أعاد عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، تذكير جمهور الجماعة بتركه لها، ليس وحده ولكن الكثير من القيادات الوسطى للتنظيم، التي تركت للكبار كل شيء، وزهدت صراعات وجودية يومية، أصبحت عنوان المرحلة بين الجبهات المختلفة. 

أنهى دراج علاقته التنظيمية بالجماعة، قبل سنوات، تفرغ للعمل الخاص والبيزنس مثل أغلب قيادات جيله، الذين تفرقت بهم السبل، لا هم قادرون على العمل وسط الكبار، ولا المكتب العام للشباب يريد أن يلين لهم، ويعطي لتصوراتهم. 

وطوال تاريخ الجماعة حافل بالانشقاقات على أسس إصلاحية، بداية من محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وصلاح شادي وجابر رزق، وفريد عبد الخالق، نهاية بكمال الهلباوي وراشد الغنوشي في تونس، وحسن الترابي في السودان. 

دراج كان يرفض استمرار الكبار، ويطالب بانتخابات كاملة، وفي النهاية رحل، كذلك الترابي رحل في السودان، بعدما قدم رؤى إصلاحية فاصطدم بفكرة البيعة للقيادة في مصر، والتنظيم الدولي، ومع تزايد الخلافات، خرج القوام الرئيسي للحركة في السودان عن حركة الإخوان في مصر، وبقى جناح ضعيف جدا، تمسك باسم الإخوان وبالارتباط بالجماعة في مصر، ولكنه بقى خارج سيطرة القرار التنظيمي لها، وكذلك في تونس، الأكثر استنارة ونضجا، ورغم الخلافات، لم تترك الجماعة، ولكن بقيت الخلافات واضحة للجميع.

عبد المجيد ذنيبات في الأردن، هو الآخر انشق عن الجماعة، وأسس جماعة آخر بقوة القانون، وتصارع الآن الجسد الرئيسي للجماعة على ثقة الدولة الأردنية، وفي النهاية القضاء انتصف للدولة على حساب الجميع، وأعاد لها ممتلكات التنظيم باعتباره تنظيما غير شرعي، بعدما احتكم الطرفان للقضاء في أعنف أزمة يمر بها إخوان الأردن. 

يرى سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة تواجه ضغوطا داخلية، تتواكب مع الضغوط الإقليمية والدولية ضد أغلب التيارات الدينية. 

ويؤكد عيد أن التطورات الجارية على مستوى التنظيم، في ظل القيادات القائمة، تنبأ باستمرار حالة الجمود، في الأوضاع الفكرية والتنظيمية والقانونية، والصدامات المتكررة مع الأنظمة الحاكمة، وستنتهي إلى مستقبل مجهول، وحل التنظيم طواعية، على حد قوله.

تعصف الكوارث المتتالية بتحالف قوى الشر "أردوغان والإخوان"، حتى بات منهارا، وهو ما أكده رئيس الوزراء التركى الأسبق، أحمد داوود أوغلو، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، والذى يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مصاب بحالة من اليأس وسط تزايد خلافات داخلية.

وقال أوغلو، الذي سبق أن تولى مناصب رئيس الوزراء التركى ورئيس "العدالة والتنمية" من 2014 حتى 2016، ووزير الخارجية من 2009 حتى 2014، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن انحراف الحزب عن قيمه الأساسية يثير استياء عميقا بدءا من صفوفه السفلى ووصولا إلى نخبته الأعلى.

النظام التركى يزداد ضعفا

وأضاف أوغلو أن "الحزب الحاكم" فى بلاده خلال السنوات الأخيرة الـ 3، تجاهل قيم الحرية والعدالة التي احترمناها على مدار كل حياتنا، لقيت تجاهلا"، معتبرا أن "المؤسسات التركية" تزداد ضعفا، مشيرا إلى أن الانتقال إلى النظام الرئاسى، الذى مكن أردوغان من حشد قوة غير مسبوقة عمليا فى يديه، "أضر بالهياكل الأساسية" لتركيا.

وأضاف أنه على الرغم من بقائه عضوا فى "العدالة والتنمية"، إلا أنه أكد وجود احتمال لانفصاله لتشكيل قوة سياسية جديدة، ما سيعني انشقاقا كبيرا فى الحزب الحاكم، الذى اعتبر داوود أوغلو أنه يمر "بحالة يأس واسعة النطاق".

ولم يحدد رئيس الوزراء الأسبق أى موعد دقيق لإنشاء حزب جديد، مشيرا إلى أنه لا يزال يشعر بـ "المسؤولية" عن تنفيذ محاولة لإصلاحه من الداخل، إلا أنه أضاف: "لا أمل كبيرا لدى".

وتابع بالقول: "إننا بحاجة إلى نفسية جديدة قائمة على الانفتاح والشفافية والحرية والحديث دون أى خوف... لا يمكن أن يكون هناك أى حل فى حال تشعرون بالخوف من التفكير والتحدث".

