قال الدكتور عبد الله الحاج، الكاتب والباحث الكويتي، المقرب من القصر الملكي، إن الإخوان جماعة خطيرة وإرهابية، تخطط في الظلام، وتحمي أذرعها في جميع أنحاء العالم العربي، بما يهدد أمن وسلامة البلدان العربية عامة، والخليج بشكل خاص.

وأكد الحاج، أن دولة الكويت، أكثر عرضة من غيرها من دول الخليج للخطر الإخواني، مستشهدا بالطريقة التي كانت تعمل بها الخلية الإخوانية الإرهابية، منذ أن تمكنت من دخول الكويت والإقامة فيها بطرق عجيبة ووسائل غريبة، رغم ما عرف عن الكويت منذ زمن طويل، من حرص في تطبيق قوانين الهجرة والإقامة بشكل صارم.

وتابع: "أعضاء الخلية الإخوانية المصرية، وجدوا من سهل لها أمورهم في الدخول والإقامة، ووفّر لهم الحماية من الوقوع في قبضة السلطات الأمنية الكويتية، وقال: "كمواطن خليجي شهد بأم عيني كيفية تنامي نفوذ الإخوان الاجتماعي والسياسي في الكويت، وكان جزءًا من الصراع الطلابي ضدهم، في جامعة الكويت، لا أستغرب كثيرًا أنهم وجدوا من يأويهم ويتستر عليهم من إخوان الكويت المحليين".

واختتم حديثه قائلا: "الخلية الإخوانية التي تم ضبطها، لن تكون الأولى أو الأخيرة، سواء كان ذلك في الكويت أو دول العالم العربي الأخرى"، لافتا إلى أن تنامي نفوذ الإخوان في الكويت يجب أن يروى بأمانة وتفصيل، وخاصة كيفية تسلقهم قمم هرم النفوذ الاجتماعي والمالي.

باكتشاف الخلية «الإخوانية» الهاربة من مصر في الكويت، يتضح كيف أن «الإخوان» خطيرون كإرهابيين يخططون في الظلام ويحمون بعضهم بعضاً في جميع أنحاء العالم العربي، وكم هم آفة تهدد أمن وسلامة دول الخليج العربي بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص التي هي عرضة أكثر من غيرها من دول الخليج لذلك الخطر. ما يحير في أمر هذه الخلية «الإخوانية» الإرهابية، هو أنها تمكنت من دخول الكويت والإقامة فيها بطرق عجيبة ووسائل غريبة رغم ما عرف عن الكويت منذ زمن طويل من حرص في تطبيق قوانين الهجرة والإقامة بشكل صارم.

ما يدل عليه ذلك هو أنهم، أي أعضاء الخلية «الإخوانية» المصرية قد وجدت من سهَّل لها أمورها في الدخول والإقامة، ووفّر لها الحماية من الوقوع في قبضة السلطات الأمنية الكويتية. وكمواطن خليجي شهد بأم عينه كيفية تنامي نفوذ «الإخوان» الاجتماعي والسياسي في الكويت، وكان جزءاً من الصراع الطلابي ضدهم عندما كنت طالباً في جامعة الكويت، لا أستغرب كثيراً أنهم وجدوا من يأويهم ويتستر عليهم من «إخوان» الكويت المحليين.

وهذه الخلية «الإخوانية» الهاربة من مصر ووجدت لها مأوى وحماية في الكويت لن تكون الأولى أو الأخيرة، سواء كان ذلك في الكويت أو دول العالم العربي الأخرى. والمهم في هذه المرحلة احتواء ذلك النفوذ والسيطرة عليه، وعلى من يشكله كأفراد وكجماعة، فهذا هو بيت القصيد. إن قصة تنامي نفوذ «الإخوان» في الكويت يجب أن تروى بأمانة وتفصيل، لأن ما هو عجيب ليس حمايتهم وإيواءهم لفلول «الإخوان» الإرهابية القادمة من شتى أصقاع العالم العربي ولكن كيفية تسلقهم قمم هرم النفوذ الاجتماعي والمالي.

