، والثاني للإخوان المصريين المقيمين في الكويت، وفي هذه الحقبة التاريخية؛ تمكّن الإخوان من السيطرة على وزارة الأوقاف الكويتية، والعديد من الجمعيات الخيرية، أما في الحياة السياسية؛ فقد أصبح لهم ممثّلون في مجلس الأمّة الكويتي، وامتلكوا أصواتاً تدافع عنهم وتناصرهم".

وأضاف الخرباوي: عندما أدار الإخوان صداماً وصراعاً مع الدولة المصرية، وقاموا بعمليات إرهابية، واستهدفوا شخصيات عامة، قام القضاء بإدانة من ارتكب جرائم إرهاب، وقامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على بعضهم، وتمكّن آخرون من الهرب، فكانت الكويت أكثر محطة آمنة لاستقبالهم. 

وتابع الخرباوي؛ أن الكويت كانت، بالنسبة إلى الإخوان، "المحفظة المالية العامرة، لهذا حرصوا على توثيق الصلة بشخصيات متنفذة هناك، إلى أن أصبح 20% من اقتصاد الكويت الحرّ في أيدي الإخوان المسلمين، ووصل نفوذهم في وزارة الثقافة أنّهم منعوا كلّ الكتب التي تكشف حقيقتهم، فكرياً وتنظيمياً، وعلى رأسها كتابي سر المعبد".

من جهته؛ اعتبر الكاتب والباحث المصري، ماهر فرغلي، ما اتخذته الكويت "خطوة موفقة على طريق مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، مضيفاً في حديثه لـ "حفريات" أنّه: من المتوقَّع قيام الدولة الكويتية بمزيد من الإجراءات الأمنية ضدّ تنظيم الإخوان (المصري) في الكويت، وتضييق الخناق عليهم، إلّا أنّه من المستبعد إدراج الإخوان كجماعة إرهابية قريباً؛ فهناك عقبات كثيرة منها؛ توغّله في الحياة الاجتماعية، وفي الجمعيات الخيرية، ووجود سياسيين وبرلمانيين مؤيدين للإخوان؛ كلّ هذا يؤجّل لحظة إعلان الإخوان جماعة إرهابية، برأيه.

واستدرك فرغلي؛ أنّ ما تقوم به الدولة الكويتية حالياً يتصف بالحكمة عند التعامل مع تنظيم قويّ ومتوغل، "من خلال البدء بالأطراف لا بالعمق؛ بتوقيف المطلوبين قضائياً، ثم تجميد بعض الأنشطة الإخوانية، وتحجيم التأشيرات للدخول للكويت، ومراقبة حركة الأموال الإخوانية".