من هو داوود اوغلو

يعتبر داوود أوغلو من أبرز أعضاء "العدالة والتنمية"، وسبق أن مثل حليفا قويا لأردوغان، حيث تعهد في خطابه بمناسبة الاستقالة بالحفاظ "حتى آخر نفس" على علاقات وثيقة مع الرئيس التركى.

لكن تطور الأحداث اتخذ طريقا آخر في العام الحالى، حيث أصبح داوود أوغلو، إلى جانب أحد مؤسسى "العدالة والتنمية"، على باباجان، من أكبر المنتقدين الداخليين لنهج حزبه بعد الهزيمة الموجعة التى تكبدها فى الانتخابات المحلية، بخسارة كل من اسطنبول والعاصمة أنقرة.

ومثلت الانتقادات من قبل النشطاء القدامى في الحزب مثل داوود أوغلو وباباجان الذي أعلن الاستقالة من العضوية فى "العدالة والتنمية" ونيته إنشاء قوة سياسية جديدة، مثلت، حسب "فاينانشال تايمز"، "تحديا غير مسبوق" بالنسبة للرئيس التركى، لا سيما في الوقت الذي يواجه فيه مشاكل اقتصادية عميقة وخلافات حادة في العلاقات مع الغرب.

انشقاقات حزب أردغان

ورد أردوغان بغضب على هذه التطورات، وخاصة احتمالات الانشقاق فى حزبه، وقال متوعدا: "هؤلاء الذين يشاركون في مثل هذه الخيانة سيدفعون ثمنا باهظا".

وكان نائب رئيس الوزراء التركى السابق وأحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، على باباجان، قد قدم استقالته من العضوية فيه،  مما مثل ضربة جديدة لأردوغان.

وقال باباجان، الذى كان يعتبر حليفا لأردوغان وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة فى تركيا: "كنت أحد مؤسسى حزب العدال والتنمية عام 2001 وأنا فخور بأننى أسهمت قدر الإمكان فى تطوير بلادنا. وخلال تولي منصبي، كنت مؤمنا بالمبادئ والقيم التى أعلنها حزبنا، لكن فى السنوات الأخيرة نشأت فجوة عميقة بين العمل الحقيقى والمبادئ في كثير من أنواع الأنشطة، مما شكل صدمة كبيرة بالنسبة إلى".

وأضاف باباجان، الذى سبق أن تولى مناصب وزير الاقتصاد ووزير شؤون الاتحاد الأوروبى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، أن "العالم تغير سريعا، وباتت تركيا تواجه تحديات كثيرة"، وتابع: "إن تركيا بحاجة في الظروف الراهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل، ولا بد من محللين محترفين واستراتيجيين وبرامج جديدة تستجيب لروح الزمن. أنا وكثير من زملائى نشعر بالمسؤولية التاريخية عن القيام بهذا العمل، الذى سيكون ممكنا في حال إشراك كوادر جديدة. وفي هذا السياق يعد استمرار عضويتى في حزب العدالة والتنمية أمرا مستحيلا، واليوم قدمت استقالة منه".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن باباجان يخطط لإنشاء حزب جديد بالتعاون مع الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، سينافس حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه أردوغان.

هذا التطور يأتى على خلفية خسارة حزب أردوغان، يوم 23 من الشهر الماضى وعلى الرغم من إجراء تصويت معاد، انتخابات إدارة بلدية اسطنبول أمام مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغو، فيما يعتبر أكبر هزيمة سياسية بالنسبة للرئيس التركى خلال السنوات الكثيرة الماضية. 

وزادت استقالة باباجان الحديث عن انشقاق كبير فى الحزب الحاكم فى تركيا وسط توقعات بتراجع ملموس فى مستوى دعم أردوغان وأنصاره فى تركيا.

أكد السفير السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تركي الدخيل، أن جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين. 

وقال الدخيل خلال محاضرة له ألقاها، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: "جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان، فمن ينضم إلى داعش لابد أن يمر أولًا بجماعة الإخوان كمرحلة تمهيدية، فهم أول من أنبت جناحًا عسكريًا، وهم الذين اغتالوا النقراشي باشا في مصر، وكذلك وزير الشؤون الإسلامية المصري الذهبي، فشرعنة العنف بدأت من جماعة الإخوان ثم انتقلت إلى الآخرين".

وأضاف: "السعودية والإمارات شاركتا في تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وترأست السعودية إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب وكانت الإمارت من أولى الدول الحاضرة فيه، كما أنشأت السعودية مركز مكافحة الفكر المتطرف اعتدال في 2017".

وأوضح السفير السعودي أن كلا الدولتين كافحتا تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي رفع شعارات تنتمي للإسلام، فعملت الرياض وأبو ظبي على كشف حقيقته والتأكيد على أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام.

قال الناشط السياسي، أحمد عمر بن فريد: "‏ستبقى الشرعية مخترقة بتواجد جناح الإخوان".

وأكد بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "الإخوان بمثابة حلقة الوصل مابين قطر وتركيا من جهة وإيران والحوثي من جهة أخرى".