محدثكم هو أحد الدارسين الخليجيين الذين درسوا وتتبعوا كيفية تسلق «الإخوان» في الكويت منذ عام 1965-1966 إلى حين كتابة هذه السطور. وسأبدأ بالقول إنه منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، ورغم وجودهم في الكويت من خلال واجهتهم الحزبية (أو كما يسمونها هم الثقافية - الاجتماعية) المعروفة وهي «جمعية الإصلاح» كان الإخوان يعدون هامشيين جداً في الحياة السياسية والنظام السياسي في الكويت. وباستثناء بعض الأصوات الخافتة التي كانت تخرج من هنا أو هناك من زوايا المجتمع الكويتي لم يكن أي من قيادات «الإخوان» يشارك بشكل علني في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو أي من مؤسسات الحياة السياسية. ويعود السبب في ذلك إلى أن موجة المد الإسلامي لم تجد طريقها بعد وبشكل واضح في الحياة السياسية، لذلك فإن «الإخوان»، مقارنة بفئة التجار من العوائل الكويتية الكبرى صاحبة النفوذ، أو بأولئك المنتمين للتيار القومي أو التيار الناصري، لم يكونوا يملكون آنذاك القاعدة الاجتماعية أو القوة الاقتصادية التي تجعل من الدولة أو المجتمع يشعر بنفوذهم أو يقدر خطورتهم على الحياة السياسية. ويوجد سبب آخر يتعلق بوجود «الإخوان» في النظام التعليمي - وجامعة الكويت، والمدارس الثانوية والمعاهد العليا الموجودة - والكويت لم يكن فيها آنذاك سوى جامعة وحيدة هي جامعة الكويت التي كان ينتشر فيها فكر التقدميين والليبراليين والقوميين العرب والناصريين، وبشكل خاص من خلال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فكر «الإخوان» ذاته لم يكن قد انتشر بعد بشكل واسع في الأوساط الشعبية، وكان المنتمون إليه قليلين جداً، تنحدر أصولهم الاجتماعية إلى الطبقة الدنيا، التي لم يكن أفرادها ذوي تأثير يذكر في الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، دع عنك جانباً الحياة السياسية، وجلّ ما يسعون إليه هو وظيفة حكومية صغرى في الحكومة أو الشرطة أو الجيش، وإذا كان الفرد منهم عالي الطموح أو يسعى إلى نشر فكر الجماعة، فإنه يسعى إلى وظيفة مدرس في إحدى المدارس الحكومية وللحديث صلة.

تراجع معدلات النمو.. زيادة الدين العام.. تآكل الاحتياطى النقدى.. تهاوى مؤشرات البورصة..تراجع تصنيف مصر الائتمانى.. كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار، دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة او القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.. الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد «الجماعة» تجلى فى أوضح صوره، وجسدته الأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%. «الأخبار» تلقى الضوء فى هذا الملف على الوضع الاقتصادى إبان حكم الجماعة الإرهابية، والذى كان من الأسباب الهامة لثورة الشعب فى 30 يونيو، وكشف الوجه القبيح لحكم المرشد.

تخبط شديد وفوضى عارمة عاشها الاقتصاد المصرى إبان حكم جماعة الاخوان، فادخلوا مصر نفقا مظلما لم يدر احد متى سينتهى والى اين سيؤدى بنا حيث سجلت المؤشرات المالية ادنى مستوياتها فى تاريخ مصر فى مجالات التنمية بالتزامن مع صعود مؤشرات الفشل إلى اعلى معدلاتها، بل انذرت بوقوع كوارث حقيقية لا مفر منها، واجمع الخبراء ان الاقتصاد المصرى عانى كثيرا آنذاك ووقع بين شقى الرحى الذى كاد ان يفتك به.

فوضى اقتصادية

خبراء الاقتصاد قاموا بتوضيح الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية انذاك، فمن حيث يشير د. خرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى ان مصر مرت بفوضى اقتصادية عارمة إبان حكم الاخوان المسلمين، حيث قاموا بالسطو على الاخضر واليابس من خيرات البلاد.

ويشير إلى ان معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى كان يبلغ 2% فى حين ان معدل نمو السكان انذاك كان قد وصل إلى 2،5% وهو ما يوضح النتيجة المؤسفة التى تورط بها الاقتصاد المصرى بعجز كبير ادى بالتبيعة إلى انخفاض دخل الفرد وزيادة نسبة الفقر بالاضافة إلى تراكم اعداد ضخمة من الشباب العاطلين وما إلى ذلك من تبعات مخيفة كانت تقف بمصر على حافة الهاوية.

وهناك مؤشر اخر يمثل قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص عمل والذى اصيب بالشلل التام انذاك فقط توقفت الكثير من الاعمال واغلق عدد كبير من المصانع الضخمة وتسريح العمالة الخاصة بها وهو ما رفع من نسبة البطالة المصرية إلى 13،7 % وبلغ عدد العاطلين 3،5 % مليون عاطل من مجموع 27 مليون من قوة العمل فى هذه الفترة.

