وقال السراج في تصريحات أدلى بها خلال لقاء أجرته معه وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، أمس الثلاثاء، إن قوات الحرس الوطني الحكومة لن توقف العمليات العسكرية حتى يتم سحب قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى مواقعها قبل الحرب. 

وقال السراج في تصريحاته، "طبقًا للقانون، يجب ألا نوقف العمليات العسكرية، ولكن يجب سحب القوات المواجهة إلى المواقع التي بدأ فيها الهجوم.

وادعى السراج أن قوات الحرس الوطني تنفذ حقها القانوني والسياسي في حماية وطنها الأم وآمال الليبيين في إقامة دولة مدنية وديمقراطية، زاعما أن الحرب مستمرة ولن تنتهي إلى بهزيمة من وصفهم بالمعتدين.

وقال السراج: الحرب ستنتهي عندما يعود الليبيون إلى طريق المصالحة، مضيفا: أن الوضع في المناطق اللليبية التي كانت تجري فيها قوات الحرس الوطني عمليات عسكرية ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كان ممتازًا في جميع المجالات. 

واعترف فايز السراج إن رد حكومة الوفاق الليبية تلقت دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، واصفا الوضع بأنه حالة حرب وقواته في حالة دفاع عن النفس وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا.

وأقر السراج قائلا: نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عسكرية، منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من الميليشيات الإرهابية.

وعن تدخل دول أجنبية لمبادرات للتوسط في تسوية النزاع العسكري المستمر في ليبيا، وقال السراج لا يوجد أي جهد وساطة لتعزيز إنهاء الحرب، ولا يوجد سوى بيانات وعناوين من مجموعة من القادة الأجانب تدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية واستئناف عملية التسوية السياسية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة الوفاق  أن دولتي قطر وتركيا هما أكبر داعمين لمليشياتها في قتالها ضد قوات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

وقال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن أقوى دولتين دعمت قوات الوفاق عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا، وذلك في أول اعترف رسمي من الحكومة غير الدستورية.

وتعد تصريحات باشاغا أول اعتراف صريح من حكومة الوفاق التي تدعم المليشيات وتنظيم الإخوان في قتال الجيش الوطني، بعد توقيف العديد من شحنات الأسلحة التركية التي وصلت ليبيا خلال الفترة الماضية.

ومنذ انطلاق عملية الجيش الوطني الليبي باسم "طوفان الكرامة" في 4 أبريل الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والإرهابيين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه الكامل لقوات الوفاق، وعزمه على تقديم كل الإمكانيات والدعم اللازم ضد الجيش الليبي.

 وقدمت حكومة الوفاق برئاسة السراج منذ بداية "طوفان الكرامة" كل الدعم لصالح المليشيات وجماعة الإخوان، وأغدق عليها الدعم المادي والعسكري، وهو ما اتضح في تخصيصه نحو 2 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار أمريكي) لصالح القوات التابعة لهم.

وكانت تركيا أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا، أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع "كيربي" لصالح المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرتين تركيتين في مطار معتيقة الدولي بطرابلس.

وكان من أبرز "شحنات الموت" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا (إلى جانب سفينة "أمازون") شحنة أسلحة في يناير 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان، وفي ديسمبر 2018، أرسلت شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.

أما في يناير 2019، فوصلت لميناء مصراتة شحنة أسلحة تركية تحمل نحو 20 ألف مسدس.

ويأتي تهريب السلاح التركي للمليشيات رغم قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011.

يأتي ذلك علي الرغم من معاناة تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة قد تطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتهدد مستقبله، وفي وقت سابق،وقد كشف الجيش الليبي عن تهريب عشرات الطائرات من دون طيار التركية إلى ميليشيات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الليبي من إسقاط طائرات من دون طيار في جنوب البلاد، وعدد آخر في محاور طرابلس.

ويرى مراقبون أن انتهاك تركيا لحظر التسليح المفروض على ليبيا يضعها في موضع المساءلة بسبب انتهاكات للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، فضلاً عن تورطها في إرسال مقاتلين وفنيين أتراك إلى محاور طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني ضد قوات الجيش الليبي.

وتقدمت قوات الجيش الوطني الليبي بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق، عرقله تقدمه نحو أهدافه، بحسب بيان للجيش الذى أكد أيضا أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت فجر الجمعة الماضية، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة، والكتيبة 127 مشاة، من تضييق الخناق على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، ورغم  أن الطيران التركي المسير وفر غطاء جويا لميليشيا طرابلس، فشل هذا في منع تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وتعد العاصمة طرابلس هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا، مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، سينتهي فور تحريرها.

 

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، أدانت، في 22 يونيو الماضي، بأشد العبارات التدخل التركي الفاضح في الشؤون الداخلية الليبية.

وقالت إن تركيا تخرق بشكل علني قرارت مجلس الأمن الدولي (1970 لسنة 2011) و(2009 لسنة 20111) و(5095 لسنة 2013) و(2174 لسنة 2014) التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

وتابع البيان أن تركيا تدعم بشكل علني وفاضح المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة الليبية طرابلس، كما أنها تعترف ببيع السلاح والمعدات العسكرية لحكومة فايز السراج غير الدستورية.