وتابع: "قطر تجمع مابين الثلاثة محاور : الإخوان والجماعات الإرهابية والحوثيين".

وأضاف: "تزامن العمليات الإرهابية على الجنوب يؤكد ذلك، وعلى التحالف إن أراد النصر تغيير معادلة المواجهة".

في وقت ليس ببعيد،وُجهت إتهامات لفايز السراج بتسليم المؤسسات المالية والاقتصادية لتيار الإسلام السياسي، وذلك عقب تعيين السراج لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مناصب عليا .

حيث قرّر السراج في شهر فبراير الماضي تعيين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع، عضوا بمجلس إدارة مؤسسة الاستثمار (الصندوق السيادي لثروة ليبيا)، ومدير مكتبه يوسف المبروك نائبا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بصلاحيات مدير عام، وهي التعيينات التي أثارت جدلا في ليبيا، ووصفت بـ"المشبوهة".

واعتبرت قوة حماية طرابلس، في بيان، أن هذه الخطوة "ليست سوى حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه السراج منذ فترة طويلة، وتمكينا لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة"، مشيرة إلى أن "هذه القرارات غير قانونية، لأنها تصدر بصفة فردية لا يخولها له القانون بموجب الاتفاق السياسي الموقع عام 2015".

وفي أكتوبر الماضي أعلن فايز السراج تعيين علي العيساوي -المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والمتهم من قبل المدعي العام العسكري الليبي بقتل اللواء عبدالفتاح يونس- وزيرا للاقتصاد في حكومته. ورغم تسجيل السلطات شرق البلاد -وخاصة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر- رفضها لذلك التعيين، إلا أن السراج لم يعر ذلك الاعتراض أية أهمية.

وفي يوليو الماضي ولأول مرة منذ سنوات ، ظهر القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، فتحي عقوب، علناً متحدثاً باسم إدارات المصرف المركزي بطرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وعضوا في مجلس إدارته في مؤتمر صحافي للحديث عن آخر فصول الأزمة المالية والأمنية التي يتهم المصرف بالتسبب بها في البلاد.

مع بداية العملية العسكرية في طرابلس مطلع شهر أبريل الماضي، اعتمدت جماعة "الاخوان" على حليفها السراج لتقديم غطاء شرعي للتدخل التركي حيث تحدث رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، محمد صوان، عن إمكانية الاستعانة بتدخل أجنبي في منطقة الهلال النفطي، على خلفية قيام الجيش الليبي بتحريرها من قبضة عصابات إبراهيم الجضران (حليف سرايا الدفاع التابعة للإخوان).ودعا صوان حينها المجلس الرئاسي لطلب المساعدة في مواجهة الجيش الليبي.

لكن مؤخرًا،هذه العلاقة بدأت تشهد توترًا ملحوظا إذ  زاد إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي من وتيرة  الخلافات المتصاعدة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتيار الإسلام السياسي المتحالف معه.

واعتبر "المجلس العسكري -مصراتة"و"اتحاد ثوار 17 فبراير"في بيان مشترك أن قرار الإفراج الصحي عن البغدادي علي المحمودي الذي أصدرته وزارة العدل بحكومة الوفاق مخالفاً للقانون الليبي.

وقرأ البيان الناطق باسم لواء الصمود (الذي يقوده صلاح بادي المصنف على قائمة العقوبات الدولية) حميدة الجرو حيث أشار إلى أن "قرار الإفراج يترتب عليه حدوث إرباك للرأي العام".

ووصف البيان قرار حكومة الوفاق بـ"طعنة في ظهر الثوار وتشتيت للجهود والقوة المدافعة عن العاصمة طرابلس وخيانة لدماء شهداء السابع عشر من فبراير وسابقة لخرق القانون والتعدي على مبدأ فصل السلطات".

في هذا الصدد يرى مراقبون أن حكومة الوفاق تتجه نحو الإنقسام إلى تيارين متعارضين؛ أحدهما يقوده فايز السراج، والآخر يقود وزير الداخلية فتحي باشاغا المحسوب على تيار الإخوان، وهو ما يعكس انقساما كبيرا من الداخل، خاصة في ظل إصرار الإخوان على رفض أية مبادرات للتهدئة مع الجيش الوطني الليبي، ورفض أي مقاربات خاصة بوقف إطلاق النار، وهو ما يتجلّى بشكل واضح في تصريحات القيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني خالد المشري الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة الليبي، والذي أكد أن مجلسه غير مستعد للحوار على الرغم من إعلان السراج في وقت سابق نيته للحوار.

من جانب آخر،يجزم متابعون للملف الليبي أن تقدّم الجيش الليبي في مختلف الجبهات في طرابلس الذي نتج عنه تضييق الخناق على الميليشيات هو الذي خلق حالة الإرتباك بين تيار الإسلام السياسي و حكومة السراج و هو ما يعبّر قطعا عن هشاشة التحالف القائم بين الطرفين والمَبني بشكل رئيسي على إسقاط الجيش الوطني والإبقاء على سطوة ونفوذ المليشيات المسلحة.