ناهيك عن تفاقم العجز فى الموازنة العامة والذى اشار اليه د.الفقى قائلا انه بلغ 13،5% من اجمالى الناتج المحلى والذى يعد من اعلى النسب التى وصل اليها الاقتصاد المصرى على مر العصور ، والذى يعد من المحطات المظلمة والتى جعلت الكثيرين من خبراء الاقتصاد يتوقعون السقوط والانهيار بين الحين والاخر للاقتصاد المصرى ، ولكنه يستدرك قائلا نحمد الله على نعمة المجلس العسكرى والقيادة الرشيدة الحكيمة التى اخرجتنا من الظلام إلى النور.

ويؤكد الفقى ان نسبة الدين المحلى تفاقمت بشكل كبير منذ قيام ثورة يناير وحتى انتهاء فترة حكم الاخوان حتى وصل إلى مايقرب من الـ 100% وتصنيف مصر الائتمانى اصبح بالسالب وانخفض 5 مرات والذى كان ينذر بكارثة حقيقية للاقتصاد المصرى وللدولة بشكل عام.

ويقول ان من ضمن المؤشرات الاقتصادية التى كانت تدعو إلى الحسرة والاسف على حال مصر انذاك هو الاحتياطى النقدى الاجنبى والذى انخفض بشكل سريع وقوى إلى ان وصل إلى 13،5% بعد ان كان 35.5% قبل قيام ثورة يناير وكان بالطبع من المحال ان يتمكن هذا الاحتياطى من تغطية احتياجات الدولة الاقتصادية.

وفى نفس السياق يؤكد د. عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد وعميد اكاديمية السادات الاسبق ان الاوضاع فى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير إلى قيام ثورة 30 يونيو كانت فى غاية السوء ولولا قيام الشعب المصر يدا واحدة للوقوف امام الاخوان المسلمين واسقاط حكمهم لكانت مصر تقف فى مصاف الدول المنهارة اقتصادية وسياسيا ، فقد كانت جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية تنذر بكوارث محققة ، فالنصيب الاكبر منها كان يظهر جليا فى معدل النمو الاقتصادى المصرى انذاك والذى انخفض انخفاضا بالغا إلى ان وصل إلى 1% بعد ان كان قبل قيام ثورة يناير 7%. اما بالنسبة للاستثمارات الاجنبية فقد سجلت اكثر معدلات انخفاض فى تاريخ مصر وبلغت ادنى مستوياتها حتى وصلت إلى 0،1 مليار جنيه بعد ان كانت 13،5 مليار قبل قيام الثورة ، وهو ما كان بداية سياسة الاقتراض بمبالغ ضخمة التى انتهجها الاخوان من اجل تغطية ما يحدث من عجز وتراجع للاحتياطى النقدى وتوقف الاستثمارات. ويوضح ان ما يحدث الان فى مصر من اصلاحات وتنمية يعد من اهم المراحل التى نمر بها للخروج لبر الامان حيث ان الاصلاح الاقتصادى الذى يتم الان هو بمثابة طوق النجاة الذى سيحقق الازدهار ويعيد لمصر مكانتها مرة اخرى.

قلق وذعر

ويتفق معه د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى فى الرأى حيث اكد ان فترة حكم الاخوان كانت بمثابة النفق المظلم الذى دخله الشعب المصرى بكافة طوائفه وتوجهاته واحلامه وطموحاته ، ولم يعلم متى سينتهى واين سيؤدى به المطاف فقد كان كل ما يحدث من حولنا مثيرا للغضب والقلق والذعر فى بعض الاحيان، حيث توقفت عجلة الانتاج واصبح معدل النمو بالسالب ، والاحتياطى النقدى فى تناقص مستمر بشكل سريع ومخيف ، بالاضافة إلى تضاعف حكم الدين العام وما إلى ذلك من مؤشرات اقتصادية فى غاية الخطورة كانت تنذر بالسقوط على حافة الهاوية ، وبانهيار تام للدولة المصرية امام دول العالم اجمع.

“سؤال عميق” يتردد بشكل صاعد في الداخل التونسي، عما إذا كان “الجهاز السري” التابع لحزب النهضة –النسخة التونسية من جماعة الإخوان المسلمين- موجود فعلا على الأرض، وهناك طبقات سياسية وأمنية نافذة تدعم هذا الجهاز، وتعمل به سرا، فيما صعد الشك بـ”الجهاز السري الإخواني” إلى حد تحميله المسؤولية عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إذ ظهرت “فرضية مفاجئة” تقول إن السبسي قتل مسموما، وإن جهات غامضة هي التي قامت بتنفيذ هذا القتل للسبسي خصوصا أنه أظهر تصميما قبل أشهر على وضع معلومات “الجهاز السري” تحت التدقيق الأمني، وكشف ملابساته.

