مجددا.. ألمانيا تحاصر الإرهاب بفرض حظر النقاب
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:43 م
طباعة
أميرة الشريف
في ظل التحديات التي تواجهها الدول الأوروربية، باتت العديد منها حريص كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة التشدد، والتي يؤدي إلى الانضمام للجماعات الإرهابية ذات الفكر المتطرف، كانت اتخذت الحكومة الألمانية فعليًّا إجراءً حاسمًا في 2016 بفرض حظر النقاب على الموظفات في الدولة، وفي أعقاب دخول قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في هولندا حيز التنفيذ، اشتعل النقاش مجددا في ألمانيا بشأن منع النقاب في الأماكن العامة، حيث طالب بعض الساسة بمنع تغطية الوجه بشكل كامل، بينما يرى آخرون صعوبة تطبيق ذلك.
وجاء ذلك، بعد ساعات من دخول قانون حظر تغطية الوجه كليا في الأماكن العامة في هولندا أمس الخميس 1 أغسطس 2019 حيز التنفيذ، ما أدي إلي تجدد النقاش في ألمانيا حول تغطية الوجه بشكل تام في الأماكن العامة، مثل المحاكم والمدارس والدوائر الحكومية. وفتح سياسيون محافظون من حزب المستشارة انغيلا ميركل باب النقاش مجدد حول الموضوع.
من جانبها، قالت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي ـ حزب ميركل ـ ووزيرة الزراعة في الحكومة الاتحادية يوليا كلوكنر، "إن النقاب الكامل أو تغطية الوجه بشكل تام لا يعبر عن حرية التنوع الديني وأنما يعكس صورة نمطية مهينة للمرأة". وأضافت كلوكنر في حديث مع صحيفة "باساور نوينبرسه" الصادرة اليوم الجمعة (الثاني من أغسطس 2019) " أن السماح بتغطية الوجه بشكل تام لا يمت لمبدأ التسامح بأي صلة، و إنما يعكس تجاهلا للمرأة والفتيات".
وتطبق هولندا منذ أمس الخميس قانونا يحظر ارتداء تغطية الوجه بشكل تام في الأماكن العامة. وفي ألمانيا يمنع ارتداء النقاب في بعض المؤسسات العامة وداخل الجيش الألماني.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية ، تعتزم وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبريشت، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التقدم بمشروع تعديل قانوني يمنع النقاب الكامل لدواعي دينية أمام المحاكم، لكن سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية في برلين شتيفان ماير، من الحزب البفاري الاجتماعي المسيحي المحافظ، قال لصحيفة "باساور نويبرسه" حول الوضع القانوني الحالي في ألمانيا بشأن البرقع والنقاب " لا يسمح لنا الوضع القانوني الحالي بمزيد من إجراءات المنع فيما يخص النقاب والبرقع، ولهذا لا أرى ضرورة ملحة لمزيد من الإجراءات والقواعد" المتعقلة بهذا الموضوع.
من جانبه، قال نائب رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الألماني ـ البوندستاغ ـ إن البرقع "ظاهرة غريبة عن ألمانيا وتتناقض كليا مع قيمنا وتصوراتنا عن المرأة"، حسب ما صرح به لصحيفة "باساور نويبرسه".
وسبق أن حذرت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية لشئون الهجرة والاندماج أيدان أوزوغوز من الوقوع فيما أسمته "نقاشات رسمية"، مؤكدةً أنها ضد ارتداء النقاب، لكنها في نفس الوقت ضد استصدار قانون لحظره.
وقالت أوزوغوز في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية: "البرقع لباس معاد للمرأة، وهو بمثابة سجن للمرأة"، لكنها لفتت الانتباه إلى أن مثل هذه النقاشات ستكون لها أثارا سلبية على "فئة مغبونة".
وشددت أوزوغوز على أنه "لا توجد أي صلة بين الانتحاريين وارتداء البرقع"، وأن هذه النقاشات الفارغة لن تفيد النساء المعنيات بذلك".
ويوجد بألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم يشكلون حوالي 5% من إجمالي السكان.
ووفق باحثين ألمان، لا توجد إحصائيات رسمية بشأن أعداد المنتقبات في ألمانيا، لكن رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا أيمن مزيك قال في تصريحات سابقة: "إن ارتداءه نادر جدا".
ووجدت دراسة أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2009 أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لا يرتدين حتى الحجاب.
وفي وقت سابق، وفي ظل ارتفاع موجة العمليات الارهابية في القارة العجوزة واتساع موجة الإسلام فوبيا في ظل ارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية أو الحركات المتطرفة، طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بحظر النقاب في ألمانيا على غرار النمسا.
وقال الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أندرياس شوير، أنذاك، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة الاثنين 3 أكتوبر 2017"الحظر ممكن تنفيذه ومن الضروري أن يُنفذ. الحظر الألماني المحدود للنقاب يتعين أن يتسع نطاقه مثلما هو الحال في دول أوروبية أخرى... لن نتخلى عن هويتنا، بل مستعدون للمكافحة من أجلها. النقاب لا ينتمي لألمانيا".
ويبقي تزايد قرارات حظر البرقع والنقاب وحتى الحجاب في الكثير من الدول الأوروبية، يعيد طرح نفس الأسئلة المتعلقة بالجدل القائم حول الحريات الشخصية والخصوصيات الثقافية من ناحية، والضرورات الأمنية والطبيعة المجتمعية من الناحية المقابلة، لكنه يحيل إلى نقاش أكثر تعقيدا وإشكالية، وهو فكرة الاندماج ومدى تأثرها سلبا أو إيجابا بهذه القرارات التي أخذت طابعا قانونيا ورسميا معمولا به في العديد من البلدان الأوروبية.