تبرأ عمرو دارج من تنظيم الإخوان الإرهابى وذلك للمرة الثانية، كاشفا أن الأوضاع داخل الجماعة الإرهابية مرتبكة ومليئة بالمشكلات والأزمات.

وأشار "دارج" خلال تصريحات لموقع إخوانى يبث من لندن، إلى أنه لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالإخوان منذ سنوات مضت، يأتى ذلك فى الوقت الذى يترأس فيه "دارج" مركزا بحثيا يحرض من خلاله ضد الدولة المصرية ويجمل فيه صورة التنظيم الإرهابى.

وكان عمرو دراج أعلن فى ديسمبر 2016، اعتزاله وانشقاقه عن جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه يقول: "فكرة الإخوان موجودة بداخلي، وأنا موجود بداخلها، لكن من ناحية التنظيم هذا شيء آخر"، وهذا يعنى أنه مازال مؤمنا بالفكر الإخوانى وداعما له، وأن إعلان انشقاقه عن الجماعة ما هى إلا مراوغة جديدة من قيادات التنظيم.

كشف تسريب جديد للمذيعة بقنوات «الإخوان» عصماء البقشيشي، عن حالة الانشقاقات التي تعيشها الجماعة الإرهابية، حيث قالت إن الأمر تحول إلى «خراب ويعيش قيادات الجماعة في قصور زجاجية حيث لا يمكن الوصول إليهم». وكانت البقشيشي تعلق في تسريب صوتي على حديث القيادي الإخواني البارز أمير بسام، الذي كشف فيه اختلاس أموال استولى عليها الأمين العام للجماعة الإرهابي محمود حسين الهارب إلى تركيا.

وقال سامح عيد، الخبير في الجماعات المتطرفة والمنشق عن «الإخوان»، إن التسريبات الحالية من أعضاء الجماعة، تأتي لتفجير الوضع الداخلي في الخارج، وازدياد الأزمات عليهم في الوقت الذي يرون فيه رغد العيش للقيادات، وعلى رأسهم محمود حسين الأمين العام للجماعة والذي يديرها في الخارج في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأمر في مصر لم يكن ظاهراً للجميع، على الرغم من امتلاك أغلب القيادات قصوراً في أفضل الأماكن.

وأضاف عيد لـ«الاتحاد» أن من بين المعلومات أن محمود حسين ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، هو الوحيد الذي يعرف أين تصرف أموال جماعة الإخوان، ويمنع على أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة معرفة أين تصرف هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى خروج وانشقاق أعضاء بارزين في الجماعة في وقت سابق مع اكتشاف وجود خلط في الأموال الخاصة والعامة للقيادات.

وأضافت عصماء البقشيشي في التسجيل المسرب والذي اطلعت «الاتحاد» عليه، أن قيادات الإخوان الحالية معروف عنها السرقة والنصب والاحتيال، وتبريرهم في ذلك أن الأمر تم منذ سنتين أصبح مضحكاً، خاصة أنه اعتراف رسمي بجريمتهم بالاستيلاء على أموال المحبوسين والشباب في جماعة الإخوان بغير حق لصالح حياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن قيادات الإخوان الحالية إذا رأت أحد المدافعين عنها يموت أو يعاني أضراراً صحية، فإنها لن تقوم حتى بدفع أموال المستشفى.

وأكد خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة «الإخوان»، أن أحد أهم أسباب خروجه من جماعة الإخوان في وقت سابق، يرجع إلى عدم تعرفه على مصارف الأموال المملوكة للجماعة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن لا تقوم الجماعة بكشف حساباتها ومصادر تمويلها ومصارفها، الأمر الذي أجج الأزمة الحالية في الخارج للجماعة، بعد اكتشاف الأعضاء كل هذا الفساد المالي في ظل ظروف مالية صعبة للشباب الهاربين في تركيا. وأضاف الزعفراني لـ«الاتحاد» أن أموال الإخوان توزع بالوراثة بين قيادات الجماعة، في الوقت الذي يواجه الشباب والأعضاء العاديون داخل جماعة الإخوان في الخارج وآخرون مستمرون في السجن، محاكمتهم في قضايا داخل مصر، مؤكداً أن محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان الحالي، متعنت ولا يعرف التعامل مع الظروف والمستجدات ومستمر بالوضع القديم الذي لا يتماشى مع الظروف الحالية.