وتقول أوساط تونسية إن “الجهاز السري” الذي يتبع سراً حزب النهضة، من دون أي هيكل واضح أو تراتبية معلنة قد نفذ العديد من الاغتيالات والجرائم الغامضة، وبعض التفجيرات الإرهابية، عدا عن أن الجهاز يعتقد أن له صلة بملف تجنيد مقاتلين تونسيين إلى جهات القتال في العراق وليبيا وسوريا، وأن “النسخة الإخوانية المصرية” هي التي أقنعت “شقيقتها التونسية” بتأسيس هذا الجهاز لتنفيذ “عمليات قذرة” داخل تونس، وخارجها، فيما تقول الأوساط ذاتها إنه يحتمل بأن رتباً عسكرية وأمنية تعمل لصالح هذا الجهاز السري، والذي لا يترك أي دلائل خلفه.

ويسود تخوف في أوساط تونسية من أن تُطْلِق خسارة محتملة لـ”إخوان تونس” في الانتخابات البرلمانية المقبلة “موسم التصفيات” داخل تونس، بعد “شهر عسل سياسي” استمر ست سنوات حتى الآن قبلت فيه أطراف سياسية تونسية بمبدأ “الشراكة السياسية” لإدارة البلاد، فيما تشير تقديرات في الداخل التونسي إلى أن الإخوان قد يتعرضون لـ”نصف هزيمة” في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي قد يبعدهم عن أكثر منصبين نفوذا من حيث الصلاحيات في الدستور التونسي، وهما رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، إذ قال حزب “نداء تونس” الذي أسسه السبسي بأن إعادة الشراكة السياسية مع “إخوان تونس” هو أمر غير وارد بعد الانتخابات المقبلة.

ملايين الدولارات تخصصها جماعة الإخوان الإرهابية للإنفاق علي السوشيال ميديا لنشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات أمريكية عملاقة التي تعمل علي شن حملاتها التحريضية ضد مصر، 

وغلق عماد أبو هاشم القاضى، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية قائلا: أن الجماعة تتاجر بالدين، وتفعل أى شئ من أجل الحصول على تمويلات من الخارج، مشيرًا إلى أن لجانهم الإلكترونية تختفى وتخرس عندما يتم فضح الجماعة الإرهابية.

وتساءل "أبو هاشم" فى كلمة عبر صفحته على الفيسبوك: "متى يقلع الإخوان عن عبادة أرباب التمويلات الأجنبية ويعتنقون الإسلام كدينٍ لا كوظيفةٍ أو مهنةٍ أو حرفةٍ أو بضاعةٍ يتاجرون فيها؟.

وأضاف: "على أحبار الإخوان أن ينصحوا أبناء عشيرتهم بالإكثار من زراعة شجر الغرقد هذه الأيام، يمكنهم الاستعانة بصديق من تل أبيب أو من أصفهان"

وتساءل :"أين لجان الإخوان؟ ما الذى أخرسهم؟ لماذا لا يعلقون بضمير مقابل ما يتقاضونه من رواتب وأجور؟ وبالمناسبة كيف يتعامل التنظيم معهم ماليا ؟ هل يحاسبهم بالشهر أم بالمنشور أم بالتعليق؟".

من جانبه قال إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تدير تنظيم قطعان الإخوان نصحتهم بترك خطاب المتاجرة بالدين وخطاب المظلومية، وتبنى ملف التمييز والاحتقان الطبقى.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذه الشركات نصحت الجماعة ببروزه وتضخيم آثار الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأقل غنى والطبقات الأكثر احتياجا، مضيفا: "أرجو أن يكون حصادهم الفشل كما حصدوه في غيره من ملفات".

وأشار إلى أن هناك أزمات داخلية تواجه بعض القنوات التابعة للإخوان، نظرًا لسرقة المسئولين عن هذه القنوات الإرهابية للتمويل الذى يصل لهذه القنوات من الدول المعادية.

وأكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن جماعة الإخوان تستغل أى حدث أو قضية تثير اهتمام المواطنين، ثم يروجون الأكاذيب بشأن هذه القضية، وينشرون الصور المفبركة بشأنها، موضحاً أن الصورة تلعب دورا كبيرا في جذب المشاهد أو المتابع للسوشيال ميديا إلى القراءة والاهتمام، مضيفا أن جماعة الإخوان تستغل عدم خبرة الكثيرين بمهارات وفنيات التكنولوجيا مما يجعلهم ينخدعون بالصور المفبركة