تعتمد مليشيا الملالي باليمن منذ نشأتها في صعدة، على تعاطي وتجارة وبيع المخدرات، وجعلت من ذلك مصدراً مهماً من مصادر تمويل حروبها. وتعد تجارة المخدرات السبب الرئيس وراء الثراء السريع والفاحش لقيادات المليشيات الحوثية، هذا الي جانب  عمليات النهب والسلب التي يمارسها هؤلاء في حق اليمنيين ومؤسساتهم الحكومية. حيث كشفت مصادر سيادية عن عمليات تهريب واسعة للمخدرات إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لصالح قياداتها، والتي تنشط في تجارتها وتدر عليها أموالاً كبيرة.

وأكدت مصادر موثوقة ، أن عملية التهريب تنشط من ناحية محافظات الجوف وصعدة ومأرب والتي حازت على النصيب الأكبر في عمليات تهريب المخدرات إلى مناطق المليشيات الحوثية.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات استغلت عدداً من مالكي الدراجات النارية للقيام بهذه المهمة لسهولة تنقلهم في مناطق وعرة بعيداً عن الطرق الرئيسية، مؤكدة أنها تدفع للمهربين مبالغ مالية كبيرة لاجتذاب المزيد منهم للعمل في عصابات التهريب الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن عملية التهريب تتم برعاية كبيرة من القيادات الحوثية والتي وجهت عدداً من نقاط التفتيش على طول خط سير المهربين بعدم اعتراض أي سيارة تابعة لهم أو تفتيشها من خلال إعطائهم اسم السائق ورقم السيارة.

وأكدت المصادر أنه في حالة تم ضبط أي مهرب للمخدرات في أي نقطة تقوم المليشيات الحوثية باستلام الشحنة وتغيير أفراد نقطة التفتيش واستبدالهم بآخرين يسهلون لها عملية التهريب وعدم اعتراض سيارات المهربين.

وأفادت المصادر أن تجارة وتهريب المخدرات، التي تقودها عصابات حوثية من الدرجة الأولى، تتم بالتعاون مع بعض القيادات العسكرية في محافظتي مأرب والجوف.

وقالت صحيفة مارب اليوم ان مدينة ذمار تعد مركزاً لوصول المخدرات المهربة من مأرب والتي يتم تخزينها في منازل قيادات المليشيات في المدينة ومن ثم توزيعها نحو المحافظات المجاورة مثل إب والبيضاء وتعز.

وأكدت أن المهربين يتمكنون من إيصال الكميات بكل سهولة إلى محافظة ذمار التي تعتبر المركز الرئيس الأول لوصول المخدرات إليها من ناحية مأرب بعد تجاوز محافظة البيضاء.

ونوهت المصادر إلى أن لتجار المخدرات من عصابة المليشيات الحوثية مركزاً آخر للتوزيع في العاصمة صنعاء والتي تصل إليه المخدرات المهربة من صعدة والجوف، ومن ثم توزيعها إلى محافظات حجة، المحويت، الحديدة وعمران… وغيرها.

وأكدت المصادر أن عمليات التهريب تتم في سرية تامة، وأنه في حالة تسرب أي معلومات عن أي شحنة مهربة يتم تصفية المهرب وإبلاغ أهله أنه لقي مصرعه في جبهات القتال مثلما حدث مع “ع. ط” بمحافظة ذمار.

وكثف خلال الأربع سنوات الماضية تجار المخدرات الحوثيون من أنشطة التهريب والتسويق لمختلف أنواعها وأشكالها، في وقت تزايد فيه أعداد المتعاطين لها، وباتت بعض المدن الرئيسة التي يسيطرون عليها بمثابة أسواق مفتوحة لتلك المواد الممنوعة.

وتعتبر الميليشيات الحوثية تهريب وبيع مادة الحشيش وغيرها من المخدرات، أحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة لها، في حين تعدها من جهة ثانية وسيلة مجدية يمكن من خلالها السيطرة على عقول الأطفال والشباب للانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.

وفي الوقت الذى تحافظ فيه المليشيا علي المخدرات وتقوم بتامين  الحشيش قالت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت بإحراق 8 أطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستحقين بمحافظة ريمه (شمال البلاد).

وأفادت اللجنة في بيان، أن الميليشيات الانقلابية قامت بمنع برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمه مما أدى إلى تعرض 14.8 طن متري من القمح التابع للبرنامج إلى التلف، إضافة إلى قيام مشرفين حوثيين في المحافظة باقتحام أحد المستودعات التابعة للبرنامج وإحراق كمية من المساعدات.

وطالبت اللجنة اليمنية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن.

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق العملية الإغاثية.

كما أكدت اللجنة على أهمية اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها والحيلولة من تعرضها للنهب من قبل الميليشيات.

وارتكبت ميليشيا الحوثي سلسلة انتهاكات بحق العمل الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق تقديم المساعدات بشكل جزئي في العاصمة صنعاء.

وسبق أن اتهمت تقارير أممية ميليشيا الحوثي، بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى وبيعها في الأسواق وتحويل مسارها إلى غير المستحقين.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.