هاجم الدكتور شاهر النهاري، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنها «ثعبان سام» طاح في دول الشرق الأوسط، بأدوار مختلفة، وبرع في تلوين وخلس جلده، وتحديد مستوى سميته، للفتك بالدولة بحسب القوة التي تناسبها. 

وأوضح النهاري، أن مصر كانت أكثر من لدغ الإخوان، منذ تكوين الجماعة فكريًا، وعملها بالشأن السياسي، وتمكنها من المناهج والمجتمع، والحياة البرلمانية السياسية، حتى لدغت لدغتها القاتلة، باختطاف ثورة الشباب المصري، واستطاعت إصابة أطراف الوطن بالشلل، الذي ما تزال آثاره تحتاج للعلاج والتشافي.

وتابع:" المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عرفت عن نيات هذا الثعبان، وعن خططه للإيقاع بأكبر عدد من ضحاياه، فقررا طرده خلف جزيرة ــ شرق سلوى ــ يقصد قطر، ونجحوا في ذلك بامتياز، لكنه في تونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب، والأردن، والسودان، وموريتانيا، ما تزال تظهر له بين الحين والآخر، سموم مزعجة، تتدلى من يد الحاوي، وتنفث السم القاتل، بحسب وصفه.

هاجم الداعية السلفي سامح عبد الحميد، الجماعة الإسلامية بعد نشرها تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تنعى فيها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي واصفا إياها بـ"الكارثة المنهجية". 

وقال عبد الحميد: "التحول من غشم الصدام المسلح إلى مدح من عبث بأحكام الشرع، نشرت "الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية" كارثة منهجية أصابت الجماعة، وهذا يدل على أن المنشور لا يُعبر فقط عن شخص، بل هو اتجاه للحزب الجهادي الجامد".

وتابع: "الإخوان لحسوا عقول قيادات في جماعة أشهرت السلاح ودمرت وخربت وآذت مصر والمصريين بجهل وغشم، واليوم تطرفوا في الجانب الآخر، جانب التميع والتفسخ والانحطاط".

كانت الجماعة الإسلامية نشرت تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تنعى خلاله الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي.

دفعت الخلافات التي ضربت حركة "تحيا تونس" المتحالفة مع الإخوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء، إلى إعلان عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تنظيم الموعد الرئاسي في دوره الأول يوم 15 سبتمبر/أيلول، فيما يكون تقديم الترشيحات من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.

وفي تصريح مقتضب له، قال الشاهد: إنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دون تحديد الأسباب والخلفيات، رغم أنه كان المرشح الطبيعي للحركة التي أسسها مطلع مايو/أيار الماضي.

وأكدت مصادر داخل حركة "تحيا تونس" المتحالفة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ عام 2018، أن وجود خلافات حول سياسات الحزب وتوجهاته وراء تراجع الشاهد.

كما يتزامن تصريح الشاهد مع تقديم عدد من أعضاء البرلمان التونسي، وثيقة تحتوي على 12 تزكية لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لانتخابات الرئاسة.

وكان أنيس غديرة القيادي بحزب تحيا تونس قد قدم أمس استقالته، منتقدا فيها السياسات العامة التي تحيط به.

غديرة، الذي تولى سنة 2015 وزارة النقل، كتب على حسابه بموقع فيسبوك: "طريقة تسيير الحزب تميزت بعدم الإحاطة بقواعده واتخاذ قرارات ومواقف غير صائبة بطريقة غير ديمقراطية ولا ترتقي إلى تطلعات قواعده؛ ما أدى إلى فقدان ثقة مناضليه".

وتابع: "تبعا لتقييمي الخاص بأن الحزب حاد عن المبادئ الأساسية التي أحدث من أجلها، ومن منطلق التزامي الشخصي بمبادئ العمل السياسي التي نشأت عليها وتعلمتها من زعماء ومناضلي الوطن وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي قررت الاستقالة من حركة تحيا تونس ".

ويفرض القانون الانتخابي التونسي على أي مرشح للانتخابات الرئاسية، المقررة 15 سبتمبر/أيلول المقبل، جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان أو 10 آلاف توقيع من التونسيين.

وفرضت وفاة السبسي على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يومًا، وهي المدة التي يحددها الدستور في الفصل 84 ويتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأبقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.